السـلاح الفلسـطيني فـي لبنـان: سياسـة وأمـن واسـتخدام ومقايضـات!

صار للبنان رئيسه ومجلسه النيابي وحكومته ولا استحقاقات انتخابية داهمة تنتظره... باستثناء انتخابات بلدية واختيارية قد يطيحها مناخ التوافق والهدنة!
صار للبنان وسوريا علاقات دبلوماسية وسفراء معتمدون، والأهم من ذلك، تطبيع غير مسبوق بين رئيس الحكومة اللبنانية وزعيم فريق الأكثرية سعد الحريري والرئيس السوري بشار الأسد.
صار للبنان صيغة حوار ثابت يدعو إليه رئيس الجمهورية ساعة يشاء ويضيف إلى جدول أعماله ما يمكن أن يستجد، أما ما يتعذر حله في مجلس الوزراء، فيناقش في «مطبخ التفاهمات» ليجد طريقه إلى التنفيذ.
صارت للبنان قدرة عصية على التفسير، إزاء تجاوزه أزمات المنطقة والعالم المالية، بعدما تكيّف مع أزماته من مديونية وريعية وبنية إدارية مهترئة وهوة متزايدة بين الأغنياء والفقراء.
عادت للبنان الرعاية السعودية ـ السورية، ولم يعد في الوقت نفسه أولوية أميركية، وها هي سوريا تستفيد من أخطاء الماضي وتعيد صياغة علاقة جديدة مرفقة بتفويض سعودي ـ فرنسي ـ تركي متجدد لها بالسهر على التفاصيل اللبنانية، لا سيما سياسة لبنان الخارجية وأمنه... ولو قال البعض غير ذلك.
كل المؤشرات واعدة لبنانياً، ومعها يمكن القول إن العام 2010، هو عام تثبيت الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، الذي وضع عام 2009 مداميكه الأولى.
مع هذا الانطباع، يبدو لبنان مخالفاً لمعظم الصورة العربية من المحيط إلى الخليج، إذ ندر أن تجد نظاماً غير مهدد. من السودان المهدد بوحدته واليمن الذي تحوّل فجأة إلى بلد يختزل حساسيات الإقليم والعالم، حراك جنوبي و«قاعدة» مترامية وأقلية حوثية، يجري تصويرها بأنها «قوة عالمية»، يحتاج «سحقها» إلى جيوش وأساطيل، إلى العراق الغارق في بحر دماء الاحتلال ونتائجه وحسابات الجوار الضنين به موحداً، غصباً عن أطيافه ولكن بشرط ألا يعود قوياً، إلى الخليج المهددة عروشه الهرمة وصولاً إلى فلسطين الواقعة بين حد احتلال يزيد بطشه ونهمه وأهل بيت واحد تناسلوا وصاروا بيوتاً انقطعت صلة الرحم في ما بينها.
في مثل هذه الأيام من العام المنصرم، كان قطاع غزة، يعيش جحيم العدوان والمجازر وحصار الأشقاء. توقفت الحرب بالجملة، لكنها استمرت بالمفرق...
ها نحن، اليوم، أمام الأسئلة الفلسطينية الكبرى نفسها، يقابلها إصرار على «تصغير» القضية واختزالها إما بمعبر أو مواقع أو انتخابات أو جغرافيا محاصرة بلا أفق سواء في الضفة أو القطاع، مثلما يريد البعض أن يجعل هذه القضية المركزية، لكل العرب والمسلمين، مجرد ملف أمني عند ضابط عربي ولو برتبة وزير.
كيفما دارت أيامنا وسنواتنا، تبقى فلسطين، العنوان الكبير، بأمل، أن يعطي التفاهم السعودي ـ السوري مفاعيله فلسطينياً، وذلك بالتنسيق الحثيث مع مصر، حتى تتوفر ظروف المصالحة الفلسطينية، وإلا فإن الأمور متجهة نحو المزيد من التشرذم بدل صياغة تفاهم الحد الأدنى.
