نقص المواهب يعزز وضع المستشارات الشرعيات بقطاع التمويل الاسلامي

نقص المواهب يعزز وضع المستشارات الشرعيات بقطاع التمويل الاسلامي
كوالالمبور (رويترز) - عندما التحقت الماليزية عايدة عثمان بالبرنامج الجديد لدراسة القانون في الجامعة الإسلامية لم تكن تتوقع أن تصبح يوما احدى النساء القليلات اللائي يمسكن بمقاليد أمور قطاع التمويل الاسلامي العالمي البالغ حجمه تريليون دولار.
ويقف تنامي الطلب العالمي على الفقهاء الذين يمكنهم تقديم المشورة للمؤسسات بشأن مدى توافق معاملاتهم مع أحكام الشريعة الإسلامية وراء تحول المرأة بهدوء فيما يكاد يشبه المصادفة إلى قوة صغيرة ولكن مؤثرة في مجال يهيمن عليه الرجال.
وقالت عايدة مديرة الاستشارات الشرعية في أكبر شركة للمحاماة في ماليزيا لرويترز "لا يوجد كثير من النساء المنخرطات في مهنتي."
وأضافت عايدة (41 عاما) التي أكملت دراستها في جامعتي كيمبردج وهارفارد "يسعدني أن أكون قادرة على أن أظهر للخريجات والفقيهات الشابات أن هناك سبيلا لدخول مجال الاستشارات الشرعية لمن لديهن اهتمام كاف."
ودخلت المرأة قطاع التمويل الإسلامي بوتيرة سريعة نسبيا في تاريخه الحديث البالغ 30 عاما اذ غير انتعاش الطلب على الخبراء القانونيين وتزايد معدلات تعليم المرأة قواعد العمل.
ومع نمو القطاع بين 15 و20 بالمئة سنويا ودخوله أسواقا جديدة من أستراليا إلى جنوب أفريقيا تنامت أيضا الحاجة لمزيد من المستشارين الشرعيين القادرين على هيكلة المعاملات المالية وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية.
وهؤلاء المستشارون هم عادة فقهاء شرعيون يمكنهم التوفيق بين أحكام الشريعة من جهة والممارسات المصرفية والقانونية العالمية من جهة أخرى لمساعدة البنوك في تصميم منتجات موافقة للشريعة من معاملات التمويل العقاري إلى صناديق التحوط.
وأظهر تقرير أصدرته مؤسسة "فندز ات وورك" في العام الحالي أن هناك 221 مستشارا في التمويل الإسلامي على مستوى العالم لكن عددا قليلا منهم فقط يجتذب طلبا كبيرا ويشغل أبرز ستة منهم حوالي ثلث المناصب المتاحة لخبراء التمويل الإسلامي بالمجالس الشرعية وعددها 1054 منصبا.
وتهيمن هذه المجموعة الصغيرة من الرجال على المجالس الشرعية للبنوك الإسلامية الا أن هناك نحو عشر مستشارات شرعيات حاليا في ماليزيا التي يوجد بها أكبر سوق للسندات الإسلامية (الصكوك) في العالم. يتبع