قانون عنصري جديد يمنع المقدسيين من إرشاد السياح الأجانب في مدينتهم

أدانت هيئة تنشيط السياحة في محافظة أريحا والأغوار، اليوم الخميس، القانون الإسرائيلي العنصري الذي يفرض على كل مجموعة سياح تتألف من 11 سائحاً فما فوق، يزورون إسرائيل والأماكن المقدسة الفلسطينية، أن يكونوا برفقة 'دليل مؤهل من مواطني دولة إسرائيل'.

ودعت الهيئة في بيانها لها وصلت 'وفا' نسخة عنه: حكومة إسرائيل بصفتها سلطة الاحتلال، وفقاً للقانون الدولي لإلغاء هذا القانون العنصري ووقف العمل به فورا.

ولفتت إلى أن هذا القانون عنصري ويجحف بحق الإدلاء السياحيين الفلسطينيين العاملين في القدس، ويجحف بحقوق الفلسطينيين في أرضهم ووطنهم وبلدهم القدس، كما تعتبرهم بهذا القانون عمال أجانب في بلدهم.

وشددت الهيئة أن القانون العنصري الجديد ينتهك القوانين الدولية وخاصة ميثاق جينيف الرابع الخاص بإجراءات سلطات الاحتلال ضد السكان الواقعين تحت الاحتلال الأجنبي،و ينتهك قوانين وأنظمة منظمة السياحة العالمية التي تنص على حرية الحركة والعمل للعاملين في القطاع السياحي.

وقال د.سامي مسلم رئيس اللجنة التنفيذية لهيئة تنشيط السياحة بالمحافظة: يأتي هذا القانون العنصري في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون في السياحة الفلسطينية بالعمل من أجل تذليل الصعوبات والعوائق التي تضعها سلطات الاحتلال الإسرائيلية النهوض بقطاع السياحة وخاصة فيما يتعلق بحرية الحركة'.

وأضاف: أن الكنيست الإسرائيلية تهدف من خلال هذا القانون إلى استثناء حرية الحركة بالنسبة للإدلاء والحافلات ومكاتب السياحة والسفر للفلسطينيين أبناء القدس.

ونوه د.مسلم إلى أن القانون العنصري ينتهك كذلك قانون العمل الإسرائيلي الذي ينص على حرية الحركة وحرية العمل للعاملين في السياحة خاصة أن جميع الإدلاء السياحيين والمنشآت السياحية الفلسطينية الأخرى في القدس الشرقية وفي إسرائيل مؤهلة وفقاً لقانون السياحة الإسرائيلي، وتدفع الضرائب المترتبة عليها وفقاً للقانون.

ودعت الهيئة في ختام بيانها الجهات المختصة في السلطة الوطنية إلى بذل كل الجهود الممكنة على الساحة الدولية للضغط على إسرائيل لإلغاء هذا القرار العنصري.

ــ