"الجبهة الديمقراطية" علقت على إقرار حقوق الفلسطينيين: مخيب للآمال

اعتبر عضو المكتب السياسي لـ"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" علي فيصل، تعليقا على القانون الذي أقره مجلس النواب حيال الحقوق الانسانية للفلسطينيين في لبنان، ان "ما خرجت به وقائع جلسة مجلس النواب التي عقدت في 17/8/2010 من نتائج لم تكن على مستوى طموحات شعبنا"، مشيرا الى ان "النتائج الاجمالية خيبت الآمال ولم تصل الى الحد الادنى من الحقوق التي كان اللاجئون الفلسطينيون وغيرهم يطالبون الدولة اللبنانية باقرارها، ويمكن ايراد ملاحظات ومنها ان القانون الجديد ابقى الحالة التمييزية من خلال اجازة العمل للاجراء وتجاهل حقوق العاملين في المهن الحرة بدون أي مسوغ قانوني، وكأن المجلس تقصد إبقاء هذه الفئة ترزح تحت وطأة حرمان حق العمل، وهنا تبرز ضرورة تشريع حق المهنيين في العمل بحرية من مجلس النواب الذي في امكانه فعل ذلك وعلى عكس ما يشاع ان هذه مسألة خاصة بالنقابات المعنية فقط".
ولفت الى "ان معظم المواقف التي قدمت خلال الفترة الماضية، صورت اقرار حق التملك وكأنه مقدمة للتوطين فيما الحقيقة والنقاش الموضوعي المبني على الحوار الصادق يبين عكس ذلك"، متسائلا "اذا كان تملك الفلسطينيين يشكل مقدمة للتوطين فلماذا لم يوطن الفلسطينيون عندما كان يحق لهم ان يتملكوا منذ النكبة وحتى اقرار القانون الحالي؟ فما تملكه الفلسطينيون من مساحات خلال الفترة السابقة كان مخصصا لأغراض السكن والعيش وتركزت هنا المساحات السكنية في المناطق المحيطة بالمخيمات. لقد تمتع الفلسطينيون بمزايا القانون الماضي، لكن هذا لم يقد الى تكريس أي مشروع توطيني".
ورأى ان "أساس الحل والافراج عن الحقوق الانسانية يكمن في استثناء الفلسطيني من مبدأ المعاملة بالمثل".
وعرض اوضاع المخيمات ودعا الى "الاسراع في إعمار مخيم نهر البارد وتقديم الخدمات للمخيمات ومعالجة البنى التحتية وخدمات الماء والكهرباء لتوفير الاستقرار الاجتماعي الذي يؤدي بدوره الى الاستقرار الامني، اضافة الى ضرورة العمل من اجل زيادة عدد موظفي مديرية شؤون اللاجئين وافتتاح مراكز في المحافظات اللبنانية وتعيين مدير أصيل، وضرورة معالجة مشكلة فاقدي الاوراق الثبوتية من خلال منحهم الشخصية القانونية".
واعتبر ان "رفض التوطين أصبح فزاعة لدى البعض يستحضرها في كل مرة تطرح فيها حقوق الفلسطينيين، وهي في حقيقة الامر ليست سوى ذريعة هدفها الحقيقي مزايدات سياسية طائفية".
ودعا الى "عدم اعتبار ألا يكون هذا القانون هو فصل الختام الذي يقفل على الحرمان والغبن والتمييز"، والى "فتح الملف من جديد في المجلس النيابي وصولا الى إقرار الحقوق الانسانية رزمة متكاملة من دون تجزئة وان يعالج الخلل عبر اقرار حق العمل بحرية ومن دون اجازة عمل وخصوصا حملة الشهادات من أصحاب المهن الحرة وحق الحصول على الضمانات الصحية والاجتماعية كاملة".

» «من أجل إقرار حقوق الفلسطينيين»
» «اللبنانية ـ الفلسطينية للحوار»: للإسراع في إقرار حقوق الفلسطينيين
» علي فيصل: تأجيل إقرار حقوق الفلسطينيين إدامة لسياسة الحرمان
» "الجهاد الإسلامي": إقرار حقوق الفلسطينيين الضمانة الوحيدة لمواجهة فزّاعة التوطين
» تعادل مخيب للآمال للأردن أمام سوريا في بطولة غرب آسيا