التمويل الاسلامي في الخليج يتطلب دعما تنظيميا

التمويل الاسلامي في الخليج يتطلب دعما تنظيميا
دبي (رويترز) - من استراليا الى جنوب افريقيا تقبل الحكومات على تغيير قوانينها لتتلاءم مع صناعة التمويل الاسلامي البالغ حجمها تريليون دولار والتي تتزايد جاذبيتها منذ الازمة العالمية لتجنبها الديون عالية المخاطر.
لكن في منطقة الخليج مهد الاسلام والتمويل الاسلامي سلكت الحكومات نهجا سلبيا يقول الخبراء انه يبطئ نمو هذه الصناعة.
وقال همايون دار الرئيس التنفيذي لشركة بي.ام.بي الاسلامية للاستشارات والهيكلةالتي مقرها في لندن "باستثناء ماليزيا والسودان وايران لم تتبنى أي حكومة حقا مشروع التمويل الاسلامي."
وفي ماليزيا يوجد مجلس شرعي وطني يضع القواعد للمؤسسات المالية الاسلامية. ويجري توحيد القواعد تحت اشراف البنك المركزي الذي عمل بنشاط على دعم التمويل الاسلامي.
وفي الارباع الثلاثة الاولى من 2010 بلغت حصة الحكومة الماليزية من اجمالي اصدارات السندات الاسلامية (الصكوك) في العالم 62.5 بالمئة بقيمة 18.4 مليار دولار وذلك وفقا لبيانات تومسون رويترز. وفي المقابل لم تصدر أي صكوك سيادية من منطقة الخليج خلال هذه الفترة.
وفي السعودية على وجه الخصوص تجبر القوانين المؤسسات على الالتزام بالشريعة التي تحرم الربا. حتى ان البنك المركزي السعودي لا يميز بين الانشطة المصرفية التقليدية والاسلامية.
ومع هذا يذكر تقرير أصدره بلوم انفست بنك ذراع الانشطة المصرفية الاستثمارية لمجموعة بنك لبنان والمهجر (بلوم) في 2009 أن نمو الانشطة المصرفية الاسلامية في المملكة -أكبر سوق في منطقة الخليج- يعوقه الافتقار الى القوانين الواضحة.
وعلى سبيل المثال تخشى كثير من البنوك الاسلامية تقديم رهون عقارية بسبب عدم الوضوح في السعودية بشأن قدرتها على حبس الرهن عند التخلف عن السداد.
ويقول محامون ومصرفيون ان هذه المخاوف تضغط على الطلب والاسعار في قطاع الاسكان السعودي. ويجري اعداد قانون للرهن العقاري في السعودية منذ أكثر من عشر سنوات لكن مازال غير واضح متى سيتم اقراره. يتبع