يعني ذلك لبنانياً، أن أي تطور إيجابي سيجد صداه الإيجابي على مستوى الملف الفلسطيني، وفي المقابل، يمكن لأي تطور دراماتيكي في البيت الفلسطيني الكبير أن يجد صداه السلبي في البيت الفلسطيني في لبنان، مع أرجحية للخيار الثاني، في ضوء المعطيات الفلسطينية والعربية والدولية.
ما هي فرص صيانة الواقع الفلسطيني لبنانياً؟
صحيح أن الساحة اللبنانية بكل أطيافها وطوائفها ومناطقها مخترقة أمنياً، بدليل أن عام 2009 كان عام تفكيك أكبر منظومة تجسس إسرائيلية في تاريخ هذا الصراع الاستخباراتي الخفي منذ ستين عاماً حتى الآن... لكن الواقع الفلسطيني في لبنان المتشظي سياسياً وأمنياً واجتماعياً، بفعل ظروف وأسباب موضوعية متعددة، يوفر بيئة خصبة للاختراق والاستهداف، زد على ذلك، واقع الصراع المتفاقم داخل الساحة «الفتحاوية» نفسها، وتغلغل مجموعات أصولية لبنانية وعربية وفلسطينية في بعض المخيمات، وخاصة في عين الحلوة، بفعل ما توفره لها من بيئة آمنة... كل ذلك، يجعل المخيمات الفلسطينية في لبنان، بمثابة قنبلة تحتاج فقط إلى من يفك صاعقها ليبدأ العد العكسي لانفجارها.
وإذا كان هناك من يحاول فلسطينياً ولبنانياً، إيجاد ضوابط للمخيمات، فإن ملف السلاح الفلسطيني في لبنان، سيكون بطبيعة الحال أحد أبرز ملفات السنة الجديدة، لاعتبارات متعددة، أولها، ان استمرار مناخ التهدئة الداخلية سيؤدي إلى انخفاض منسوب التوتر السياسي، وثانيها، أن ذلك سيؤدي سياسياً إلى تقدم الملفات غير اللبنانية، مثل الملف الفلسطيني وملف الإرهاب، وثالثها، وهو الأهم، إذا كان هناك من يريد أن يلعب بالأمن، كما هي العادة، فيمكن أن يجد ضالته تحت العنوان الفلسطيني.
كشفت التطورات الأخيرة، وأبرزها الانفجار في أحد مقرات «حماس» في الضاحية الجنوبية، ذريعة جديدة لمن يريد تسديد فواتير مجانية للخارج... علماً بأن «المسؤولين المعنويين» عن الأمر يقرون بحصول خلل ما، ليس مألوفاً، مما سيرتب نتائج جديدة على منظومة تعامل «حزب الله» مع مجموعة قوى فلسطينية تعيش في ظل التغطية الأمنية للحزب.
قبل أكثر من ثلاثة شهور، طلب مرجع رسمي لبناني عالي المستوى، لقاءً عاجلاً بالقيادي في «حماس» أسامة حمدان. اعتقد الأخير أن الأمر يتصل بما يجري من مشاورات، على خط المصالحة المتعثرة، في القاهرة.
سأل حمدان المسؤول اللبناني: هل هناك شيء محدد تود طرحه علينا؟ أجاب المسؤول اللبناني، وقد زنّر الخجل الأحمر أذنيه كعادته: ما مدى صحة ما يشاع حول نيتكم السيطرة عسكرياً على كل المخيمات؟ رد حمدان: «نحن لسنا في هذا الوارد وأصلاً لسنا قوة مؤهلة عسكرياً للحسم أو للدخول في صراع على أي من مخيمات لبنان. نعم حضورنا السياسي والشعبي يتعزز وهو صار أفضل بكثير بعد «حرب غزة». لكن قبل الحرب وبعدها، خيارنا حصر السلاح المقاوم في الداخل، ولذلك كل ما تطرحونه من هواجس ليس هو الموضوع، بل من يعمل على زرع مثل هذه الهواجس وهذه ليست المرة الأولى، ونصيحتي إليكم أن تدققوا في ما يرد إليكم من معلومات بهذا الصدد، مصدرها رام الله وليس السفارة في بيروت».
