ناظم اليوسف: إقرار قانون العمل للفلسطينيين لا يلبي كل مطالبنا

اشاد نائب الأمين العام لـ"جبهة التحرير الفلسطينية" ناظم اليوسف، بإقرار مجلس النواب اللبناني، اقتراح قانون إجازة العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
واعتبر في حديث لصحيفة "اللواء" ان "هذا الإقرار خطوة متقدمة إلى الإمام في الإتجاه الصحيح، ولكنها لا تُلبي كل مطالبنا"، متمنياً "أن يكون إقرار القانون من دون إجازة عمل، على أن يستفيد العامل الفلسطيني من الضمان الإجتماعي والصحي، ونحن مصممون في منظمة التحرير الفلسطينية على مواصلة العمل مع كافة القوى اللبنانية لانجاز الآليات الضرورية لتنفيذ هذا القانون".
وأشار الى "أن حق التملك هو حق انساني كسائر الرعايا العرب في لبنان، وسوف نسعى مع كافة القوى والشخصيات من أجل العمل لإقرار بقية الحقوق، وأولها حق التملك الذي حرم منه الفلسطينيون منذ العام 2001".
ووجّه "الشكر إلى الرئاسات الثلاث لوقوفها ودعمها الايجابي لهذا القانون، والى جميع الكتل النيابية والأحزاب والشخصيات السياسية التي عملت من أجل إقراره"، مؤكداً على "أهمية مواصلة التحرك مع الكتل البرلمانية والأحزاب والشخصيات اللبنانية، من أجل استكمال الحقوق الانسانية حتى اقرارها".
واعتبر "أن اقرار هذه الحقوق مصلحة لبنانية وفلسطينية مشتركة، ودعم فعلي لمقومات الصمود الاجتماعي لشعبنا ولنضاله، من أجل حقه بالعودة الى دياره وممتلكاته ورفضه للتوطين"، مشدداً على "أهمية تعزيز العلاقة الأخوية بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني واللبناني، وأن الشعب الفلسطيني ملتزم بالقوانين والأنظمة اللبنانية لحين عودته الى دياره".
واشار الى ان التصريحات الأخيرة التي أعلن عنها المفوض العام لوكالة "الأونروا" فليبو غراندي، حول العجز المالي غير المسبوق في ميزانية "الأونروا"، يؤكد على سياسة تقليص خدمات "الأونروا" وإغلاق بعض مؤسساتها أمام اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة في قطاعي التعليم والصحة والذي سينعكس سلباً على أوضاع اللاجئين وحقوقهم السياسية والاجتماعية، مؤكداً "أن حديث العجز المالي هو قضية سياسية، تهدف لإنهاء دورها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وتخليها عن مسؤوليتها نحوهم".
وختم اليوسف مطالباً "الدول العربية بالإيفاء بالتزاماتها بدعم ميزانية الوكالة، وعلى ضرورة التمسك بوكالة الأونروا بإعتبارها الشاهد الحي على جريمة اقتلاع شعبنا من أرضه، ومطالبتها بزيادة مساهماتها والوفاء بالتزاماتها للخروج من الأزمة المالية الحالية، وعدم الإتجار باللاجئين الفلسطينيين ومساومتهم لتقديم تنازلات عن حقهم بالعودة إلى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار الأممي 194".

» إقرار قانون حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان الفاعليات الفلسطينية في الشمال: خطوة هامة لو اعتبرت بداية لتحقيق المزيد
» بعد إقرار قانون 'شاليط': التحذير من التصعيد ضد الأسرى
» رام الله: ورشة عمل نقابية توصي بإلزام أصحاب العمل بتطبيق قانون العمل
» جنين: التأكيد على ضرورة إقرار قانون الأحوال الشخصية
» الجامعة العربية: إقرار قانون 'الاستفتاء' استخفاف بالقانون الدولي