الجبهة الديمقراطية: بيان صادر عن دائرة شؤون اللاجئين

سياسة اغتصاب الأرض وهدم المنازل وتشريد السكان تؤكد أن مأساة تهجير اللاجئين التي ابتدأت العام 1948 ما زالت متواصلة ولم تتوقف حتى الآن.
• ندعو لفك الحصار عن القطاع وإطلاق ورشة اعمار آلاف المنازل التي هدمها العدوان وجبر الضرر الذي لحق باللاجئين.
• ندعو وكالة الغوث، وهي تصوغ موازنتها للعام الجديد، أن تأخذ بالاعتبار الاحتياجات الحقيقية للاجئين.
• نطالب مجلس النواب اللبناني باستكمال خطواته في إقرار الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.

لاحظت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن سياسة التهجير الإسرائيلية بحق الفلسطينيين لم تتوقف، وهي ما زالت متواصلة، منذ العام 1948 تحت سمع المجتمع الدولي وبصره، متمثلة في توسيع الاستيطان، واغتصاب الأراضي، وتهديم المنازل وتهويد القدس وإفراغها من سكانها الفلسطينيين. كما لاحظت أن العدو الإسرائيلي ما زال يفرض العقاب الجماعي على الفلسطينيين في قطاع غزة، استكمالا لحربه المسماة بحملة «الرصاص المصبوب»، حيث ما زال يعطل إعادة بناء آلاف المنازل والمؤسسات التي هدمها العدوان، ويفرض الحصار على أهل القطاع بذريعة منع تسرب الأسلحة إلى المقاومة. وفيما أبدت الدائرة ارتياحها إلى سير عمل ورشة إعادة إعمار مخيم مهر البارد في لبنان، أسفت لموقف مجلس النواب اللبناني من الحقوق الإنسانية للاجئين، خاصة عدم السماح لهم بامتلاك عقار السكن في ظل الاكتظاظ السكاني في المخيمات، وعدم السماح لأصحاب المهن الحرة، كالمهندسين والمحامين وغيرهم بالعمل على الأراضي اللبنانية.
وكانت الدائرة قد عقدت اجتماعاً لها في الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني الجاري، حضره أعضاؤها من مخيمات الضفة الفلسطينية وقطاع غزة ولبنان وسوريا وتجمعات اللاجئين في المهاجر والشتات، وأصدرت في ختامه البيان التالي:
1) توقفت الدائرة أمام تطورات العملية التفاوضية ولاحظت انحدار مسارها السياسي، خاصة تخلي الولايات المتحدة عن وقف الاستيطان، كأحد متطلبات استئناف هذه العملية ونجاحها، الأمر الذي يهدد، ليس فقط بابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية، بل وكذلك زيادة أعداد الفلسطينيين المهجرين من أرضهم وممتلكاتهم والمحسوبين في عداد اللاجئين الجدد. كما لاحظت أن سلطات الاحتلال لم تتوقف عن هدم المزيد من منازل الفلسطينيين في القدس وفي أنحاء مختلفة من الضفة الفلسطينية ومناطق 48 تحت ذرائع شتى، ما يؤكد أن سياسة التهجير، التي انطلقت على يد العصابات الصهيونية المسلحة، عام 1948 والتي أدت إلى ولادة قضية اللاجئين، لم تتوقف حتى الآن، تتم تحت سمع المجتمع الدولي وبصره، وخاصة اللجنة الرباعية المعنية برعاية العملية التفاوضية ومتابعة تفاصيلها. إن دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وهي تدعو إلى التصدي لمثل هذه السياسة الإسرائيلية العنصرية ومقاومتها، تدعو في الوقت نفسه المجتمع الدولي، وفي المقدمة قواه الديمقراطية والمحبة للسلام، ومنظماته الحقوقية والإنسانية، للتدخل بكل الوسائل لفضح هذه السياسة، وتنوير الرأي العام العالمي بحقيقة إسرائيل وسياستها العنصرية العدوانية، وزيف ادعاءاتها الديمقراطية. ومطالبة الحكومات المحلية، خاصة في أوروبا، باتخاذ موقف عملي من هذه السياسة، يتجاوز الإدانة والشجب اللفظيين، وينسجم مع مبادئ القانون الدولي، وشرعة حقوق الإنسان، بما في ذلك إعادة النظر بالتعاون الاقتصادي، والثقافي والأكاديمي وغيره مع النظام العنصري في إسرائيل.
