اختتام المشاورات الحكومية السنوية مع الحكومة الألمانية

اختتام المشاورات الحكومية السنوية مع الحكومة الألمانية
ترأس علي الجرباوي وزير التخطيط والتنمية الإداريّة، ومدير عام وزارة الخارجية الألمانية "آندرياس ميكئليس"، والممثّل الألماني لدى السلطة الوطنية الفلسطينية "كوتس لينجنتون"، ورئيس منطقة الشرق الأوسط للتنمية والتعاون "أندرياس جايس"، المشاورات السنوية بين الطرفين، والتي تهدف لاستعراض ومناقشة البرامج والمشاريع التنموية للعام 2011.

وافتتح الجرباوي، المشاورات بكلمة ترحيبية شكر فيها الحكومة الألمانية على دعمها المتواصل للسلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكداً ضرورة انسجام المساعدات والبرامج الدوليّة مع الأهداف والأولويات الوطنية الفلسطينية، مثمناً حرص الحكومة الألمانية على استمرارها في إجراء المشاورات الثنائية، والتي تأتي بغرض إفساح المجال لعرض البرامج التنموية ومواءمتها مع الاحتياجات التنموية لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.

وشدد الجرباوي، على أهمية هذه المشاورات كونها تتيح الفرصة لمتابعة وتقييم أعمال اللجنة التوجيهية الوزارية الفلسطينية الألمانية المشتركة، والتي شارك فيها الجانبين الفلسطيني والألماني بحضور دولة رئيس الوزراء سلام فياض، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين أيار الماضي، داعياً في الوقت نفسه إلى مزيد من الدعم السياسي، ليتمكن الفلسطينيين من إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

وأشار الجرباوي، الى أن إقامة الدولة ستتيح للفلسطينيين الاعتماد على أنفسهم، وتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية لتصل إلى اقل من 3% للموازنة الجارية، مشيراً إلى أن الفلسطينيين لا يريدون دعماً بلا نهاية، وان أية دعم يجب أن يرتبط ببرنامج إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة.

من ناحيته، استعرض الجانب الألماني المشاريع الممولة من الحكومة الألمانية وفقاً للقطاعات المختلفة، وتم نقاش المشاريع الأساسية الجارية على ارض الواقع، والتي سيتم الاستمرار في تمويلها، كما تم التداول بخصوص مشاريع جديدة من المتوقع البدء بتنفيذها في الأعوام القادمة.

يذكر، ان حجم المساعدات الألمانية وصل منذ بداية دعمهم للقضية الفلسطينية لـ (663.5) مليون يورو، أما الدعم المخصص للعام الحالي 2010 فوصل إلى (140) مليون يورو.

ويعتبر الدعم المباشر للموازنة، من أهم القطاعات التي تستحوذ الدعم الألماني، حيث تم تخصيص مبلغ يقدر بـ (20) مليون يورو لدعم الموازنة لعام 2010. ومن بين القطاعات الأخرى الممولة من قبل الحكومة الألمانية: قطاع الاقتصاد، الحكم المحلي، البنية التحتية والتعليم.

يشار، الى مشاركة ممثلو عن الوزارات والمؤسسات الحكومية المختصة في الاجتماع، وهي: وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الشؤون الخارجية، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الحكم المحلي، وزارة العمل، وزارة التربية والتعليم العالي، صندوق تطوير وإقراض البلديات، سلطة المياه الفلسطينية، سلطة جودة البيئة، بالإضافة إلى الهيئة العامة للمدن الصناعية، بالإضافة إلى العديد من الكوادر المختصة في الوزارة.