غنيم: لنواجه يهودية الدولة بالقرار الدولي'181'

دعا نافذ غنيم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني لمواجهة المطلب الإسرائيلي الداعي لاعتراف الفلسطينيين بيهودية دولة إسرائيل مقابل التجميد المؤقت للاستيطان، بمطالبة أمريكيا والمجتمع الدولي بإنفاذ قرار التقسيم الدولي رقم ' 181' القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية يقيم فيها الفلسطينيون، وأخرى يهودية . مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية تحاول الاستفادة من الواقع السياسي القائم لفرض إستراتيجيتها الصهيونية في المنطقة على حساب الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني، موضحا بان إسرائيل تستجلب جانب من روح قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة عام 1947م بما تضمنه من إشارة لدولة يهودية، دون حديثها صراحة عنه، لان في ذلك نسف لما راكمته من حقائق على الأرض، وبالتالي إعادة المشهد السياسي إلى حق الفلسطينيين المعترف به من قبل العالم في حينه، الذي يعطي لشعبنا الحق في إقامة دولته على اكتر من نصف فلسطين التاريخية، وقد نوه غنيم إلى استحالة تطبيق هذا القرار في ظل الظروف الراهنة، لكنه أوضح انه لا ضرر من استحضار هذا القرار وتظهيره من جديد الآن، خاصة وأننا نشهد حرب سياسية وإعلامية ضروس تحاول إسرائيل تصعيدها بما يخدم أهدافها وتكتيكاتها التفاوضية، معتبرا أن مطالبة القيادة الفلسطينية إسرائيل بتحديد حدودها كرد على مطالبتها بالاعتراف الفلسطيني بيهودية دولتها أمر هام، ويساعد إلى حد ما بإعادة الكرة للملعب الإسرائيلي، داعيا إلى تصعيد حالة الهجوم بسقف سياسي أعلى يتمثل بإثارة قرار التقسيم وما يتضمنه من نصوص .

وأمام انسداد أفق مسار التفاوض القائم، قال غنيم ' لقد أدركت القيادة الفلسطينية متأخرا وللأسف عقم هذا المسار بسبب ما حكمه من آليات استفادت من غالبيتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وبخاصة عدم ربط عملية التفاوض منذ بداياتها بوقف الاستيطان التام، والتمسك بمرجعية سياسية لا لبس فيها تحكم الاتجاه العام لعملية المفاوضات، وتخرج المفاوضات من قبضة الهيمنة والتفرد الأمريكي، والآن نحن أمام حقيقة لا مفر منها، وهي أن نشق طريقا جديدا موحدا وفق إستراتيجية تأخذ بالاعتبار الواقع السياسي القائم، وما يمكن تحقيقه لصالح إعادة القضية الفلسطينية كقضية تحرر وطني في وجه عدوان إسرائيلي تتعاظم جرائمه واغتصابه للأرض، ويسعى لإجهاض المشروع الوطني الفلسطيني وصولا لتهجير أبناء شعبنا وانتزاعهم من أرضهم، إستراتيجية تفعل كافة الإمكانيات الذاتية لشعبنا بمستوياتها الميدانية الكفاحية ذات الطابع الشعبي بعيدا عن العبثية والمغامرة، وتعيد الاعتبار لدور مؤسسات شعبنا التمثيلية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية بإشراك كافة القوى الفاعلة فيها وتطوير أدائها وبنائها على أسس ديمقراطية حقيقية، وكذلك الجهود الدبلوماسية التي يجب أن تنتقل إلى حالة اشتباك سياسي على كافة المستويات وفي مختلف المحافل الدولية، إستراتيجية تراعي الاستفادة من الإرادة الدولية المتنامية ضد الانتهاكات الإسرائيلية، وتأخذ بالاعتبار تجنيد أوسع تحالف دولي لدعم قضيتنا استنادا إلى ما شرعته من قرارات دولية تحقق السلام الحقيقي والمتوازن في المنطقة ' مضيفا بان الشرط الأساسي في تحقيق ذلك يعتمد على الحالة الفلسطينية وبخاص ما يتعلق بإنهاء حالة الانقسام الداخلي، واستعادة الوحدة على أسس كفاحية وسياسية واضحة، وليس على أساس تنازع الصلاحيات وتقاسم الحصص .

ودعا غنيم القيادة الفلسطينية إلى اتخاذ قرارات مدروسة، وإلى ضرورة التسلح بموقف وطني عام تقره المؤسسات الشرعية لمنظمة التحرير وبخاصة المجلس المركزي، مشيرا إلى أن أي اجتماعات وطنية لا يجب أن تشكل بديلا عن اتخاذ القرارات داخل المؤسسات الشرعية لمنظمة التحرير برغم كل الملاحظات عليها .