ورقة الحريري الأخيرة للوسطاء: «السرايا» مقابـل تشريع السـلاح

فيما انصرف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وفريقه السياسي، الى احتساب نقاط الربح والخسارة التي جنتها قوى «14 آذار» من تجمع 13 آذار في ساحة الشهداء، ولا سيما لجهة تركيز الهجوم على سلاح «حزب الله»، بدا ان هذا التجمع، قد شكل دافعاً لتسريع الحراك الحكومي وسط مؤشرات تفيد ان ولادة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لن يتعدى موعدها نهاية الاسبوع الجاري، اذا تم ايجاد حلّ لما تسمى «عقدة الميشالين»، ومحورها التفاهم على موضوع حقيبة وزارة الداخلية.
وغداة اختيار طريق اللاعودة من جانب الحريري، ضد سلاح المقاومة، كشفت مصادر لبنانية واسعة الإطلاع لـ«السفير» أن آخر ورقة تسلمها الرئيس السوري بشار الأسد من وزيري خارجية قطر حمد بن جاسم وتركيا أحمد داود أوغلو، في مدينة حلب، من الرئيس سعد الحريري، «تضمّنت بنوداً لم تكن واردة في الورقة التي أبرزها النائب وليد جنبلاط في بيروت، وقال إنها حظيت بموافقة الحريري، وأبرزها الموافقة على تشريع سلاح «حزب الله» وحمايته، وذلك في مبادرة من الحريري لم يطلبها الحزب الذي كان عادة يطالب بحماية سلاح المقاومة، بينما ذهب رئيس الحكومة المستقيلة أبعد مما كان يتوقع السوريون والأتراك والقطريون».
وتضيف المصادر أن هذا التطور جعل القيادة السورية تحاول إقناع قيادة «حزب الله» بالقبول بما يعرضه الحريري، خاصة أنه تنازل في المقابل، عن بنود لمصلحته كانت واردة في الورقة التي عرضها وليد جنبلاط، ولكن جواب «حزب الله» كان حاسماً بأنه أعطى فرصة للحريري بأن يتخذ موقفاً تاريخياً قبل تسليم مدعي عام المحكمة دانيال بيلمار القرار الاتهامي الى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، «وكنا سنقابل هذا الالتزام المعنوي بجعله يحكم عشرين سنة وأكثر وأن يأخذ ما لم يأخذه أي رئيس حكومة من قبله، ولكن طالما أنه لم يتخذ هذا الموقف في اللحظة المناسبة، وطالما سلّم بيلمار القرار لفرانسين، أصبحنا في حل من أي التزام مسبق ولن نقبل به رئيساً للحكومة ولو أعطانا المستحيل، وليس فقط تشريع سلاح المقاومة».
وأبلغت قيادة «حزب الله» كلاً من دمشق والدوحة وأنقرة أنها لا تخشى القرار الاتهامي المسيّس، وأنها تدرك أهداف الحملة الدولية ضد سلاح المقاومة، ولذلك، ستتصرّف بما تمليه المصلحة الوطنية العليا وليست أية مصلحة أخرى.
وقالت المصادر إن الورقة نفسها، تضمنت البنود الثلاثة التي وردت في الورقة التي عرضها جنبلاط وأطلع عليها أيضاً الرئيس نبيه بري، على اساس أنها حظيت بموافقة الحريري، وهي الآتية:
«يتعهد رئيس الحكومة سعد الحريري في المقابل، بالآتي:
ـ إعلان إلغاء بروتوكول التعاون مع المحكمة الدولية.
ـ وقف تمويل المحكمة الدولية.

ـ سحب القضاة اللبنانيين من المحكمة».
ورداً على سؤال عما اذا كانت ورقة الحريري الأخيرة الى الجانبين القطري والتركي ومن خلالهما الى دمشق و«حزب الله»، قد تضمنت مطالبه المتعلقة بسحب مذكرات التوقيف السورية وملف شهود الزور وغيرها، أجابت المصادر نفسها، أن المطلب الذي كاد يصبح يتيماً للحريري في ساعات التفاوض الأخيرة، هو أن يبقى في رئاسة الحكومة وهو مستعدّ لفعل أي شيء يطلب منه.