هناك رواية ثانية، متصلة بظاهرة إطلاق «الصواريخ المشبوهة» من الجنوب اللبناني باتجاه شمال فلسطين المحتلة، وآخرها صواريخ حولا في قضاء مرجعيون. صار قياديو «الفصائل»، وتحديداً حركة «حماس» في لبنان، ينتظرون مثل هذه المناسبة، لكي تظهر على شاشات هواتفهم الخلوية أرقام لبنانية معروفة بالأسماء وبالأسئلة تحاول التقصي عن المسؤوليات، ودائماً تصلها الأجوبة السلبية ذاتها: «أنتم تعلمون إننا لا نملك في لبنان أكثر من السلاح الفردي.. فكيف بالصواريخ.. ولكن في كل الأحوال كنا نأمل لو أنكم اتصلتم قبل ذلك للتضامن مع إخواننا المقاومين في فلسطين».
هناك واقعة ثالثة، مفادها أن مجموعات أصولية متطرفة من «القاعدة» و«فتح الإسلام» وغيرها، تتخذ من المخيمات الفلسطينية في لبنان، وتحديداً مخيم عين الحلوة، مأوى للتحضير والتدريب والانطلاق في أعمال إرهابية تتجاوز الساحة اللبنانية إلى سوريا والعراق وأحيانا أفغانستان وباكستان، فضلاً عن تعاملها مع ساحة «جنوب الليطاني»، باعتبارها ساحة مغرية للانخراط في «الجهاد» ضد «دول»، يحتاج الانتقال إليها عادة إلى أعباء كبيرة وتخطي إجراءات ضخمة، وندر أن تنجح عمليات الاختراق، ولو صار جنودها على بعد كيلومترات قليلة جنوب صيدا وأمتار قليلة حول مخيمات صور؟
وإذا تم التعامل بجدية مع اعترافات عشرات الموقوفين من عناصر «فتح الإسلام» ممن ستبدأ محاكمتهم هذا العام في قاعات سيتم تخصيصها لهم بالقرب من سجن رومية، فإننا أمام واقع لا يمكن القفز فوقه أو التعامي عنه نظراً لمردوده السلبي على الأمن الوطني اللبناني وعمقه السـوري و«الدولي» («اليونيفيل»).
المشكلة في لبنان، أن لا مقاربة موحدة لهذا الملف. كل فريق له رؤيته للموضوع الفلسطيني. البعض يتمنى لـ«فتح» أن تمسك بزمام كل المخيمات وأن «تبيد» الإسلاميين. هناك من يتمنى العكس... البعض مسيحياً، موالياً أو معارضاً، لا يريد أن يسمع بكلمة فلسطيني ويغلف موقفه بتعبير عنصري «محاربة التوطين»، وهناك في لبنان من لا يزعجه استمرار الوضع الحالي، لأنه أفضل لمن يريد أن يستثمر ويقايض ويستخدم الخ...
هذا الاختلاف في النظرة اللبنانية للواقع الفلسطيني، جعل البعض عشية «حرب غزة»، يسعى إلى إقناع «حماس» بحمل السلاح في مخيمات لبنان، وهذه محاولة تكررت في الآونة الأخيرة، سواء بنية إيجابية هدفها توحيد المرجعية السياسية والأمنية في مخيمات لبنان، أو بنية الاستدراج للقتال الفلسطيني ـ الفلسطيني وأن تصبح «حماس» بقرار تشريع سلاحها في الخارج، على طريقة «فتح» و«أخواتها».
