رام الله: مناقشة قانون الجمعيات والتعديلات المقترحة عليه

ناقش وكيل وزارة الداخلية حسن علوي، مع وكلاء وممثلي وزارات الاختصاص، اليوم الخميس، قانون الجمعيات والتعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية له، ومذكرات التفاهم.

وأكد علوي، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة في مدينة رام الله، أهمية اللقاء لتجسيد التعاون المشترك ما بين وزارة الداخلية ووزارات الاختصاص، قائلا: إننا مع مؤسسات المجتمع المدني بغاياتها وأهدافها لخدمة النظام السياسي والمشروع الوطني للتعامل مع المجتمع الأهلي.

وأضاف: إننا مجتمع يواكب التطور بناءً على الدستور الفلسطيني الذي أقر بوجود هيئات محلية وجمعيات، حيث يوجد كم هائل من الجمعيات والمؤسسات الخيرية ما يقارب 5-6 الآف جمعية ولها امتدادات، وواجبنا كوزارة داخلية متابعتها بدقة من خلال بذل جهد مميز ضمن القانون وبمشاركة وزارات الاختصاص.

وأشار علوي إلى أن وزارة الداخلية بصدد إصدار دليل إجراءات، وحسب القانون هناك ثلاث سجلات وهي، سجل طلب التسجيل، وسجل عام للجمعيات، وسجل للجمعيات المرفوضة، مبينا أن أي قرار لحل أي جمعية يجب أن يكون مسبب، ودليل الإجراءات واضح وصريح للجمعيات، ومؤكدا أهمية عقد الاجتماعات الإدارية السنوية للجمعيات وتقديم تقرير إداري ومالي لوزارة الاختصاص للتدقيق والمتابعة.

بدوره قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. محمد أبو حميد: إننا أصحاب مشروع وطني وهذه الجمعيات أنشئت للارتقاء بالخدمة وتماسك المجتمع الفلسطيني على كافة الأصعدة، وتقدم خدمة، وتساهم في مشروع وطني ضمن القانون، ويجب التدقيق على هذه الجمعيات وفحصها من خلال دعم وزارة الداخلية لنا، مبينا وجود 926 جمعية مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأشار إلى وجود مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، تعتبر خطوة ممتازة لتنسيق العمل فيما بينهما.

وبين وكيل مساعد وزارة الثقافة، موسى أبو غربية، وجود 460 مركزا ثقافيا ما بين مرخص ومرفوض لدى وزارة الثقافة، وأن هذه المراكز تعمل على رفع مستوى الحياة الثقافية في فلسطين.

في نهاية اللقاء تم اعتماد مجموعة من التوصيات منها بلورة رسالة مشتركة تنص على مفهوم العمل المؤسساتي وطبيعة التعامل معه بناءً على معايير محددة، ومناشدة لمجلس الوزراء لدعم الكادر الوظيفي للجمعيات في الوزارات، وأهمية وجود دراسة قانونية وتحليلية لوضع لائحة تنفيذية من خلال مختصين معتمدين إضافة إلى رسم خارطة قانونية.
ـــ