وقالت المصادر إن أكثر من جهة لبنانية تملك هذه الورقة، ولا سيما «حزب الله» والرئيس نبيه بري والنائب سليمان فرنجية.
من جهة ثانية، وفيما جدد الرئيس بري الدعوة الى حسم التأليف الحكومي سريعاً، شكلت الزيارة المفاجئة لوفد قيادي من «حزب الله» برئاسة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الى رئيس كتلة جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، مناسبة من أجل قراءة مشتركة للحزبين، لمجريات التطورات الداخلية وخاصة بعد تجمّع 13 آذار، بالاضافة الى ملف العلاقة الثنائية بين الطرفين وجرى التوافق حول ضرورة تسريع تأليف الحكومة.
وانتقد جنبلاط سعد الحريري على خلفية المستحيلات التي أعلنها في خطاب ساحة الشهداء، ودعاه الى التمسك بثوابت والده وقال: «كنت أتمنى لو خرج بالأمس صوت شجاع».
وسأل جنبلاط «كيف توضع المستحيلات، في حين أن مزارع شبعا لا تزال محتلة، وكذلك تلال كفرشوبا وقرية الغجر اللبنانية، وما يُسمّى بالمجتمع الدولي لا يعيدها الى لبنان». وقال: لا توجد مستحيلات بل هناك ثوابت، فلنعد الى الثوابت والحوار، وان أفضل طريقة للخروج مما يُسمّى المستحيلات هي في تشكيل الحكومة.
من جهته، أمل رعد بعد اللقاء مع جنبلاط أن ترى الحكومة النور في الأيام القليلة المقبلة «لتهتم بقضايا الناس الحياتية والمعيشية والاقتصادية».
وحول ما اذا كان «حزب الله» ينتظر القرار الاتهامي لتشكيل الحكومة أجاب: «لا ننتظر شيئاً سوى تشكيل الحكومة في أسرع وقت».
والتقى جنبلاط في منزله في كليمنصو، مساء أمس، وزير الطاقة جبران باسيل موفداً من العماد ميشال عون، وتمحور البحث حول تفعيل علاقة التنسيق بين الحزب التقدمي و«التيار الوطني الحر» حيث تمّ الاتفاق على ترجمة ذلك بخطوات عملية وبفاعلية وفي وقت قريب جداً» على حد تعبير جنبلاط.
وفي هذا السياق، أجرى الرئيس المكلّف في الساعات الأخيرة سلسلة اتصالات بعيدة عن الاضواء شملت كلاً من الوزير محمد الصفدي، المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين خليل، المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، وينتظر ان تتوّج بلقاء بينه وبين رئيس تكتل الاصلاح والتغيير النائب ميشال عون، لم يحدد موعده، ولكنه وصف بالحاسم على صعيد حسم موعد إعلان الوزارة التي بات مرجحاً أن تتألف من 24 وزيراً.
الى ذلك، اكد الرئيس ميقاتي في مقابلة مع مجلة «تايم» الأميركية «ان الدافع الحقيقي وراء ترشحه لرئاسة الحكومة هو إنقاذ لبنان»، واعلن انه سيتنحى ان لم يستطع ان يحمي البلد. واكد انه يتمسك بالصيغة نفسها التي أتت في البيان الوزاري لحكومتي الحريري وفؤاد السنيورة حول المقاومة، واشار الى انه لا يمكن للبنان الغاء المحكمة الدولية، لكنه اشار الى انه اذا كان لا بد من الغاء شيء يتعلق بالمحكمة، فإن ذلك يتم بالحوار والتوافق. وقال انه يأخذ في الاعتبار ما تريده الطائفة السنية، فهي تريد الاستقرار في البلد وعدم الإفلات من العقاب لقتلة رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري والآخرين، داعياً لعدم الحكم عليه بشكل مسبق وانتظار أفعاله.