نصر اللّه عن المحكمة الدوليّة: نتعاون وليس لدينا ما نخشاه

أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، قرار الحزب التعاون مع التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. لكنه شدد على أن مسار التحقيق منذ اليوم الاول لا يدفع الى منح هذه المحكمة الثقة، مقترحاً على الجهة المعنية بعملها القيام بمراجعة وإجراءات لنيل ثقة الجمهور في لبنان

أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، في مقابلة مع قناة «المنار»، صحة الانباء عن استدعاء كوادر من الحزب للمثول امام المحقق الدولي بصفة شهود. وقال إن المدعي العام للمحكمة في بيروت اتصل بـ12 شخصاً من المنتسبين إلى حزب الله ومن أصدقاء الحزب والمقربين منه وطلب استدعاءهم إلى التحقيق «والآن هم بصدد استدعاء 6 أشخاص أيضاً ونحن الآن ندقق هل هؤلاء ينتسبون إلى حزب الله أم هم من الأصدقاء والمقربين أم لا». وكشف أنها ليست المرة الاولى التي تحصل فيها استدعاءات، إذ سبق استدعاء «بعض من الإخوة والأخوات» في الأشهر الأخيرة من عام 2008، وكذلك في عام 2009. وذكر أنه «في الأسابيع الأخيرة استُدعي إخوة غير معروفين إعلامياً بينهم شخص يعمل مسؤولاً ثقافياً يهتم بتأليف الكتب والتأليف والدراسات الثقافية، وآخر يعمل في إطار جهادي معني بالتواصل مع الإخوة الفلسطينيين خصوصاً في داخل فلسطين المحتلة وهو من رفاق الشهيدين علي صالح وغالب عوالي».
وتحدث عن حصول لقاء رسمي أو شبه رسمي بين مندوبين من الحزب وآخرين من مكتب المدعي العام، نوقشت فيه جملة من القضايا والهواجس و«أكدوا لنا أن كل الذين استُدعوا سابقاً ويُستدعون حالياً يستدعون كشهود لا كمتهمين». وقال إن الأمر هو تسريبات إعلامية واتهام سياسي وإعلامي، مشيراً إلى أوراق أمامه فيها «خلاصات لن أقرأها ولكن نأخذ مواقيت»، وتوقف عند أول من تحدث عن مجريات قيل إنها ستحصل وتوجّه الأنظار في اتجاه الحزب أو أفراد منه، في إطار صيغتين إحداهما تقول «حزب الله ومن معه ومن وراءه» والثانية تحاول أن تخفف المسألة وتقول: «مجموعة من حزب الله أو أفراد من حزب الله».
وعرض جملة من التسريبات الاعلامية التي جرت فيها الاشارة الى «تورط» الحزب أو أفراد منه: أولاً «لوفيغارو» الفرنسية بعد حرب تموز، ثم «السياسة» الكويتية في آذار 2009، فـ«دير شبيغل» في أيار 2009، وأخيراً الـ«لوموند» الفرنسية في شباط 2010. وقال إن «هذه المقالات لم تحاول فقط توجيه اتهام بل حاولت رسم خريطة للشبكات والمجموعات والتحدث عن أسماء وتفاصيل وتفترض طريقة في العمل (...) وكل ما كتب هنا يُنسب إما إلى مصادر في التحقيق أو مصادر في المحكمة الدولية أو إلى مصادر مقربة من شخصيات وقيادات سياسية لبنانية وعربية».
