لجنة أممية تستجوب إسرائيل بسبب تدهور الحقوق المدنية والسياسية لعرب الداخل

أكد مركز عدالة أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء وغداً لاستجواب من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المسؤولة عن مراقبة تطبيق الدول للوثيقة الدولية للحقوق المدنية والسياسية ICCPR وذلك بهدف فحص مدى تطبيق تعليمات هذه الوثيقة في إسرائيل.

وقال المركز، في بيان صحفي :"إنه سيشارك من مندوبته المحامية أورنا كوهين، في أعمال هذه الجلسة حيث ستعرض على اللجنة تقريرًا يكشف التدهور الحاصل في وضع الحقوق المدنية والسياسية للأقلية العربية في إسرائيل".

وأشار المركز، إلى أنه في إطار التحضير لهذه الجلسة، قدمت إسرائيل تقريرها المرحلي لهذه اللجنة في تشرين الأول 2008. وفي كانون الأول 2009 نشرت اللجنة قائمة القضايا والاستفسارات التي قدمتها لإسرائيل، موضحاً أن القائمة 30 سؤالاً تمحورت حول خرق الحقوق المدنية والسياسية للفلسطينيين في الداخل، وهي مستقاة من التقرير الذي قدمه مركز "عدالة" للجنة في 10 آب 2009.

وفي ذات السياق، من المفروض أن تقدم إسرائيل ردها على "قائمة القضايا" في اجتماع اللجنة القريب في جنيف، علما أن إسرائيل صادقت على هذه الوثيقة في 1991، لذا فهي ملزمة من الناحية القضائية بتطبيق تعليماتها.

يذكر أن مركز عدالة قد قدم الأسبوع الماضي للجنة تقريرًا مكملاً، لمساعدتها في الجلسة القريبة. حيث يوضح جملة من المواضيع تخص المواطنين العرب في إسرائيل ومن بينها:
• قوانين جديدة تميز ضد المواطنين العرب؛
• تدهور مكانة اللغة العربية في "إسرائيل".
• انعدام الخدمات في القرى غير المعترف بها، وفرض تقييد على حق سكانها بالانتخاب في الانتخابات المحلية.
• اقتراحات القوانين تهدف إلى تقييد مؤسسات ونشطاء حقوق الإنسان وتصوير نشاطهم كنشاط غير شرعي.
• معلومات محتلنة عن اقتراحات قوانين تشترط الحصول على الحقوق الأساسية بالولاء للدولة.
• قانون المواطنة الذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية.
• معلومات عن لوائح اتهام جنائية ضد قيادة الجماهير العربية، ومن ضمنهم أعضاء كنيست وقادة في المجتمع المدني.

يذكر أن أخر مرة خطعت فيها إسرائيل لتحقيق من قبل اللجنة الأممية عام 2003، على الرغم أنه من المفترض أن تجري اللجنة تقييمًا لكل دولة مرة كل أربع سنوات.