فدا يؤكد على تمسكه بالقرار 194 في حل قضية اللاجئين

أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) على أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يقبلوا بأقل من دولة فلسطينية كاملة السيادة وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بعودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها عام 1948 وفقا للقرار الاممي 194. مؤكدا على أن القدس ستبقى موحدة وعاصمة أبدية للدولة الفلسطينية وما تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي إلا نسفا لكل الاتفاقيات والتفاف على قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 242 و 338 و 194.

وقال لؤي المدهون عضو المكتب السياسي لحزب فد في بيان صادر عنه اليوم بمناسبة اليوم العالمي للاجئين, أن وضع اللاجئين الفلسطينيين يعكس حجم المؤامرات الاستعمارية والصهيونية المتتالية التي تكالبت على فلسطين وشعبها منذ صدور وعد بلفور ذلك الوعد المشئوم الذي أعطى لليهود حق إقامة وطن قومي لهم في فلسطين وبعد ذلك صدور قرار تقسيم فلسطين (181) في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29/11/1947م، الذي دعا إلى إقامة دولتين واحدة إسرائيلية قائمة الآن وأخرى فلسطينية لازال شعبها يكافح في سبيل إنجاز قيامها بالرغم من تعرضه لأبشع أنواع القهر والاحتلال منذ 63 عاماً.

وأشار المدهون إلى أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة يتطلب من الحكومة الإسرائيلية أن تلتزم بحل إقامة الدولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وامن حسبما نصت عليه خارطة الطريق وقرارات الشرعية الدولية، علاوة على إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة التي تعكس إجماعاً دولياً فيما يتعلق بالاعتراف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين ، كما يجب أن يتضمن حل القضية تعويضات مادية إلى اللاجئين الأفراد لأن حق العودة والتعويض حقان متلازمان وليس منفصلان طبقاً للقرار 194.

كما أشار المدهون أن الموقف الرسمي للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) كان ولا يزال موقفاً ثابتاً يستند إلى التمسك الحازم بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم وفي التعويض عن ما لحق بهم من أضرار وخسائر نجمت عن تهجيرهم عن أرضهم وممتلكاتهم وذلك وفق ما أقرته الشرعية الدولية بهذا الخصوص وتحديداً القرار 194 ورفض كافة مشاريع التوطين بأشكالها وألوانها المختلفة .

مؤكدا تمسك اللاجئون الفلسطينيون بحقهم في العودة والتعويض طبقاً للقرار 194، ورفضهم كافة مشاريع التأهيل والتوطين خارج ديارهم التي هجروا عنها عام 48؛ مشددا بأن حق العودة حق مقدس للشعب الفلسطيني وقانوني طبقاً لقرارات الشرعية الدولية, وغير قابل للتصرف ولا يسقط بمرور الزمن وانه حق شخصي وفقاً للمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنساني وحق جماعي بموجب حق تقرير المصير ، وكحق شخصي لا تجوز فيه النيابة أو التمثيل أو التنازل عنه ، كما انه حق نابع من حرمة الملكية الخاصة وعدم زوالها لا بالاحتلال ولا بالسيادة .