الامانة العامة للمعلمين ترفض التعديلات المقترحة على قانون التقاعد

قال الامين العام للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين أ.محمد صوان ان الامانة العامة للاتحاد رفضت التعديلات المقترحة على قانون التقاعد العام والذي اتخذ في جلسة مجلس الوزراء رقم (61) بتاريخ 9/8/2010 رقم 13/61/01

واكدت الامانة العامة ان لديها تحفظات على قانون التقاعد قبل التعديلات وعلى ضرورة تعديل مواد في القانون لتخدم مصلحة المعلمين والموظفين الذين سوف يتقاعدون وكذلك المتقاعدين منهم ، وتقوم لجنة من الامانة العامة بمتابعة ذلك مع هيئة التقاعد، جاء ذلك بعد الانتهاء من اجتماع الامانة العامة وامناء سر الفروع والذي عقد في رام الله اليوم السبت

واكدت ان تعديلات قانون الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية ذات الصلة بما يخص قطاع التعلم حسب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2010 جلسة رقم (46) تحت عنوان الانفاق مع الاتحاد العام للمعلمين ،تم عرض التعديلات المقترحة من اللجنة المكلفة من قبل الامانة العامة على اعضاء الامانة العامة للاتحاد وامناء سر الفروع والتي سيتم مناقشتها غدا الاحد 19/9/2010 في الجلسة التي ستعقد في مقر مجلس الوزراء مع اللجنة الفنية لتعديل قانون الخدمة المدنية.

واقرت الامانة العامة ما تم عرضه من غرع الاتحاد في وزارة التربية والتعليم والمتضمن المطالبة بتنفيذ العلاوات للاداريين،العلاوة الاشرافية وباثر رجعي من تاريخ 1/3/2010 وعلاوة طبيعة العمل لمن انتقل للعمل الاداري من وظيفة معلم الى وظيفة ادارية او اشرافية وكلف فرع الوزراء باعداد بيان وفعاليات لهذا الخصوص يضم كافة المطالب الواردة في رسالة الوزراء.