ورأى أن كل ما قيل حتى هذه اللحظة هو اتهام سياسي إعلامي ليس جديداً، مذكراً باتهام سوريا والنظام الأمني اللبناني السوري المشترك في الساعات الأولى لاغتيال الحريري، وكيف «بُنيت على هذا الاتهام السياسي مخاطر كبيرة جداً واستمرت هذه الموجة 4 سنوات إلى 5 سنوات»، ولافتاً إلى أنه فيما كانت آنذاك قوى لبنانية معروفة وأخرى عربية ودولية تتهم سوريا والضباط «خرج قادة إسرائيليون ليقولوا إن الذي قتل الرئيس الحريري هو حزب الله». واستطرد: «يعني الذين اتهموا سوريا سياسياً عندهم مشروع ومشكلة هي سوريا وأجلوا حزب الله، والذي اتهم حزب الله هو الذي (يعتبره) مشكلة وإسرائيل تريد الاتهام حلاً لمشكلتها، ومشكلتها هي حزب الله، تماماً كما حصل في 11 أيلول عام 2001 عندما حصلت العمليات في الولايات المتحدة، ففي الدقائق والساعات الأولى اتهم الإعلام الإسرائيلي واللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة حزب الله اللبناني بهذه العمليات، ولكن هذا الأمر لم يقبل، وأنا أقول إن ذلك ليس من باب الإنصاف بل لأن هناك مشروعاً سياسياً وكان المطلوب أن تستخدم هذه العمليات لخدمته والمشروع هو احتلال العراق وأفغانستان والحضور في منطقة الخليج والسيطرة على المنطقة، ولم يكن همهم عام 2001 عندما حصل الحدث حل مشكلة حزب الله... علماً بأن الإسرائيليين حاولوا أن يقولوا إن العمليات التي حصلت في الولايات المتحدة هي نتيجة تنسيق وتعاون بين القاعدة وحزب الله أي بعدما اتهم الأميركيون القاعدة، لم يترك الإسرائيليون الموضوع وقالوا إن هناك تعاوناً بين القاعدة وحزب الله»، ولفت إلى مقالات في «المجلات والصحف العربية التي هي بالمناسبة تعمل عند الموساد الإسرائيلي عن لقاءات حصلت بين الحاج عماد مغنية الذي هو الآن مستهدف أيضاً والشيخ أسامة بن لادن على الحدود الباكستانية الأفغانية أو الباكستانية الإيرانية».
وعن سياق الاتهام السياسي الجديد، عرض نصر الله المحطات منذ الاغتيال مروراً بعدوان تموز الذي خرجت منه المقاومة منتصرة، ومحاولات زج المقاومة في الداخل لإحداث فتنة طائفية في أيار 2008، وصولاً إلى الآن و«أنا أقول إن هذه هي الورقة الأخيرة والسلاح الأخير والطلقة الأخيرة، ونحن نفهم الموضوع بهذا السياق، لاستهداف المقاومة ورموزها وحركتها في لبنان، وأنا أعتقد أن لا المحكمة الدولية ولا التحقيق الدولي ولا العديد من القوى السياسية الإقليمية والمحلية بعيدة عما كتب في ذلك الحين، وهناك قيادات سياسية لبنانية وقيادات أمنية لبنانية إضافة إلى هذه الجهات الصحافية تتحدث في الصالونات عن أن لجنة التحقيق متجهة لاتهام أفراد من حزب الله، إذاً هذه ليست تكهنات، هم يقولون معلوماتهم ويبنون على معلومات لديهم من مصادرهم في المحكمة الدولية وفي مكتب المدعي العام».
