قبعة: أمن المنطقة يتحقق بإقامة الدولة وحل قضية اللاجئين

قال نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تيسير قبعة، اليوم الخميس، إن الأمن الشامل في المنطقة يكون بالانسحاب الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية بحدود الرابع من حزيران عام 1967 وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية الأورومتوسطية في العاصمة البلجيكية بروكسل، الذي شارك فيه وفد من المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة قبعة وعضوية: سحر القواسمي، وزهير الخطيب، ود.عبد الرحيم برهم، وقد ترأست تقية صيفي أعمال اللجنة السياسية فيما تولت القواسمي نيابة اللجنة ذاتها.

واستعرض قبعة، في كلمته، مجمل القضايا المتصلة بجدول أعمال اللجنة وخاصة تلك التي تمس القضية الفلسطينية خاصة قضية السلام ونقيضه الاستيطان، وأكد أن استمرار إسرائيل ببناء المستوطنات لا يقوض فقط مسيرة المفاوضات بل أيضاً حل الدولتين وبالتالي فرص إحلال السلام والأمن في المنطقة.

وأوضح أن المستوطنات التي تقيمها إسرائيل على الأرضي الفلسطينية، التي تعتبرها الشرعية الدولية وكل دول العالم بما فيها الإدارة الأميركية غير شرعية، باتت تهدد بشكل جدي قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، وبالتالي تهدد مجمل عملية السلام برمتها في هذه البقعة من العالم.

وتابع أن 'السلام والاستيطان لا ولن يلتقيا أبداً. فكيف يمكن الاستمرار في مفاوضات هدفها النهائي إقامة الدولة الفلسطينية، وبالتأكيد هذه الدولة تقام على الأرض، في ظل تآكل أراضي هذه الدولة بسبب إصرار إسرائيل على البناء في المستوطنات ومضيها في سياستها الاستيطانية على حساب أراضي هذه الدولة؟'.

ووجه حديثه لأعضاء اللجنة قائلا: 'ألم يحن الوقت للشعب الفلسطيني أن يحصل على دولته أسوة ببقية الشعوب ويعيش بكرامة وسلام، خاصة أنه قدم الكثير من التضحيات من أجل السلام، فقبل بـ 22% من مساحة فلسطين التاريخية مقابل 77% لليهود ورغم ذلك لم تقبل إسرائيل ذلك وتواصل احتلالها واستيطانها ومحاولة قضم المزيد من أراضي الدولة الفلسطينية وهي أيضا ما تزال تحتجز أكثر من تسعة آلاف فلسطيني وتقيم حواجز الذل وتستمر في بناء الجدار'.

وشدد على أهمية تصدي العالم كله إلى برنامج إسرائيل النووي 'في الوقت الذي رفضت فيه بعض الدول مشروع قرار يجبر إسرائيل على الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي، وفي الوقت الذي تحرض فيه إسرائيل دول العالم ضد بعض الدول والحركات في المنطقة وتتهمهما بتهريب السلاح'. ودعا اللجنة السياسة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ممارسات الاحتلال ضد شعبنا، حاثا الاتحاد الأوروبي على المبادرة للعب دور أكبر بعملية السلام في المنطقة.

وفي ختام كلمته، قال نائب رئيس المجلس الوطني 'إنه يجب في نهاية المطاف، من أجل وقف إسرائيل عند حدها وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي واستصدار قرار تحت البند السابع يفرض عقوبات على إسرائيل حتى ترضخ لإرادة المجتمع الدولي وتقبل الانسحاب من كل الأراضي المحتلة في حزيران عام 1967، وبغير ذلك ستنفجر المنطقة ونعود إلى المربع الأول'.

أما بخصوص الأمن وهو البند الأخير على جدول أعمال اللجنة، فقد تم مناقشته بشكل موسع وكان الموقف الفلسطيني 'أن الأمن بالنسبة لنا هو بشكل مختصر الانسحاب الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بحدود الرابع من حزيران وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، والتوقف عن إيجاد الذرائع والحجج من قبل دولة الاحتلال لعدم انسحابها حتى يتحقق الأمن في المنطقة'.

ورد قبعة على مداخلة مجلي وهبي ممثل الكنيست الإسرائيلي في اللجنة السياسة بالتأكيد على ذات الموقف من الأمن والاستيطان والاحتلال والمفاوضات، مطالبا إياه بالتوقف عن اختراع الأكاذيب والمبررات متسائلا عما ماذا تريده إسرائيل في نهاية المطاف؟ هل تريد دولة واحدة؟ أم هل تريد إبادة الشعب الفلسطيني؟.

من ناحيته، استعرض ناصيف حتى المبادرة العربية للسلام كونها كانت على جدول أعمال اللجنة ودار بعد ذلك نقاش موسع حولها.

من جهة أخرى، شارك زهير الخطيب في اجتماع اللجنة الثقافية التابعة للجمعية البرلمانية الأورومتوسطية، وأثار موضوع الهجرة القسرية التي مارستها، وتمارسها، إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 مرورا بعام 1967، وممارستها لأبشع أساليب القهر والظلم ضد الشعب الفلسطيني لإجباره على الرحيل عن أرضه.

كما أثار الخطيب محاولات إسرائيل المستمرة لطمس معالم الحضارة والثقافة الفلسطينية في فلسطين من قبيل قرارها اعتبار الحرم الإبراهيمي الشريف وأجزاء من المسجد الأقصى جزءا من تراثها، إلى جانب استمرارها بحفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى وغير ذلك من ممارساتها العدوانية.