الديمقراطية في ذكرى انطلاقتها :يجب انهاء الانقسام وتعزيز مكانة منظمة التحرير

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على مواصلة 'النضال، جنباً إلى جنب، مع أبناء شعبنا، وقواه المناضلة، لأجل إنهاء الانقسام، ومخاطره على المشروع الوطني الفلسطيني، ولأجل استعادة الوحدة الوطنية'.

وشددت، في بيان لها في ذكراها الـ41 التي تصادف اليوم، على سعيها لتعزيز الوحدة الوطنية، ودور منظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا الفلسطيني وإطاراً للائتلاف الوطني.

ودعت الجبهة إلى اعتماد الورقة المصرية أساساً لاستئناف الحوار الوطني الشامل، في جولة محددة زمنياً، لإدخال التطويرات الضرورية على هذه الورقة، وبما يستجيب لنتائج الحوار الشامل في آذار/ مارس 2009 في القاهرة؛ وتنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه بما في ذلك تنظيم انتخابات شاملة، لرئاسة السلطة الفلسطينية وكذلك مجلسها التشريعي، ومجالسها المحلية، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.

وحذّرت من مخاطر العودة إلى المفاوضات مع العدو الإسرائيلي، إذا لم يتوفر الحد الأدنى من متطلباتها، بما في ذلك الوقف الشامل للاستيطان، في الضفة الفلسطينية ومدينة القدس بحدود الـ67، واعتماد قرارات الشرعية الدولية أساساً لهذه العملية ومرجعية لها، ورسم سقف زمني للعملية التفاوضية، وبما يضمن الخلاص، من الاحتلال والاستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، في حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس وضمان حق اللاجئين في العودة.

من جهة أخرى، أدانت الجبهة الديمقراطية سياسة فرض الحصار على قطاع غزة الصامد، ودعت العرب والمجتمع الدولي، بمؤسساته الرسمية والأهلية، إلى العمل لفك هذا الحصار، وإنقاذ أبناء شعبنا من 'براثن الجوع والمرض والبطالة'، وتوفير كل ما هو ضروري لإعادة بناء ما دمره العدوان الإسرائيلي في حملة 'الرصاص المصهور' 'الدموية'.

ونبهت من محاولات 'تهريب' نتائج تقرير غولدستون، أو الالتفاف عليها، ودعت إلى متابعة نتائج هذا التقرير في الميادين وعلى المستويات كافة، حتى 'ينال مجرمو الحرب الإسرائيليون، عقابهم العادل على ما اقترفت أيديهم من جرائم حرب ضد الإنسانية بحق أبناء شعبنا، وباقي الشعوب العربية'.

كما استنكرت سياسة العدوان التي تمارسها قوات الاحتلال والمستوطنين ضد المواطنين في المناطق المحتلة. كما أدانت سياسة توسيع الاستيطان، وهدم المنازل، وبناء جدار الفصل والضم العنصري، وحيت صمود أبناء شعبنا في 'مواجهة العدو وسياسته العدوانية'.

ودعت إلى المزيد من 'النضال، لتصعيد هذه المواجهة الشعبية في كل مكان، وصولاً إلى بناء مقاومة شعبية فاعلة دفاعاً عن الأرض، وعلى طريق إزالة الاستيطان وهدم 'الجدار'، كحق من حقوق شعبنا لا يمكن التفريط به، كفلته الشرعية الدولية، وخاصة القرار الاستشاري لمحكمة لاهاي'.

كما دعت إلى العمل بما جاء في وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة 27/6/2006) وخاصة تشكيل جبهة مقاومة موحدة ذات مرجعية سياسية موحدة، ترسم للمقاومة إستراتيجيتها وتكتيكاتها.

وحثت على التمسك بحق العودة ورفض يهودية الدولة والتحذير من المس بمكانة اللاجئين وحقوقهم، وتنظر الجبهة الديمقراطية بعين الحذر الشديد إلى العجز المالي لوكالة غوث اللاجئين (الأونروا)، وانعكاسه على خدمات هذه المنظمة الدولية لأبناء شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات.

ودعت الجهات المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية نحو الوكالة بما ينسجم مع حاجات اللاجئين وزيادتهم العددية.

وأكدت الجبهة الديمقراطية على تمسكها ببناء أوثق العلاقات الكفاحية بين قوى اليسار الفلسطيني، وبما يفترض بها أن تلعبه من دور في وضع حد لسياسة 'الاستقطاب الثنائي المدمرة، والتي أضعفت الحالة الفلسطينية وحملتها أعباء مرهقة قادت بها إلى الانقسام الذي يعاني أبناء شعبنا من تداعياته الخطيرة'.

وقالت 'في العيد الحادي والأربعين لانطلاقتها تؤكد الجبهة العزم على العمل لإزالة العراقيل أمام تعميق المضمون الفكري والسياسي والنضالي العملي بين مختلف قوى اليسار الفلسطيني على الطريق الذي اختطته لنفسها، طريق بناء القطب اليساري، المساهم بفعالية في الحالة السياسية الفلسطينية'.