وأضاف: «نحن لم نتعاط بسلبية مع الاستدعاءات السابقة، ولم نتحدث بالموضوع، ولم نسأل أصلاً، ولم يتم التنسيق معنا، بل استُدعي الأشخاص، وأخبرنا إخواننا وقلنا لا بأس في ذلك، اذهبوا ولا مشكلة في ذلك. أساساً حزب الله منذ اليوم الأول ليس لديه ما يخشاه على هذا الصعيد ولا على أي صعيد. ولكن عندما جاءت هذه الاستدعاءات الآن وفي هذا التوقيت، وكان لدينا معلومات من صالونات سياسية ومن جهات سياسية وأمنية، أن شهر نيسان سيشهد تحقيقات ستفضي إلى توجيه اتهام إلى أفراد من حزب الله، كيف يمكن تفسير ذلك، وهذه جهات في لبنان تعرف زمان التحقيق ومسار التحقيق وإلى أين سيفضي».
ووصف بيان دانيال بلمار عن التسريبات بأنه غير دقيق، قائلاً له: «عندكم في مكتب المدعي العام وفي المحكمة، موظفون كبار وغير كبار على صلة بأجهزتهم الأمنية التي أتوا منها أساساً، وعلى صلة بتيارات واتجاهات سياسية هم أصلاً ينتسبون إليها، وهم لديهم خلفيات عبّروا عنها (هم الموجودون في المحكمة الدولية) في مقالات منشورة خلال سنوات، وهؤلاء على صلة بالكثير من الصحافيين وبالكثير من القيادات السياسية في لبنان وفي العالم العربي والعالم ويسرّبون هذه المعلومات، وبالتالي أنا أقول إن المسؤول بالدرجة الأولى عن كل ما يكتب وكل ما ينشر هو مكتب المدعي العام والمحكمة الدولية».
وبعدما وصف اعتقاد البعض بأن ما يجري يؤدي الى إلغاء الحزب بأنه « أضغاث أحلام»، رأى أن الهدف مما يجري «في حده الأدنى، هو تشويه صورة حزب الله الذي يملك كل هذا الاحترام وكل هذه المصداقية في لبنان وفي العالمين العربي والإسلامي، والمس برمز كبير جداً في تاريخ الجهاد والمقاومة والنضال لا في لبنان والمنطقة فقط بل في العالم، أقصد الشهيد الحاج عماد مغنية».
وشدد على أن الاتهام السياسي «له قيمة كبيرة جداً ولا يجوز السكوت عنه»، مؤكداً أن الحزب لن يسكت عن أي اتهام سياسي أو إعلامي يوجه إليه». وقال: «سأكون واضحاً: نحن موجودون في البلد وفي الحكومة وفي البرلمان، وإذا بأطراف موجودة في الحكومة توجه لنا اتهامات، والأطراف التي توجه لنا اتهامات من هذا النوع نحن لا نقبل منها، ويجب أن تعرف ذلك، لأن هذه إساءة لنا وتشويه لصورتنا. وحتى لو حاولوا تبسيط الموضوع وقالوا: نحن لا نتهم حزب الله، بل نتهم أفراداً فيه، فهم أيضاً يسيئون إلينا. ثم إن الاتهام السياسي قد تترتب عليه آثار كبيرة جداًَ على المستوى السياسي والاجتماعي والحياتي، وعلى مستوى لبنان والمنطقة»، لافتاً إلى أن الاتهام السياسي أدى إلى قتل أعداد كبيرة من العمال السوريين في لبنان، لكنه أردف بأن «الوضع قد لا يكون بهذه الصعوبة، لأنه أيضاً ليس من السهل أن يجرؤ كثيرون على إثارة الأجواء السياسية والشعبية والإعلامية وأن يذهبوا إلى حملة تحريض كالتي حصلت في الماضي. حينئذ هم يكونون يدفعون البلد إلى مكان صعب».

