نصر اللّه يرسم خيارين في معركة مواجهة المحكمة الدوليّة

بعد الكلام الأخير للأمين العام لحزب الله، باتت المحكمة الدولية بين فكّين: مواجهتها في الداخل، والدفاع عنها من الداخل والخارج. لكن أياً منهما، في ظلّ ما قيل في الساعات الأخيرة وردود الفعل السلبية عليه، لا يشفع لتفادي مشكلة خطيرة يوشك لبنان على الإقبال عليها

نقل الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله مساء الخميس (28 تشرين الأول) الخلاف على المحكمة الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري وعلى القرار الظني من الجدل إلى المواجهة. ورسم إطاراً جدّياً لهذه المواجهة، مفتوحاً على أكثر من خيار مكلف لن يحظى في أي حال بإجماع الحدّ الأدنى، تحت وطأة الإصرار على الانقسام. بعض هذا الخيار بين يديْ مجلس الوزراء ومجلس النواب، والبعض الآخر في سرّ حزب الله دون سواه. لكن نصر الله وضع المأزق الداخلي في الموقع الأدقّ والأكثر استعصاءً على الحلّ، عندما قطع آخر حبل كان يربط حزب الله بالمحكمة الدولية. وها هو يهزّ، بعنف، الحبال الأخرى التي تربط المحكمة بالحكومة اللبنانية.
قبل أن يتحدّث مساءً عبر التلفزيون، كان نصر الله ينوي طرق ثلاثة مواضيع متلازمة في إطلالة مطوّلة لنحو ساعتين، تتناول:
ـــــ نمط أداء لجنة التحقيق الدولية.
ـــــ العلاقة بين لجنة التحقيق الدولية ومكتب المدعي العام وبين حزب الله.
ـــــ علاقة حزب الله برئيس الحكومة سعد الحريري وعائلته، انطلاقاً من المواقف المتناقضة من المحكمة الدولية والقرار الظني وشهود الزور.
لكن مراجعة أجراها الأمين العام مع قيادة الحزب مرتين حيال ما يودّ تناوله، حملته على الاكتفاء بالبند الأول، مع تناول البندين الآخرين من خلال عناوين قصيرة مقتضبة، على أن يسهب فيهما في الكلمة التي يُوجهها في 11 تشرين الثاني المقبل، في المهرجان السنوي لحزب الله في يوم الشهيد. كانت تلك المراجعة أقرب إلى إعادة تقويم موقف الحزب من جملة معلومات توافرت لديه، وأشعرته، وخصوصاً بعد حادث الأوزاعي الأربعاء (27 تشرين الأول) مع فريق المحققين الدوليين، بضرورة التوقف عند خيارات حادة تعكس العلاقة السلبية التي باتت تربط حزب الله بالمحكمة الدولية والملفات المنبثقة منها كالقرار الظني وشهود الزور، ويُدرج الحزب أخطارها عليه في منزلة واحدة.
في 11 تشرين الثاني جرعة ثانية من نصر الله في مسار المواجهة مع المحكمة

عندئذ، قرّر الاكتفاء بجرعة أولى، هي الأعلى نبرة حتى الآن على الأقل في موقف حزب الله من المحكمة الدولية، على أن تحمل محطة 11 تشرين الثاني جرعات مماثلة.
لم يكن حادث الأوزاعي، تبعاً للمطلعين على موقف حزب الله، المبرّر الذي حمله على شنّ حملة عنيفة على فريق المحققين الدوليين الملحقين، منذ إنشاء المحكمة الدولية في آذار 2009، بمكتب المدعي العام. إلا أن الحادث بدا بمثابة نقطة الماء التي طفحت بها الكأس.
كانت قد توافرت لحزب الله حتى ذلك الوقت، معطيات أظهرت حجم التهديد الذي تستهدفه به المحكمة الدولية، وحاجته إذ ذاك إلى تحديد مسار جديد لعلاقتها بالوضع اللبناني وحدّة الانقسامات منها التي يتجاذبها فريقا 8 و14 آذار:
أول تلك المعطيات، تيقّن حزب الله من أن المسعى الذي وعدت السعودية بإجرائه مع الحريري بلغ الحائط المسدود. لم يكن حزب الله مقتنعاً تماماً بمقدرة الرياض على بذل جهود دولية لإلغاء قرار ظني يتهم أفراداً فيه باغتيال الرئيس السابق للحكومة، ولا على توجيه القرار في منحىً أكثر ملاءمة لحساسية الوضع اللبناني واستقراره، ولا التأثير على مجرى عمل المحكمة الدولية حتى. مع ذلك راهن على دور اعتقد أن في وسع المملكة الاضطلاع به لدى رئيس الحكومة وحلفائه في قوى 14 آذار، يخفف وطأة الضغوط الدولية كما الضغوط العربية (والمقصود في تقدير حزب الله مصر تحديداً) على المحكمة، وعلى الفريق المتمسّك بها من أجل حمل رئيس الحكومة وحلفائه على السير في توجّه مختلف، يأخذ في الحسبان الاستقرار الداخلي ويجنّبه فتنة مذهبية تنتج من القرار الظني.
في أحسن الأحوال، ظلّ حزب الله وأمينه العام يأملان صدور موقف عن الحريري يجهر برفضه قراراً ظنياً يتهم أفراداً في حزب الله باغتيال والده، ويتحفّظ عن محكمة دولية تستهدف الحزب وسلاحه. كان نصر الله قد توقع من رئيس الحكومة أيضاً، انسجاماً مع تصريحه إلى صحيفة الشرق الأوسط في 6 أيلول بالاعتراف بشهود الزور، إحالة ملفهم على المجلس العدلي.
سرعان ما تبيّن للحزب أن أياً من سلّة الرهانات هذه، كان في غير محله. فأوصد تماماً فرص التفاهم مع الحريري على كل تلك الملفات.
ثاني تلك المعطيات، اقتناع حزب الله بأن لا تأجيل لصدور القرار الظني إلى آذار المقبل على نحو ما يشاع. وتبعاً لما لمّح إليه مساء الخميس، فإن في حوزة نصر الله معلومات تشير إلى احتمال استعجال إصدار القرار الظني في مهلة لا تتجاوز النصف الثاني من تشرين الثاني. الأمر الذي قاده، هو الآخر، إلى استعجال المواجهة.
وسواء أصدر القرار الظني أم أُرجئ، ينظر إليه حزب الله على أنه غير معني بأي من الصيغ المحتملة للتأجيل ما دام موقفه القاطع منه هو رفضه. كان الملك السعودي عبد الله قد تبلغ هذا الموقف من الحزب في 29 تموز، في أثناء القمّة التي جمعته بالرئيس السوري بشّار الأسد في دمشق.
كان التساؤل عن موقف حزب الله من التأجيل قد طُرح في اجتماع الرجلين الذي استمر إلى ساعات متقدّمة من الليل، قبل توجههما في الغداة إلى لبنان لعقد قمّة ثلاثية. ورغب الأسد في حواره مع الملك إطلاعه على الموقف الفعلي للحزب. دُعي المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل في ذلك الليل إلى العاصمة السورية، حاملاً الموقف الذي زوّده إياه نصر الله، وهو رفضُ قرار ظني يتهم حزب الله باغتيال الحريري الأب، فيما كان الملك السعودي يميل إلى إقناع الرئيس السوري بتأييد وجهة نظره، ببذل جهود لتأجيل إصدار القرار الظني من نهاية السنة الجارية إلى أشهر لاحقة من السنة الجديدة، بغية تبريد الاحتقان الداخلي في لبنان وتفادي فتنة سنّية ـــــ شيعية، تترتب على اتهام الحزب الشيعي باغتيال زعيم السنّة اللبنانيين.
يملك الحزب معلومات عن استعجال إصدار جزء من القرار الظني