2) تدين الدائرة الحصار الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة، وتلاحظ أنه في الوقت الذي تبرره سلطات الاحتلال بأنه لمنع تهريب السلاح إلى القطاع، فإنها في الوقت نفسه، تفرض على الشعب الفلسطيني العقاب الجماعي، فتمنع إدخال المواد الضرورية لإعادة إعمار آلاف المنازل التي هدمتها حملة «الرصاص المصبوب» العدوانية منذ سنتين، والتي ما زال أصحابها مهجرين حتى الآن. كما تمنع إدخال المواد الحياتية واللوازم اليومية بذرائع مختلفة؛ بما في ذلك التضييق على أعمال الإغاثة التي تقوم بها وكالة الاونروا لصالح اللاجئين في القطاع.
إن دائرة شؤون اللاجئين، وهي تحيي صمود أهلنا في قطاع غزة، تدعو إلى مواصلة التحرك، بكل الأساليب لكسر الحصار على القطاع، بما في ذلك إنهاء الانقسام واستعادة وحدة المؤسسات الفلسطينية، ورفع الظلم عن المحاصرين، وجبر الضرر الذي لحق بهم، وإعادة الحياة الطبيعية إليه.
3) توقفت الدائرة أمام أوضاع مخيم نهر البارد في لبنان، ولاحظت، بارتياح، ما تحقق فيه حتى الآن من إعادة اعمار، وثمنت عالياً تمسك السكان بمخيمهم، والدور المتقدم الذي لعبوه، جنباً إلى جنب، مع المؤسسات الأهلية، وأطراف الحركة الوطنية الفلسطينية. ودعت إلى مواصلة التحرك لضمان الانجاز الكامل للاعمار، وعودة سكان المخيم إلى بيوتهم، واستعادتهم لحقوقهم. كما دعت إلى العمل من أجل الحفاظ على خصوصية المخيم، كحاضن للشخصية الفلسطينية، دون أن يتعارض ذلك مع مبادئ السيادة اللبنانية.
4) دعت دائرة شؤون اللاجئين، وكالة الغوث (الاونروا) وهي تعد ميزانية العام 2011 ـ 2012، إلى الأخذ بعين الاعتبار تطور احتياجات اللاجئين، والزيادة في أعدادهم، وارتفاع الأسعار. وفي هذه السياق وجهت الدائرة نداءها إلى الجهات والدول المانحة لزيادة مساهمتها في تمويل «الوكالة»، خاصة وأن هذه المنظمة الدولية ما زالت هي المصدر الأهم من مصادر إغاثة اللاجئين وتوفير خدماتهم التعليمية والصحية وغيرها. كما دعت الدول المانحة إلى الاستجابة لنداءات «الوكالة» لتمويل مشاريعها الاستثنائية، خاصة بما يستجيب للحاجات الماسة للاجئين في قطاع غزة.
5) توقفت الدائرة أمام القرارات الأخيرة لمجلس النواب اللبناني بشأن ملف الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين. وقارنت بينها، وبين مشاريع القرارات التي قدمها كل من الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب السوري القومي الاجتماعي. ولاحظت أن قرارات المجلس اللبناني جاءت منقوصة ومحدودة جداً، ولا تستجيب للحد الأدنى من الحقوق الإنسانية للاجئين، كما جاءت مخيبة للآمال التي بنيت على خلفية التصريحات التي أطلقها العديد من النواب والسياسيين اللبنانيين. إن الدائرة تطالب مجلس النواب اللبناني استكمال خطواته، وتعديلاته للقوانين، بما يلبي الحاجات الإنسانية للاجئين، بما في ذلك حاجتهم إلى امتلاك عقار للسكن في ظل الاكتظاظ الخانق في المخيمات؛ والكثافة السكانية المتزايدة فيها والتي تجاوزت حدود المعقول والممكن بأشواط بعيدة. وكذلك بما يلبي حاجة أصحاب المهن الحرة للعمل كالأطباء والصيادلة والمهندسين والمحامين وغيرهم. كما دعت الدائرة الجهات المعنية بالحاجات الإنسانية للاجئين إلى مواصلة التحرك، دفاعاً عن هذه الحاجات، والحقوق، والتي من شأنها أن تضمن للاجئين مستوى أفضل من العيش إلى أن تحين ساعة العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
6) كذلك اتخذت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الديمقراطية قراراً بإصدار نشرة الكترونية تحمل وجهة نظرها إزاء قضايا اللاجئين وحقوقهم الإنسانية والسياسية، وتشكل في الوقت نفسه منبراً مفتوحاً لحركة اللاجئين في مناطق تواجدهم كافة يعبرون فيها عن مواقفهم ويعكسون فيها شيئاً من الواقع الصعب الذي تعيشه مخيمات اللاجئين، ويرصدون احتياجاتها الملحة.
وأخيراً تتوجه دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى عموم أبناء الشعب الفلسطيني وقواه السياسية ومؤسساته الوطنية والمجتمعية بالتهنئة بالعام الجديد، على أمل أن يحمل في رحابه التقدم على طريق الاستقلال والعودة وتقرير المصير.