ملاحظات على لجنة التحقيق

وفي تقويمه لعمل التحقيق الدولي، أورد نصر الله ملاحظات عدة، منها «أن أي لجنة تحقيق يفترض أن تلتزم بالسرية، سرية الشهود، سرية التحقيقات، وهذا ما لم تلتزم به لجنة التحقيق نهائياً. لم تلتزم به في السابق. كان كل شيء موجوداً في الصالونات وفي الصحف وفي وسائل الإعلام، وهذا طبعاً يطعن بصدقية أي لجنة تحقيق، ويؤكد التوظيف السياسي للتحقيق».
وأضاف: «منذ اليوم الأول، نعتقد أن لجنة التحقيق لم تعمل بطريقة مهنية... عندما تريد لجنة تحقيق العمل بطريقة مهنية على جريمة اغتيال غير واضحة تضع كل الفرضيات، حتى الفرضيات الضعيفة الاحتمال والنادرة والخيالية... لكن لجنة التحقيق الدولية منذ اليوم الأول وضعت فرضية واحدة. هذا يعني تسييس التحقيق: سوريا والضباط. أين الفرضية الثانية؟ حتى حزب الله لم يوضع كفرضية، كذلك القاعدة لم توضع كفرضية، وإسرائيل لم توضع كفرضية. وحتى لما برزت فرضية قيام مجموعة سلفية بالاغتيال، هي مجموعة الـ13، وأنا لا أتّهمهم لأنني لم أحقق معهم، فإن لجنة التحقيق لم تتعاط مع هذه الفرضية بجدية...».
وتابع: «هناك أيضاً موضوع شهود الزور، فلجنة التحقيق اعتمدت على مدى أربع سنوات على شهود الزور... ثم قالت إنه ليس لها علاقة بشهود الزور، وليست مسؤولة عن محاسبتهم. هناك شهود زور، وهناك من جاء بهم ومن أمّن لهم الشقق وسفّرهم وأمّن لهم جوازات السفر، وهناك من وجّههم وأبلغهم ماذا يقولون، وهناك من رتّب لهم سيناريو التحقيق مع لجنة التحقيق، وهناك من لا يزال يحميهم حتى الآن. أنا أسأل: محمد زهير الصديق ليس لديه أهل أغنياء، وقد رأيناهم على شاشات التلفزيون، فمن أين له أن يعيش مرتاحاً في الإمارات؟».
أما الملاحظة الأخيرة، فهي المتعلقة بالطريقة «التي اعتُقل بها الناس. على أي أساس قامت؟ وعلى أي أساس بقي الناس في السجون. فهناك اثنان بقيا في السجون لمدة سنتين وعشرة أشهر، ما ذنبهم؟ هم باعوا خطوط (هاتف) ولم يتذكروا لمن باعوها... وهناك اثنان بقيا قرابة أربع سنوات، حوالى ثلاث سنوات وثمانية أشهر، لأنهما ينتميان إلى جهة سياسية معينة، ولأن أحدهما أجرى اتصالاً بقصر بعبدا، من أبقاهم في السجن؟ رئيس التحقيق الأول والثاني والثالث، وبلمار يتحمّل مسؤولية بقائهم كل هذه الفترة في السجن، وصولاً إلى الضباط الأربعة، ضباط كبار محترمون كانوا هم أساس الأمن والاستقرار في البلد، وإذا بهم يُلقَون في السجون ثلاث سنوات وثمانية أشهر بناءً على شهود زور، والأكثر من ذلك لا يجرون معهم تحقيقات ولا يجلبون شهود الزور حتى يواجهوهم مع الضباط. وهذا الأمر استمر حتى في زمن بلمار...».
واقترح نصر الله على المحكمة العمل على «محاكمة شهود الزور. لا يستطيع هؤلاء التهرب من المسؤولية لأنه ما الذي يضمن في مسار التحقيق الجديد أن لا يأتينا شهود زور. ومحاكمة من يقف خلف شهود الزور ومحاكمة المسرّبين، وعلى بلمار أن يبحث عمّن سرّب كل ما يحصل الآن، ولينظر في التحقيق والضباط والمحكمة، يمكن أن يكون هناك أشخاص ليسوا تحت إدارته بل تحت إدارة رئيس المحكمة، والعمل على منع التسريب، من الآن فصاعداً أن لا يحصل تسريب للأسماء، بالإضافة إلى العمل وإعادة الاعتبار لمن تعرّض للظلم. لقد أسيء للضباط وأسيء لعائلاتهم وأسيء للموقوفين الآخرين ولعائلاتهم بغضّ النظر عن الجهات التي أسيء إليها أيضاً. حتى الآن هؤلاء لم يتم إنصافهم ولا إعادة الاعتبار إليهم معنوياً، لا من الحكومة اللبنانية ولا من الجهة الدولية المعنية بالملف. وهناك أيضاً تفاصيل أخرى، فبسبب هؤلاء الضباط ظلم ضباط آخرون، ظلم أشخاص آخرون أبعدوا عن وظائفهم، وحتى الآن لم يتمّ إنصافهم».
لكن نصر الله أكد في المقابل أنه «برغم كل ما قلت، ورغم كل شكوكنا وملاحظاتنا وهواجسنا، ورغم كل التجربة المؤلمة للجنة التحقيق الدولية ولهذه الجهة ومن يقف وراءها ومن يحرّضها ومن يلعب بها أيضاً. بالرغم من هذا كله، هناك اعتبارات تجعلنا نتعاون، أولاً، نحن معنيّون مثل كل اللبنانيين بأن نعرف الحقيقة، ونحن أدنّا اغتيال الرئيس الحريري منذ الأيام الأولى واعتبرناه زلزالاً. نحن نريد التعاون لمواجهة التضليل. ونحن، وفاءً للرئيس الشهيد الحريري وللحقيقة، موافقون على التعاون، لا على قاعدة الثقة وإنما على قاعدة إمكان أن يساعد هذا التعاون على إسقاط مسارات خاطئة في التحقيق».
وقال: «ليس لدينا ما نخشاه على الإطلاق، ولذلك قرارنا هو التعاون، ليس لدينا مانع من أن تجلس لجنة التحقيق مع هؤلاء الإخوة سواء كانوا منتمين إلى حزب الله أو أصدقاء ومقربين لحزب الله. سنتعاون، لكن ليس بالمطلق، سنرى المسار، فإذا كان المسار في لحظة من اللحظات هو نفسه الذي ورد في لوفيغارو وفي غيرها من الصحف، فحقّنا أن نأخذ موقفاً آخر. وإذا بقي التسريب مستمراً للتشويه والاستهداف، فحقّ لنا أن نأخذ موقفاً آخر. إذا بقي شهود الزور محميّين ولم يحاسبوا هم ولا الذين وراءهم، حقّي ساعتئذ أن آخذ موقفاً آخر. نحن نعطي لجنة التحقيق فرصة أن تكون مهنيّة».

