صبيح يحذر من مخاطر تنامي العنصرية الإسرائيلية بحق فلسطينيي 1948

حذر السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية، مجددا اليوم الاربعاء، من مخاطر السياسة الإسرائيلية العنصرية الخطيرة بحق فلسطينيي أراضي الـ1948، والتي ازدادت بشكل واضح وفج مؤخرا.

وندد السفير صبيح في تصريح للصحفيين بالقاهرة بموافقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع 'قانون المواطنة' والذي ينص على: (إلزام المرشح لنيل الجنسية الإسرائيلية بأداء ما يسمى قسم الولاء لـ إسرائيل باعتبارها دولة يهودية وديمقراطية باستثناء المهاجرين اليهود الذين يهاجرون في إطار قانون العودة الإسرائيلي).

وشدد على أن هذا الإجراء يعتبر وجها آخر من الوجوه المتعددة للسياسة العنصرية وغير الأخلاقية الإسرائيلية، والتي تتطلب وقفة دولية وقانونية جادة.

وطالب السفير صبيح، بمواقف دولية مسؤولة قبل عرض مشروع هذا القانون العنصري خلال الدورة السنوية للكنيست الإسرائيلي ابتداء من الثامن عشر من الشهر الجاري؛ لإقراره ضمن سلسلة من مشاريع القوانين العنصرية واللا أخلاقية التي سيشرعها الكنيست ومنها مشروع 'قانون النكبة' الذي يمس بحرية التعبير، ومشروع قانون 'منع التحريض'.
وأشار إلى وجود مشروع قانون آخر أمام الكنيست، يتيح لبلدات يهودية منع 'غير اليهودي' من السكن فيها بداعي أنهم ليسوا ملائمين لعقيدة البلدة، وكذلك مشروع قانون يتيح إلغاء أو منع نشوء جمعية تدعو إلى محاكمة إسرائيليين في الخارج (على ارتكاب جرائم حرب) إضافة إلى قانون يحظر 'ارتداء الحجاب' في الأماكن العامة.
وأضاف: كل هذا يتطلب التدخل الفوري للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان لثني إسرائيل عن إقرار سلسلة القوانين العنصرية والعقابية الموجهة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وتابع السفير صبيح: في الوقت الذي تدين به جامعة الدول العربية، إقرار الحكومة الإسرائيلية لمشروع قانون المواطنة، فإنها تذكر أن هناك مسؤولية أخلاقية وقانونية وأدبية تقع على عائق الدول أعضاء الأمم المتحدة في الدفاع عن مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وحق تقرير المصير لأبناء الشعب الفلسطيني.

ــــــــ