حركة فتح ترفض اتهامات حماس في مؤتمر ' عملاء اسرئيل' وترد عليه ببيان للرأي العام

وزعت مفوضية الإعلام والثقافة في حركة فتح مساء الخميس بياناً ( للرأي العام) رداً على المؤتمر الصحفي الذي عقدته داخلية حماس حول ملف عملاء إسرائيل في قطاع غزة والذين تقول حماس أنها القت القبض عليهم واعترفوا بالعمالة ، وجاء في نص بيان حركة فتح الذي وصل (أمد) نسخة عنه :

' من باب المسؤولية الوطنية والأخلاقية والحرص على عدم تشويه الصورة الحضارية والنضالية لشعبنا العظيم ، ومن منطلق التقييم الموضوعي ودفاعاً عن منظومة النسيج الاجتماعي وحماية السلم الأهلي ، وعدم ترك الأمور على علاتها ، ونظراً لخطورة ما أقدمت عليه حركة حماس اليوم لتتوج مسلسل بائس ومشبوه من ترويج الشائعات ذات البعد الأمني التي خلقت حالة من التشكيك القاتل والذعر في أوساط شعبنا المحاصر في قطاع غزة بين إرهاب حماس وجرائم الاحتلال ، حيث طالت تلك الحالة أعراض وشرف الناس وكرامتهم الوطنية وما صاحبها من تشويه غير بريء وتخوين مبرمج يهدف إلى تكريس سلطة حماس عبر الإرهاب المادي والمعنوي في مواجهة تنامي الرفض الجماهيري لممارساتها الإجرامية ، ويأتي هذا التوضيح لقطع الطريق على محاولات الغمز واللمز والتلميح والتصريح بما يصدر عن حركة الإنقلاب الدموي صاحبة التاريخ الأسود بأن الفتحاويين وحركة فتح الجهة المقصودة بالرغم من العبارات المنمقة في بعض الأحيان ، وهنا نؤكد على ما يلي :

· إن السلطة الوطنية منذ بداياتها وقفت بقوة وحزم أمام ظاهرة العملاء وتم معالجتها وفق الطرق القانونية وحسب الأصول القضائية و بما يكرس العدالة ولا زالت تقوم بهذه المهمة الوطنية.

· إن ما حصل في مؤتمر حماس الصحفي يمثل صورة قذرة من الإسفاف والإستخفاف بعقول الناس ويعكس حقيقة الفهم الأمني القاصر وغياب المسؤولية الوطنية الذي قادها مرات عديدة إلى تنفيذ أحكام تعسفية خارج إطار القانون والعدالة بقتل وإعدام مواطنين بدم بارد.

· إن من لديه الوقاحة والانحطاط ما يمكنه من التطاول وإلصاق تهمة العمالة والخيانة بحركة وطنية بحجم حركة فتح ومن قام بقتل الناس الآمنين وأستباحة دمائهم وتقطيع أوصالهم وانتهاك حرماتهم ونفذ إنقلابه الدموي على النظام والقانون والشرعية الوطنية من السهل عليه أن يوجه التهم الجزافية لهذا المواطن أو ذاك دون سند قانوني أو قضائي.

· بناء على القاعدة القانونية بأن كل متهم بريء حتى تثب أدانته فإننا نرفض بشدة توزيع الاتهامات وإطلاق الأحكام المبنية على الأحقاد وتصفية الحسابات في ظل غياب الأسس القضائية والقانونية المطلوبة.

· إن أساليب التحقيق والتعذيب والإرهاب الممارسة في أقبية الموت الحمساوي لا يمكن البناء عليها في أي مقتضى قانوني أو قضائي في ظل إكراه المتهمين على الإدلاء باعترافات بالقوة كما يجري في سجون الإنقلاب.

· ما ورد من معلومات في سياق المؤتمر الصحفي فيه تسخيف وخداع وتضليل لا يصدق ، ونزعة مشبوهة لتقديم كل جرائم الإحتلال الإسرائيلي الغاشم أنها تمت بواسطة مواطنين فلسطينيين ولكنهم من غير حماس وهذا منافي للحقيقة .

· القدرات الإستخبارية والتقنية في مجال الاستهداف العدواني لا ننكر أنها كبيرة ويجب أن نعترف بذلك ، ليست من باب التهويل / بل هي الحقيقة/ وغير خافي على أحد بأن طائرات الإستطلاع والرصد الإحتلالية لا تفارق قطاع غزة وتلاحق كل كبيرة وصغيرة (وسبق أن سلمت أجهزة الأمن الفلسطينية ما يؤكد ذلك من معلومات مصورة لحماس ، وما حصل مع إبراهيم المقادمة خير دليل ، وهذا يجب أخذه بعين الإعتبار.

· نود تذكير حماس على سبيل المثال بأن القادر على وضع عبوات ناسفة في مراكزها ومواقع التدريب التابعة لها /هم فقط قيادات وعناصر حماس/ ومن يستطيع رصد قياداتها هم أيضاً من المؤتمنين لديها مثل مرافق سعيد صيام ومرافق عبد العزيز الرنتيسي ومرافق يوسف الزهار (الذين تم إعدامهم) وغيرهم كثيرون.

· إن حماس التي تدعي المقاومة ولا تمارسها عليها أولاً أن تنظف صفوفها من العملاء الذين يرتعون في مفاصلها المتقدمة ويعرفون أدق الأسرار ولا داعي للإيحاء بأن بيوت ومكاتب المسئولين في حماس ومراكز مليشياتها سرية/ فهم يمارسون حياتهم اليومية في ظل تفاهم أمني عن طريق طرف ثالث مع إسرائيل ثمنه تهدئة غير مدفوعة الثمن .

· نتحدى حماس وقيادتها أن تملك الجرأة والإعلان للشعب الفلسطيني عن العملاء بين صفوفها وفقط الذين تم إدانتهم في تحقيقاتها الداخلية وتم التستر عليهم أو تم تصفيتهم تحت مسمى مهمات جهادية .

· إننا نحذر حركة الإنقلاب الأسود من الإقدام على تنفيذ عمليات تصفية وأعمال قتل تخطط لها خارج إطار القانون وغياب الشرعية ،في أعقاب هذه الحملة الدعائية الغوغائية وخلط الحبل بالنابل للتغطية على جرائم حقدها الأسود مع التأكيد بأن الحقوق لا تسقط بالتصادم وهم يتحملون كامل المسؤولية إتجاه مثل هذه الممارسات.

أننا في حركة التحرير الوطني الفلسطيني 'فتح' نؤكد بقوة وإصرار على أولوية حماية جبهتنا الداخلية وتعزيز مقومات الوحدة الوطنية وحفظ الأمن الفردي والجماعي للإنسان الفلسطيني والتصدي لكافة الأخطار التي تهدد المصلحة الوطنية والقصاص من كل عابث ومخرب على قدم المساواة مع ضمان توفير البيئة القانونية والقضائية التي كفلها النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفسطينية لإقامة العدالة وتحقيقها'.