الاتفاقيّة والوضع الداخلي

ورأى نصر الله أن إلغاء الاتفاقيّة الأمنيّة اللبنانيّة ـــــ الأميركيّة لا يؤثر على المحكمة الدولية والتحقيق الدولي، والكلام عنها لا يعني هجوماً على قوى الأمن أو رغبة في إضعافها. وأكّد أن لدى الحزب ملاحظات أساسية على الاتفاقيّة. ففي «المضمون هناك أماكن خطرة، وسنرى كيف يمكن أن نتصرف معها». ورأى أن من المهين أن «تسمح مؤسسة أمنية بأن يدخل إليها الأميركيون ويأخذوا كشوفات بالأفراد الذين تدرّبوا، وماذا يعملون وأين يعملون، وكذلك كشوفات بالمعدات، ويتأكدوا ويعاينوا أين تستخدم». ولفت إلى أن القبول اللبناني بالتصنيف الأميركي للإرهاب خطير جداً، وخصوصاً أن «هناك دولاً كبيرة في العالم وحتى الاتحاد الأوروبي لم يقبل بهذا التصنيف، وكذلك الأمم المتحدة».
وأضاف نصر الله «الجميع يعرف أننا لم نشهّر بأحد، ولم نستهدف أحداً. نحن هدفنا هو أن نعالج هذه المسائل التي نراها خطيرة، فإذا كان العلاج في التعديل فليعدّلوا، وإذا كان في الإلغاء فليتمّ الإلغاء».
وفي الوضع السياسي الداخلي، لفت نصر الله إلى أنّ توقيت عقد طاولة الحوار غير مرتبط بالقمة الثلاثيّة في دمشق التي جمعته بالرئيسين بشار الأسد ومحمود أحمدي نجاد. لكنه أشار إلى أن من الممكن أن يكون التوقيت نتيجة للضغوط الأميركيّة.
وأضاف إن طاولة الحوار مهمّة، حتى لو لم تؤدّ إلى نتائج مرجوة سريعة، «والحوار بنفسه هو مصلحة». ولم يجد مانعاً من «أن تكون هناك موضوعات أخرى على طاولة الحوار».

