القمة الاقتصادية العربية تبحث مشروع قرار حول البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي

القمة الاقتصادية العربية تبحث مشروع قرار حول البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي
- تبحث القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، التي انطلقت فعاليات اجتماعاتها التحضيرية بمدينة شرم الشيخ اليوم الأحد، مشروع قرار بشأن البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي.
ويتضمن مشروع القرار دعوة الدول العربية ذات العلاقة للوفاء بالالتزامات التي يتضمنها هذا البرنامج وخطته التنفيذية في ضوء تزايد تحذيرات المنظمات الدولية المعنية من تفاقم أزمة الغذاء عالميا خلال السنوات العشر المقبلة.
ويرحب مشروع القرار باعتماد الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية للخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، وبأن تكون المرحلة الأولى للبرنامج خلال الفترة من 2011 إلى 2016.
كما يتخلله دعوة الدول العربية ذات العلاقة لمنح مزايا تفضيلية للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته للاستثمار في المجالات المحددة بالبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي.
ويقدر المبلغ المطلوب لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج 27 مليار دولار والمرحلة الثانية 65.4 مليار دولار والمرحلة الثالثة 65.4 مليار دولار أيضا بنهاية البرنامج عام 2030.
وتأتي أهمية مشروع هذا القرار في ضوء حقيقة ما تعكسه أحدث الإحصائيات الرسمية من أن الفجوة في السلع الغذائية لا تزال مستمرة في التزايد في العالم العربي ككل رغم ما تم تسجيله من زيادة في إنتاج الحبوب والمحاصيل الأساسية في المنطقة.
وتشير هذه الإحصائيات الصادرة عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى أن الدول العربية تستورد حاليا أكثر من 45 في المائة مما تحتاجه من مواد غذائية فهي تستورد على سبيل المثال 50 في المائة من احتياجاتها من الحبوب و63 في المائة من احتياجاتها من الزيوت النباتية و71 في المائة من السكر .
وبشكل عام فإن متوسط اتساع الفجوة الغذائية العربية بلغ نحو 8 في المائة سنويا منذ بداية الألفية الثالثة حتى عام 2007 لتصل إلى 27 مليار دولار في عام 2010 وهو معدل من المتوقع أن يقفز إلى 44 مليارا في 2020.
كما يأتي هذه الاهتمام العربي المتزايد بالأمن الغذائي وسط أحدث التقديرات الصادرة عن المنظمة الدولية للأغذية والزراعة 'فاو' بأن أسعار السلع الغذائية الرئيسية ستستمر في التزايد خلال السنوات العشر القادمة في ظل السلبيات المترتبة على التغير المناخي والجفاف على معدلات الإنتاج واستمرار النمو السكاني المرتفع.. وزيادة الاستهلاك نتيجة تحسن الأوضاع المعيشية في الدول ذات الكثافة السكانية .
كما تظهر الإحصائيات أن استيراد الدول العربية من الأغذية مستمر في التزايد منذ منتصف السبعينيات، فضلا عن أن الخلل في الأمن الغذائي بات يمثل ورقة ضغط خارجية على نحو متزايد.
ووفقا للإحصائيات ذاتها، فإن مساحة الأرض المزروعة في الوطن العربي بصفة عامة لا تزيد عن 65 مليون هكتار وهو ما يشكل نسبة 5 في المائة إجمالي مساحة الوطن العربي كما أن الاستثمار الموجهة للقطاع الزراعي لا تزيد على 9 في المائة من إجمالي الاستثمارات العربية في القطاعات الإنتاجية الأخرى.