في الحالتين، لا يجوز أن تكون «حماس» في وارد تجرع كأس ملف السلاح الفلسطيني في لبنان، ولا يغريها قول مسؤول رسمي لبناني كبير لأحد قيادييها في يوم من أيام السنة الفائتة «نحن أصحاب مصلحة بأن يمسك الإسلاميون الفلسطينيون بالمخيمات. فليكن سابع من أيار فلسطيني ونحن سنحاول مساعدتكم قدر استطاعتنا».
صراع على السلطة في فلسطين، يحاول كل طرف من أطرافه الإمساك بالجزء الأغلى ثمناً في الخارج: فلسطينيو الشتات، ربطاً بملف اللاجئين وحق العودة، وأبرزهم الكتلة الموجودة في لبنان والتي لا تتجاوز الثلاثمئة ألف نسمة في أحسن الأحوال... وهي كتلة مسلحة ولها ما لها وعليها ما عليها، في التوازنات الفلسطينية واللبنانية والإقليمية.
في المخيمات، أيضاً، واقع يعكس إلى حد كبير الصراع على السلطة داخل حركة «فتح». تصدر التشكيلات من رام الله ثم تجمد. تعدل ثم تجمد. «النصوص الرئاسية» شيء والتوازنات والوقائع على الأرض في مخيمات لبنان شيء آخر... يحاول «أبو مازن» صياغة واقع جديد في الأسابيع المقبلة، أملاً بوضع النقاط على حروف تنظيم أو دولة «فتح»، ولكنه قد يجد نفسه بدلاً من إقفال ملف، أمام واقع فتح ملف جديد يبدأ بتفجير الصراع داخل الحركة ويتمدد باتجاه انفجار أكبر على الصعيد الفلسطيني العام... إلا إذا برزت قوة دفع لنقل الصراع إلى ساحة أخرى مخافة أن يؤدي إضعاف «فتح» إلى تقوية موقع خصومها في المخيمات.
هنا يأتي دور سوريا، فهي كعادة حضورها، كما هي بنسب متفاوتة، في معظم الملفات اللبنانية، بالتأكيد هي صاحبة الصوت المرجح على مستوى «الفصائل» المناهضة لـ«السلطة»، تاريخياً وخاصة «القيادة العامة» و«فتح ـ الانتفاضة»، ولو أنها ترسـم مسافة متعمدة، تبعاً لحسابات لبنانية وفلسطينية وربما «دولية».
في هذا السياق، أعيد طرق أبواب العاصمة السورية مؤخراً من زاوية السلاح الفلسطيني في لبنان. بدا واضحاً أن هناك شهية لبنانية مفتوحة لانتزاع موافقة سورية على الانتهاء من ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات (قوسايا وحلوى وينطا والناعمة)، حتى يقال لاحقاً إن بنداً من البنود الإجماعية لمؤتمر الحوار الوطني قد نفذ، بينما يستمر الحوار المفتوح حول «الاستراتيجية الدفاعية» (سلاح «حزب الله» ضمناً).
اللافت للانتباه، أن الجواب السـوري أعطى إشارة إلى أن هذا الملف لم ينضج بعد، «فهذا شأن لبناني داخلي» أو «شأن لبناني ـ فلسطيني».. «ولكن نحن على استعداد للمساعدة ضمن الإمكانات المتاحة عندما يطلب ذلك منا رسمياً وخطياً»... ودائماً تحت سقف «عدم السماح بأي مساس بالمقاومة في لبنان وفلسطين» كما قيل مؤخراً لأحد المراجع اللبنانية.
قبل ثلاث سنوات، حصلت مبادرة لبنانية، انطلاقاً من مقررات طاولة الحوار، ونجحت في إحداث خرق عبر زيارة قام بها زعيم «الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة» أحمد جبريل إلى بيروت، بترتيب مباشر من السيد حسن نصر الله. تمثل الخرق في إبداء جبريل استعداد «الجبهة» لإنهاء السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، تحت شعار مقايضة هذه الخطوة المطلوبة لبنانياً، بمنح الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان.
