علي فيصل: تأجيل إقرار حقوق الفلسطينيين إدامة لسياسة الحرمان

أكد عضو المكتب السياسي في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" خلال مؤتمر صحافي ان جلسة مجلس النواب الاخيرة جاءت مخيبة للآمال للشعب الفلسطيني الذي كان ينظر بأمل كبير الى هذه الجلسة النيابية، بأن تخرج بموقف تاريخي يعيد الإعتبار لحقوق الشعب الفلسطيني ويضع العلاقات الأخوية اللبنانية-الفلسطينية على المسار الصحيح".
ولفت الى خلفيات سياسية وراء المواقف المعلنة، موضحا حقائق منذ الغاء اتفاق القاهرة في 21/5/1987 الى القوانين والقرارات الإدارية الصادرة عن وزارة العمل، الى احصاءات صادرة عن الوزارة عام 2007، بلغ فيها عدد إجازات العمل الممنوحة للفلسطينيين 141 إجازة من اصل 121,375 ممنوحة للأجانب، اضافة الى قرار منع التملك والأزمات الإقتصادية والإجتماعية لأبناء المخيمات، والملفات العالقة ومنها نهر البارد وإعماره، وفاقدي الأوراق الثبوتية".
واعتبر ان تأجيل إقرار الحقوق الإنسانية هو إدامة لسياسة قهر وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم، ودعا الى متابعة الأمر سواء من خلال الكتل النيابية أو من خلال رئيسي مجلس النواب والحكومة وفق ما أعلن رئيس المجلس عبر تقديم مشاريع القوانين وطرحها مرة أخرى امام المجلس النيابي لإقرارها، خاصة وان هناك نص البيان الوزاري وفي خطاب القسم".
وشدد على "ان ملف الحقوق الإنسانية اصبح اليوم في عهدة المجلس النيابي والحكومة اللبنانية المطالبين اكثر من أي وقت مضى بوضع الأمر في مساره السليم بما يوصل الى تعاطي موضوعي مع الشعب الفلسطيني بعيدا عن حال التجاذب والإستخدام السياسي المزمن، بعد أن ثبت بالملموس ان فلسطينيي لبنان ليسوا جزءا من اللعبة الداخلية".

» «من أجل إقرار حقوق الفلسطينيين»
» «اللبنانية ـ الفلسطينية للحوار»: للإسراع في إقرار حقوق الفلسطينيين
» "الجبهة الديمقراطية" علقت على إقرار حقوق الفلسطينيين: مخيب للآمال
» "الجهاد الإسلامي": إقرار حقوق الفلسطينيين الضمانة الوحيدة لمواجهة فزّاعة التوطين
» الصراع الفلسطيني حقّق حلماً إسرائيلياً حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالارتكاز على حقوق الإنسان