نصر اللّه: لن نسكت عن حكومة تحمي الفساد

كشف الأمين العام لحزب الله أنّ التسوية السوريّة ــ السعوديّة كانت قد وصلت إلى مرحلة الاتفاق النهائي قبل أسبوعين، إلّا أنّ مساعي الأشهر الخمسة، أنهتها بضع ساعات في نيويورك، فعاد كل طرف إلى مواقفه

أكّد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، أمس، أنّ «المعارضة مجمعة على عدم تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، ونحن لم نسمِّه في الحكومة السابقة إنّما قبلنا السير معه، لكن اليوم نحن لسنا في صدد هذه التسمية، ولن أعلن اليوم من سنسمّي، بل ستعلن المعارضة الاسم في الاستشارات غداً (اليوم)». وانتقد نصر الله التدخّل «العالمي» في هذا الاستحقاق الداخلي، مشيراً إلى علمه بأنّه بعد فشل المسعى العربي «طُلب من بلمار استعجال صدور القرار الاتهامي، حتى إنّ توقيت صدور القرار هو جزء من المعركة السياسيّة التي تستهدفنا. أفلا يستطيع الانتظار ليوم الأربعاء بدلاً من أن يقال إنّه سيعلن غداً، وإنّه سيقدّم التقرير إلى القاضي دانيال فرانسين يوم الثلاثاء، فما هذا التوقيت؟»، مضيفاً إنّ «المطلوب أن يُعلن القرار الاتهامي يوم الاستشارات كجزء من التوظيف السياسي لمرشح معيّن».
وأكد نصر الله أن «أي حكومة ستؤلّف، عليها تحمّل المسؤوليّة، ونحن يستحيل علينا بعد اليوم أن نسكت عن حكومة تحمي شهود الزور، وهذا الملف متروك وأصبح هذا شأن الحكومة المقبلة، فأي حكومة تحمي شهود الزور وتدير الفساد المالي لن نسكت عنها، وأيّ حكومة لا تتحمّل المسؤوليّة الاجتماعيّة لن نسكت عنها. ولا يهدّدنا أحد لا في الخارج ولا في الداخل».
وشدّد نصر الله على أنّ «ما نطلبه من الحكومة ليس حماية المقاومة، بل ألّا تحاربها وتتآمر عليها». أضاف: «نحن نسعى الى حل لبناني لبناني، وإذا كنا غير قادرين على ذلك، فهذا يعني أنّ لدينا مشكلة، وذلك سيؤدي إلى تدويل الأزمة وتشابكها، وموقفنا معروف من القرار الاتهامي، وقد قرأنا أدلّته في وسائل الإعلام، وليس هناك أيّ سريّة للتحقيق وغيره». وأعاد تأكيد موقف الحزب تجاه المحكمة: «لن نسمح بأن يلبسنا أحد دم الرئيس رفيق الحريري لا ظناً ولا اتهاماً»، وأشار إلى أنه «على ضوء ما سيصدر عن السيّد بلمار في هذين اليومين سأعود وأتكلّم».
وتناول نصر الله المبادرة السعودية ـــــ السورية، مؤكداً وقوف الحزب إلى جانب هذه المبادرة رغم وضوح الجانب السعودي «من البداية، حيث قال إنّ المحكمة الدوليّة لا يمكن إلغاؤها، كما لا يمكن إلغاء القرار الاتهامي لأنّ القرار عند الأميركيين والإسرائيليين. ونحن نتفهّم هذا الأمر». ولفت إلى أنّ «أمرين طُرحا، الأول هو تأجيل القرار الاتهامي لأسابيع عدة ريثما يجري التفاهم على الأمر الآخر، وهو كيف نستطيع أن نحمي لبنان من تداعيات القرار الاتهامي»، مضيفاً: «منذ البداية، قلنا إننا نتفهّم ونريد أن نحمي البلد، والسؤال كيف نحيّد لبنان؟». وحدد نصر الله ثلاثة عناوين يمكن من خلالها حماية لبنان وتحييده، وهي: «سحب القضاة اللبنانيين، وقف تمويل المحكمة وإلغاء مذكرة التفاهم بين الحكومة اللبنانية والمحكمة الدولية». وفسّر هذه البنود الثلاثة، مشيراً إلى أنّ «ذلك لا يلغي المحكمة، إذ يمكن تعيين قضاة غير لبنانيين وتمويلها من جانب آخرين في العالم». وبالنسبة «إلى مذكرة التفاهم معها فهناك وسائل أخرى كالأنتربول وغيره، لأنّ وظيفة الحكومة اللبنانيّة ليست أن تعتقل هؤلاء، وهذا يعني أنّ مطلبنا لم يكن إلغاء المحكمة لأنّ كل ما طالبنا به لا يؤدي إلى إلغائها».
وتابع: «عُرضت البنود علينا مع اشتراط أن تبقى سريّة للمفاوضات وقد بقيت كذلك، لكن مرض الملك السعودي أدى إلى إبطاء هذا المسار». وكشف أنّ الأمير عبد العزيز بن عبد الله كان سيأتي إلى بيروت قبل أسبوعين للاتفاق على آليات التنفيذ، مضيفاً إنّ الحريري اعترف بالاتفاق قبل زيارته نيويورك بإشارته إلى «خطوات يجب أن يقوم بها الفريق الآخر».
وأضاف: «وبعد سفر الحريري إلى أميركا، اتصل الطرف السعودي بالطرف السوري وأبلغه اعتذاره عن عدم إكمال المسعى من دون سابق إنذار، كما بعد تبليغنا ذلك قرّرنا كمعارضة أنّه يجب أن نستقيل من الحكومة»، محمّلاً الأميركيين والإسرائيليين مسؤولية إيقاف المسعى الذي «كان سيقضي على رهاناتهم على تداعيات القرار الاتهامي الذي سيتّهم أفراداً من حزب الله». وأشار أيضاً إلى وجود أطراف داخلية أسهمت في إقصاء المسعى «كانت تنكر أصلاً وجود أفكار وتسوية ومبادرة، وحرّضت أطرافاً أميركية وغربية وعربية على إفشال هذا المسعى».
وأشار نصر الله إلى أنه «بالنسبة إلى الرئيس سعد الحريري وفريقه، منذ البداية يبدو أنهم لا يريدون هذا التفاهم، وليس فقط لا يريدون إنّما ضغطوا على الأميركيين للتدخّل ضد هذا المسعى، فبمجرد ذهاب الرئيس الحريري إلى الولايات المتحدة الأميركية قُطع رأس المسعى العربي وأُجهض وعُدنا إلى الصفر». وخلص نصر الله إلى أنّ «ما جرى يؤكد أننا لا نستطيع ائتمان هذا الفريق على قيادة لبنان وتجاوزه للمصاعب، إذا كانت مساعي الأشهر يمكن أن تنتهي بساعات في الولايات المتحدة الأميركية».
ورفض نصر الله كشف المطالب التي تقدّم بها الحريري «الذي عدّها مكاسب للوطن»، مشيراً إلى أنّ فيها «بنداً أو بندين يمكن القول نعم فيها مصلحة وطنية، أمّا بقية البنود، ففيها مصلحة للفريق السياسي والأمني للرئيس الحريري». وذكر نصر الله ملف شهود الزور، مشيراً إلى أن أحد «مطالب المسعى العربي كان إغلاق هذا الملف».