طاولة الحوار مهمّة حتى لو لم تؤدّ إلى نتائج مرجوة سريعة

القبول اللبناني بالتصنيف الأميركي للإرهاب خطير جداً
وفي موضوع زيارة النائب وليد جنبلاط إلى سوريا، شكر نصر الله الرئيس بشار الأسد «لأنّه منذ البدايات وأنا أعرف أنّ هذا الأمر لم يكن سهلاً، وحوله الكثير من النقاش والملاحظات سواء في سوريا أو في لبنان، لكن أنا أشهد في هذا الأمر أن الرئيس الأسد تصرّف بمعزل عن كل الاعتبارات الشخصيّة».
وعن وضع الأسد في مقابلته التلفزيونيّة علاقات بعض اللبنانيين بسوريا في عهدة حزب الله، شرح نصر الله أهميّة المقاومة لسوريا، لكنّه قال إن العلاقة السورية اللبنانية لا تمر عبر «بوابة حزب الله فقط... الرئيس الأسد له علاقة مباشرة مع الرئيس ميشال سليمان ومع رئيس الحكومة ومع رئيس المجلس النيابي، هناك علاقة دولة لدولة (...)».
وفي ما يخصّ الانتخابات البلديّة، أشار نصر الله إلى أن «بعض السياسيين يقولون إن العديد من القوى السياسية ترغب في تأجيل الانتخابات، ولكن ما من أحد جاهز لأن يأخذ هذا الموضوع بصدره، أنا الليلة حاضر لأن آخذ هذا الموضوع بصدري، حزب الله ليس خائفاً من الانتخابات البلدية، لكن إذا سئلنا أنه لماذا نفضّل التأجيل، نقول لأنّه «سترجع تدبك بالسياسة». ولفت إلى وجود اتفاق بين حزب الله وحركة أمل على موضوع البلديّات. وعن النسبيّة قال : «لا نؤيّد النسبية في غير البلدات الكبرى».

فلسطين

وفي ما يتعلّق بالأحداث الجارية في القدس، أشار نصر الله إلى أن المخطط الإسرائيلي هو هدم المسجد الأقصى، والإسرائيليون يبحثون عن الفرصة. ودعا شعب فلسطين إلى الالتفاف مجدداً حول خيار المقاومة.
وعن الرئيس الأميركي باراك أوباما، قال: «إمّا أن أوباما يريد ويعجز، وإما أنّه لا يريد لأنّ النتائج التي وصلنا إليها منذ سنة إلى الآن هي أنّ الأميركيين لم يفعلوا شيئاً حقيقياً لوقف الاستيطان».