ورغم أن الأسد كان يدعم وجهة نظر حزب الله بلا تردّد، مُدركاً أخطار القرار الظني بالصيغة المقترحة على الوضع اللبناني، ارتأى إطلاع الملك على موقف حزب الله. لم يكتفِ الخليل بالقول إن حزبه يرفض تأجيل القرار الظني، بل إنه يرى تأجيلاً كهذا بمثابة سيف مصلت على رقابه لمدة أطول، بغية وضع سلاح المقاومة قيد المساومة. فكرّر الرفض القاطع لهذا الخيار.
ثالث تلك المعطيات، أن تلاحق الضغوط الدولية على حزب الله، وتأكيد الإصرار على دعم المحكمة الدولية واستمرارها في عملها، يُبطن ـــــ تبعاً لمعلومات يملكها الحزب ـــــ محاولة ترمي إلى إصدار القرار الظني على دفعتين. أولاها جزء منه في مرحلة قريبة تواكب الضغوط الدولية تلك، توطئة لإصدار الجزء الباقي في مرحلة لاحقة، بعد أن يكون الاتهام ووضع حزب الله في قفص الإدانة باغتيال الحريري الأب قد صارا واجهة الحدث اللبناني والدولي، وصولاً إلى المناداة بتجريده من سلاحه الذي، تبعاً لفحوى ما قد يحمله القرار الظني، استخدم لقتل زعيم السنّة في لبنان ورئيس الحكومة السابق.
في هذا السياق أدرج الحزب، بجدّية، استدعاء المدعي العام للمحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار إلى نيويورك في الأيام المقبلة لحمله على تجزئة إصدار القرار الظني.
كانت هذه المعطيات التي توافرت لحزب الله في الأسبوعين المنصرمين، قد خلصت إلى أن يقرّر مساراً جديداً للمواجهة مع المحكمة الدولية، آخذاً في الحسبان أن الضغوط السياسية والإعلامية الدولية، إلى مواقف الحريري وحلفائه، تتوخى إرباكه ووضعه في دائرة الشبهة وإدانته دولياً.
في خطته للمواجهة الجديدة خياران، أحدهما بديل من الآخر:
ـــــ خيار أول، هو انتظار انعقاد مجلس الوزراء لبتّ ملف شهود الزور وإحالته على المجلس العدلي بلا إبطاء، بتصويت أو من دونه، والتئام مجلس النواب للنظر في عدم دستورية المحكمة الدولية بعدما مهّد رئيس المجلس نبيه برّي لهذا المنحى في المحادثات التي أجراها مع المسؤولين الفرنسيين، بغية إخراج لبنان من المحكمة الدولية نهائياً، وقد حادت عن السعي إلى العدالة الدولية، وقادت مسارها إلى إدانة حزب الله.
ـــــ وخيار ثان، يتكتّم الحزب عن كشف مضمونه، ويُعدّ له ظروفه الملائمة من أجل الخوض فيه بغية الوصول إلى الأهداف نفسها التي يتوقع أن يؤول إليها الخيار السياسي الآخر. بيد أنّ الخيار الثاني يبدو أكثر ارتباطاً بإخفاق الخيار الأول من جهة، وبتحوّله حتمياً مع صدور القرار الظني بالصيغة الجاري تداولها عن اتهام حزب الله باغتيال الحريري الأب من جهة أخرى.