الكشف عن النقاط الست التي حملها ميتشيل للقيادة الفلسطينية

كشف حنا عميرة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لـ'الوطن' السعودية إن 'الموقف الأميركي جاء في ورقة غير رسمية من 6 نقاط تتحدث عن حل متفاوض عليه للقدس، وتطبيق مبدأ حل الدولتين على الحدود مع إسرائيل والأردن ومصر، وتقرير مستقبل المستوطنات الإسرائيلية، وإيجاد حل منصف وواقعي لقضية اللاجئين، وتقرير حصص المياه'.وأضاف' بالتالي لا يوجد شيء ثابت وواضح وصلب يمكن البناء عليه من أجل مفاوضات جدية وإنما هي دعوة للثرثرة وليس المفاوضات وأيضا في ظل الاستيطان'.
وشدد عميرة على أن ما قدمه الأميركيون من مواقف غير واضحة على الإطلاق وأنها في جوهرها تتبنى الموقف الإسرائيلي بالذهاب إلى المفاوضات دون وقف للاستيطان، وقال' بعض الحاضرين اعتبروا الورقة الأميركية أسوأ من اتفاق أوسلو'. وأضاف' عمليا فإن الاقتراح الذي تقدم به الأميركيون هو البدء بمفاوضات للوصول إلى اتفاق إطار بدون وقف الاستيطان وبالتالي هي دعوة للموافقة على الموقف الإسرائيلي الداعي لاستمرار بالمفاوضات دون وقف الاستيطان.. لا يوجد عند الأميركيين أي موقف واضح تجاه المرجعية و الاستيطان'.

قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إن جورج ميتشل المبعوث الأميركي الخاص للسلام في الشرق الأوسط، لم يأت خلال لقائه مع الرئيس محمود عباس (أبو مازن) في رام الله أمس بشيء جديد. وإن الدور الذي تلعبه واشنطن الآن هو دور العاجز.
وعما نقله ميتشل إلى أبو مازن في اجتماعهما الذي تم قبل سفر عباس إلى عمان في طريقه إلى القاهرة لحضور اجتماع لجنة متابعة المبادرة العربية المقرر اليوم، قال أبو ردينة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن ميتشل جاء ببعض الأفكار التفصيلية لما عرضته هيلاري كلينتون (وزيرة الخارجية الأميركية) في واشنطن. وأضاف، أن ميتشل اقترح أن تلعب واشنطن دور الوسيط في مفاوضات يرفض هو تسميتها بمفاوضات التقريب، وأطلق عليها مسؤول آخر اسم مفاوضات موازية بعد فشل المفاوضات المباشرة وغير المباشرة. وتابع موضحا: «إن واشنطن تريد التنقل بيننا وبينهم وحمل أفكارهم وتصوراتهم إلينا ونقل أفكارنا وتصوراتنا وردود فعلنا إليهم.. والغرض من ذلك هو إيجاد الفرصة لردم الهوة بين مواقف الطرفين».

وحسب أبو ردينة فإن الرئيس أبو مازن قال لميتشل: «إن وقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية هو شرطنا لاستئناف المفاوضات، وهو كان شرطكم ولكنكم تنازلتم عنه». واستطرد قائلا: «وطالب أبو مازن ميتشل بضمانات أميركية بشأن (دولة فلسطينية في) حدود 1967، لأننا إذا فتحنا الباب أمام بحث جميع المواضيع، سنضيع الوقت مجددا، لأن الإسرائيليين ملوك في إضاعة الوقت والمراوغة وطرح قضايا ثانوية.. كما طالب بضرورة وجود وضوح في المواقف وضمانات أميركية حتى لا نعود مرة ثانية إلى المربع الأول.. وإلى الحديث عن مفاوضات مباشرة وغير مباشرة وسفر إلى واشنطن وعقد مؤتمر أنابوليس ثان».

وقال أبو مازن وفقا لأبو ردينة: «إننا سنعرض عليكم موقفنا الرسمي في ما يتعلق بالقضايا الأساسية ومنها الحدود والأمن والقدس، وطلب منهم طرح موقفهم الرسمي من هذه القضايا.. بعد ذلك يمكن أن تتحرك الأمور».

وباختصار فإن الأميركيين يلعبون دور العاجز كما أوضح أبو ردينة، «فهم لم يأتوا بشيء جديد، بل أعادوا الحديث عن رغبة إدارة الرئيس باراك أوباما في تحقيق السلام وحلم الدولة الفلسطينية، والتأكيد أيضا على أن الطريق الوحيد لتحقيق ذلك هو المفاوضات. والهدف من هذه الزيارات هو إبقاء (عملية السلام) قائمة حتى لا يظهروا وكأنهم فشلوا.. وهذا يلائم بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) لإعطائه مزيدا من الوقت للمراوغة».

وأوضح أبو ردينة أن الأمور الآن ليست بحاجة إلى مجادلات ومناقشات جديدة.. والمطلوب هو معرفة ما يريده نتنياهو.

وأبلغ أبو مازن ميتشل أيضا بأنه سينقل ما سمعه منه إلى اجتماع متابعة المبادرة العربية المقرر اليوم في القاهرة، وسيستمع منها إلى توصياتها وسينقل قرار لجنة المتابعة إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة إن أبو مازن سيطلب من لجنة مبادرة السلام العربية اتخاذ الآليات المناسبة لنقل القضية الفلسطينية من أيدي واشنطن إلى الأمم المتحدة، بعد إعلان ميتشل فشله في إقناع إسرائيل بوقف الاستيطان والدخول في عملية سلام قائمة على أسس ومرجعيات الشرعية الدولية. وقال أبو يوسف إن اللجنة استمعت أمس إلى تقرير من الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات، حول نتائج اجتماعه الأخير مع كلينتون بواشنطن، موضحا أنها أبلغته بأن الإدارة لن توقف مساعيها، وستستمر في بذل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق إطار قبل الصيف القادم. وأضاف: «بالطبع ستكون هذه المفاوضات غير مباشرة وتسميها الإدارة الأميركية المفاوضات الموازية».

وأشار أبو يوسف إلى أن الذهاب إلى مجلس الأمن أصبح على رأس خيارات القيادة الفلسطينية بعد رفض حكومة نتنياهو وقف الاستيطان والاستمرار في مواصلته وقطع الطريق على إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة على حدود عام 1967 وإجهاض أي حديث عن أي عملية سياسية ناجحة في المنطقة وبالتالي فهي تتحمل المسؤولية عن فشل عملية السلام والتداعيات التي قد تترتب عليها.