التمويل الاسلامي يواجه معوقات سياسية في امريكا

التمويل الاسلامي يواجه معوقات سياسية في امريكا
دبي (رويترز) - من استراليا الى بريطانيا وحتى فرنسا التي حظرت النقاب في الاونة الاخيرة باتت الاقتصادات الغربية تعدل قوانينها لتشجيع النمو في قطاع التمويل الاسلامي الذي يأملون أن يجتذب مستثمري الخليج الاثرياء.
لكن الحماس ضعيف في الولايات المتحدة بسبب أمور السياسة التي قد تعوق نمو التمويل الاسلامي وتجعل استثمارات منطقة الخليج المصدرة للنفط تتجه الى مكان اخر.
يواجه التمويل الاسلامي تمحيصا وتدقيقا في الولايات المتحدة حيث يرى منتقدون أن هذه الصناعة التي يبلغ حجمها تريليون دولار كانت غطاء لتحويل أموال الى ارهابيين أو مخططا من المسلمين لنشر مبادئ الشريعة الاسلامية التي تحرم الربا.
وأصدر مركز السياسة الامنية الامريكي الشهر الماضي تقريرا بعنوان " الشريعة.. خطر على أمريكا" جاء فيه أن الممارسات التي تروج للشريعة "غير متوافقة مع الدستور" ويجب "تحريمها." وعرض التقرير في مقر الكونجرس الامريكي وحظي بتأييد بعض الجمهوريين.
وينشط رئيس مجلس النواب الامريكي السابق نيوت جينجريتش أيضا في الدعوة الى قانون اتحادي يضمن عدم الاعتراف بالشريعة أو التمويل المتوافق مع الشريعة من قبل أي محكمة أمريكية.
وقال جواد علي أحد الشركاء ونائب مدير التمويل الاسلامي العالمي في شركة المحاماة كينج اند اسبالدينج "اذا كان هناك اختيار.. وكان تحليل العائد والمخاطرة متساويا لكن أحد الاماكن يفتح ذراعيه للمسلمين بينما السياسيون في بلد اخر لا يرحبون بالمسلمين فسيختار المسلمون قطعا الولاية القضائية الاكثر ترحيبا."
وكانت الولايات المتحدة غالبا وجهة استثمارية مواتية لمستثمري الشرق الاوسط. ويقول علي انه لا يزال فيها الكثير الذي يجعلها مفضلة.
فمن ناحية.. يدعم نظام الضرائب الامريكي الحالي نمو التمويل الهيكلي المتوافق مع الشريعة. ومعظم العملات الخليجية مرتبطة بالدولار الذي تسعر به صادراتها النفطية مما يزيل مخاطرة سعر الصرف المرتبطة بالاستثمار عبر القارات.
لكن تشديد اللهجة السياسية في الولايات المتحدة قد يدفع بعض المستثمرين الى ارجاء قراراتهم. يتبع