اللاجئون العراقيون في الأردن.. مجتمع منقسم بين الثراء وراحة البال وبين الفقر وانتظار المجهول

تضاربت الإحصائيات حول أعداد العراقيين المقيمين في الأردن، فبعد أن كانت السلطات الأردنية تقول إن لديها 750 ألف عراقي مقيم على أراضيها جاءت منظمة فافو النرويجية لتعلن قبل عامين أن العدد يصل إلى 450 ألفا، لكن السفارة العراقية في عمان تقول إن العدد لا يتعدى 250 ألفا استنادا إلى جداول الناخبين العراقيين في الانتخابات النيابية التشريعية الأخيرة. ومهما كان الرقم الحقيقي للعراقيين الموجودين في الأردن الآن فإن السلطات بدأت تقنن من منح الإقامات الدائمة حفاظا على التوازن الديموغرافي في البلاد حيث إن الأردن لديه أكثر من نصف عدد السكان ممن قدموا إليه من فلسطين والدول المجاورة وإن استيعاب المزيد يؤثر على معادلة توزيع الخدمات اللوجستية من خدمات تعليم وصحة سكن وغيرها. لقد حاول الأردن في اجتماعات دول الجوار للعراق والمنظمات الإنسانية طرح مشكلة ازدياد العدد وطلب تقديم المساعدات المالية والعينية للعراقيين خاصة أنه بلد محدود الموارد الطبيعية ومن أفقر البلدان للمياه واقتصاده يرتكز على المساعدات والحالات الخارجية.
المجتمع العراقي في الأردن منقسم إلى فئتين إذا جاز التقسيم فهناك فئة من الطبقة الغنية من رجال الأعمال والمال الذين فروا من عهد النظام السابق منذ عام 1990 حيث استقروا مع عوائلهم في المناطق الراقية في عمان الغربية وهذه الفئة رتبت شؤون حياتها للعيش في الأردن وتدير أعمالها فيه وتتنقل من الأردن إلى العراق أو الدول الأخرى لإنجاز أو إدارة أعمالهما التجارية والاقتصادية وهذه الفئة يصل تعدادها إلى مائة ألف أو أكثر وقد لعبت دورا في تحسين الوضع الاقتصادي للأردن وحركت أسواق العقارات والأراضي ونشطت في الاستثمار في السوق المالي.