جاء الوعد إيجاباً من زعيم الأكثرية آنذاك رئيس الحكومة الحالي، وظل جبريل ينتظر جواباً لم يصله حتى الآن. تساءل أحد قياديي «القيادة العامة» هل العرض ما زال سارياً... «لا جواب».
إذا كانت الهدنة الداخلية اللبنانية مظللة بالتفاهمات الإقليمية، قادرة على حماية «جنرال الأمن» لبنانياً، إلا أن الساحة الفلسطينية، في وضعها الراهن، ستكون مشرعة أمام احتمالات أمنية خطيرة، في غياب أي توافق حول المرجعية السياسية أو الأمنية، وغياب أي تبن لبناني شعبي لها، من كل الاتجاهات بمن في ذلك «حزب الله»، الذي بدا محرجاً إزاء حادثة الضاحية وغير قادر على توفير التغطية لأمر لم يكن أصلاً مقتنعاً به ولا مطلعاً عليه.
المخرج، بالنسبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس هو بتشكيل لواء فلسطيني يتولى مسؤوليات الأمن في المخيمات، بالتنسيق مع الدولة اللبنانية، وقد رُفض الاقتراح لبنانياً كما من «الفصائل» الحليفة لدمشق، ولذلك تم تقديم طرح بديل، يتمثل في إعادة تشـكيل «الكفاح المسلح» الفلسطيني وتطعيمه بقوة رمزية من الإسـلاميين («حماس» و«الجهاد») وباقي الفصائل المعارضة، وذلك بهدف نزع فتيل الأمن ومحاصرة الحالات الأصولية المستوردة التي تحول المخيمات أكياس رمل لمشاريع أكبر منها، كما هي حالة مخيم نهر البارد.
في انتظار البت بهذا أو ذاك، من الاقتراحات، يستمر التنافس بين التحصين والتفجير... إلا إذا برزت عناصر خارجية تجعل المخيمات تمرر هذا القطوع، سواء باتفاق دوحة فلسطيني أو بتفاهمات إقليمية تنعكس إيجاباً على الملف الفلسطيني في لبنان، وربما تسحب ذريعة من الذين يستخدمون خطاباً عنصرياً يومياً ضد الفلسطينيين ويحولون دون توفير الحد الأدنى من الظروف الحياتية والإنسانية والاجتماعية لأبناء المخيمات.
لنحفظ جيداً هذه السنة عبارة «ملف السلاح الفلسطيني». في هذا الملف سياسة وأمن وحسابات إقليمية ودولية ولبنانية أكثر من أن تحصى وتُعد... بينما لا يحسب أي حساب للإنسان الفلسطيني.
لنحفظ هذا العنوان، «المايسترو» واحد. المطلوب تسخين وتزخيم القرار 1559. التصويب على سلاح الفلسطينيين في لبنان بوصفه «سلاحا ميليشياويا»، يجري على طريقة الخطوة خطوة باتجاه الوصول إلى سلاح المقاومة. «حزب الله» يدرك ذلك، ويتعامل مع الأمر انطلاقا من هذا الاستشعار، يجاريه في ذلك السوري وجزء من الفلسطينيين، فيما فريق فلسطيني يشعل النار في موقدة السلاح الفلسطيني.. وعينه على سلاح «حزب الله» طمعا بمكافآت أميركية، وليس المقصود من هذا الاستنتاج شخص اسمه محمد دحلان!

» جمعيـة الهـلال الأحمـر الفلسـطيني: «احتياجات شعبنا هي أكبر بكثير من إمكانياتنا»
» ورقة الحريري الأخيرة للوسطاء: «السرايا» مقابـل تشريع السـلاح
» وثائق رسمية أميركية عن مجريات حرب 1973: إسـرائيل فكـرت في اللجـوء إلى السـلاح النـووي
» مؤتمـر«تيـد أكـس رام اللـه» يضـع فلسطيـن فـي قلـب لبنـان
» لاجئـو لبنـان يتـابعـون أبـو مـازن: لـن نـرضـى بـديـلاً عـن فلسطيـن