--------------------------------------------------------------------------------

فرصة المحكمة الأخيرة: الالتزام بمعايير العدالة

عمر نشّابة
وجّه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله سلسلة توصيات لعمل المحكمة الدولية الخاصّة بلبنان، كشفت عن إصراره على وجوب احترام المعايير المهنية لتحقيق العدالة. وبدا ذلك منسجماً مع ما ورد في نصّ قرار مجلس الأمن رقم 1757 الذي أنشئت المحكمة على أساسه، إذ جاء في النصّ أن المحكمة يفترض أن تعمل «استناداً إلى أعلى المعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية». وفي هذا الإطار وتأكيداً لاحترام سرّية التحقيقات كجزء من الالتزام بالمعايير العدلية، امتنع السيّد عن تناول مضمون الحديث الذي جرى أخيراً بين محقّقين دوليين و«إخوة وأخوات» منتمين إلى حزب الله أو مقرّبين منه، وقال إن تعاون الحزب مستمرّ لكشف الحقيقة ومنع التضليل.
وتحدّث السيّد نصر الله عن ست خطوات تحجب المحكمة الثقة عن نفسها بعدم اتخاذها، وهي:
أولاً، تحقيق مكتب المدعي العام دنيال بلمار مع شهود الزور، ومن بينهم محمّد زهير الصدّيق وإبراهيم جرجورة وشكيب مراد وهسام هسام وغيرهم. وكان بلمار قد أعلن «عدم اختصاص المحكمة الدولية» في التحقيق مع شهود الزور ومحاكمتهم.
ثانياً، التحقيق مع من يقف وراء شهود الزور. وهنا تلميح إلى جهات سياسية لبنانية وعربية، وتساؤل عمّن يرعى الصدّيق في الإمارات العربية المتّحدة ومن يموّله. وهو ما أغفله فريق بلمار بالكامل. وهنا يطرح السؤال: من نقل أو نظّم وموّل انتقال الصديق من باريس إلى الإمارات، وقبل ذلك، من المملكة العربية السعودية إلى باريس؟
ثالثاً، التحقيق الدولي في جميع الفرضيات خلال عملية البحث عن القتلة، ومن بين تلك الفرضيات ضلوع إسرائيل و/أو الولايات المتحدة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري و/أو الجرائم الأخرى. وفي هذا الإطار لا يتضمّن أي من تقارير لجنة التحقيق الأحد عشر أي إشارة أو تلميح لإسرائيل، علماً بأن الاستخبارات الإسرائيلية كانت قد ارتكبت جريمة اغتيال إرهابية للأخوين مجذوب عام 2006 في صيدا.
رابعاً، إنصاف المحكمة الدولية من ظُلم من خلال احتجاز حريته لسنين، من دون أن تكون هناك أسباب عدلية لذلك. ومن بينهم الضباط الأربعة: اللواءان جميل السيد وعلي الحاج، والعميدان ريمون عازار ومصطفى حمدان، والأخوان عبد العال وأشخاص آخرون. واللافت في ذلك كان تركيز السّيد على مسؤولية رؤساء لجنة التحقيق الدولية المتعاقبون: ديتليف ميليس وسيرج براميرتس ودانيال بلمار.
خامساً، التحقيق في تسريبات بعض العاملين في المحكمة إلى وسائل إعلامية وإلى سياسيين في لبنان وخارجه بسبب «عدم تماسكها». وهنا أكّد السّيد أن ما ورد في بعض وسائل الإعلام أخيراً وعلى لسان بعض السياسيين لا يدخل في إطار التكهنات والتخمينات، بل هو تسريب لما يدور في مكتب بلمار.
سادساً، منع تسريبات مكتب المدعي العام الدولي التي يقوم بها بعض الموظفين فيه وفي أقسام أخرى من المحكمة. وكان مكتب بلمار قد اكتفى بإصدار بيان يحذّر من التسريبات، لكنه اتّصل بإحدى الموظفات لتطمينها بأنه يثق بها، وذلك رغم قيامها ببعض الاتصالات بين لاهاي وبيروت قد تشير إلى ضلوعها في التسريبات.
أخيراً، يبدو أن خطاب السيّد نصر الله البنّاء والهادئ والإيجابي دفعه بعد سرده لتوصياته المهنية إلى التلميح بأن مسار التحقيق الذي تغيّر توجّهه الخاطئ نحو اتهام سوريا في السابق قد يتغيّر توجّهه الخاطئ الحالي نحو اتهام حزب الله.