صفقة ملف الحقوق الفلسطينية تتخطى الاعتراض المسيحي وتصبح امرا واقعا

يعرب برلماني معارض عن اعتقاده بان ملف الحقوق المدنية للفلسطينيين سيمر رغم الاعتراض المسيحي الذي لن يطول، كاشفا عن توافق اشبه بالصفقة بين رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري على تمريره ولو بالتقسيط.
ويعتبر البرلماني العتيق ان الظروف الداخلية باتت ناضجة لمثل هذه الخطوة، خصوصا بعد ان تمكن الحريري من الحد من فاعلية المعارضة المسيحية من خلال انتزاع موقف قواتي غير متحفظ بهذا الخصوص، بل قائم على بعض المناورات الكلامية التي لن تلبث ان تزول بعد التأكيد على عملية الفصل بين الحقوق المدنية والشأن السياسي، وبالتالي الدفع باتجاه تفريغ معارضة الجانب المسيحي من مضمونها عبر شرذمة الصف السياسي المسيحي وتقسيمه بين مؤيد للخطوة ومتحفظ عليها و معارض لها، لاسيما ان هذا الفريق المسيحي يرى ان تمرير الحقوق الانسانية الفلسطينية سيجر الى مزيد من التنازلات التي تقف عند حدود التسليم بما هو اكثر، في ظل كلام فلسطيني لافت لا يخلو من اشارات ورسائل واضحة مفادها ان هناك واحدا من احتمالين اما رمي الفلسطينيين في البحر، واما التسليم بحقوقهم الانسانية، وبما ان الاحتمال الاول معدوم الامكانيات، فان الثاني بات امرا واقعا لا يمكن القفز فوقه، وهو سيتحقق تحت رعاية عربية، كما بغض نظر غربي ودعم اوروبي واميركي.
ويضيف البرلماني المذكور ان نجاح الحريري في استيعاب الموقف القواتي من هذا الملف سيساهم الى حد كبير في تمرير الملف الفلسطيني ودفعه الى واجهة الاحداث والتطورات الداخلية، ملاحظا ان فتح النقاش السياسي حول هذا الملف تحديدا تزامن مع قيام رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع بزيارات معلنة الى القاهرة وبعض الدول الاوروبية المعنية بملف التوطين، واخرى الى المملكة العربية السعودية بقيت بعيدة عن الاعلام لعدم ازعاج سوريا بحسب تبريرات مصادر سعودية مواكبة، ما يطرح اكثر من علامة استفهام كبيرة، خصوصا انه ليس هناك من مصادفات او مفاجآت في عالم السياسة، بل جداول زمنية واجندات مركبة لا تحتمل التأويل او التأجيل، اذ انها تسير وفق آلية معقدة ومحسوبة النتائج والاهداف.
ويعود البرلماني المخضرم بالذاكرة الى حزيران 2009، اي الى الانتخابات النيابية الاخيرة، حيث اجمعت المعلومات والتقارير الصحافية الاجنبية والعربية على ان المملكة العربية السعودية ساهمت في تمويل حملة الفريق السياسي الاكثري الذي يأتمر بسياساتها بمبالغ فاقت المليار دولار (على ذمة التقارير) واسست الى فوزه، وبالتالي واستنادا الى معادلة الاثمان السياسية والمادية، فان المملكة ما كانت لتنفذ مثل هذه الخطوة وتمويلها بهذا الكم من المال السياسي لولا انها كانت تصر على الاتيان باكثرية نيابية قادرة على تمرير كل مشاريعها الطويلة الامد، وبالتالي فان الاسئلة تصبح مشروعة حول ماهية الخطوة والهدف منها، خصوصا ان بعض الصحف السعودية تطرقت في شباط الماضي الى موضوع التوطين في لبنان بشكل مباشر، ودعت الى القيام بالتجربة من باب ضرورة ايجاد حل للفلسطينيين السنة.
ويخلص النائب المعارض عينه الى الاعراب عن تخوفه من تحويل الورقة الفلسطينية في لبنان من ورقة ضاغطة على الوضعين الامني والسياسي في البلاد الى واقع انساني يستدرج العطف الدولي والتمويل الاقليمي، خصوصا ان الدعوة الى اعادة النظر في بعض الامور المريبة على غرار ارتفاع اسعار العقارات في لبنان بشكل غير مسبوق ولا منطقي بفعل اموال النفط التي تتدفق الى لبنان من دون اسباب موجبة بات امرا ملحا، وبالتالي فان المطلوب اعادة حسابات شاملة قبل ان تتحول المشاريع هذه الى امر واقع جديد لا يمكن الهروب منه الا الى ازمة تطال اللبنانيين وتريح غيرهم.

أنطوان الحايك

» الحقوق الفلسطينية والإحراج السني!
» فرصة الحقوق المدنية الفلسطينية في مهب الريح
» معيار الحقوق الفلسطينية مدى التسليم بحقوق الدولة
» المخيمات الفلسطينية في لبنان ومسار الحقوق المهدورة‏
» الحقوق الفلسطينية الضائعة بين البطريرك صفير وموارنة الرابع عشر من اذار