محاولة أخرى لوزير إسرائيلي لعرقلة مشروع روابي

محاولة أخرى لوزير إسرائيلي لعرقلة مشروع روابي
بعث وزير حماية البيئة الإسرائيلي جلعاد أردان اليوم الأربعاء، رسالة إلى وزير جيش الاحتلال أيهود باراك يطالبه من خلالها بتجميد عمليات البناء في مدينة 'روابي' الواقعة بين مدينتي رام الله ونابلس والتي يجري بنائها حاليا.
وطرح أردان في رسالته عددا من الذرائع البيئية الواهية لدعم تنفيذ مطالبه، ومن بين هذه الذرائع عدم وجود حلول لمعالجة المياه العادمة والفضلات في المدينة، بالإضافة إلى غياب حلول لتزويد المدينة بالكهرباء.
كذلك، أشار وزير البيئة الإسرائيلي، إلى عدم وجود حلول لتوفير شبكة مياه صالحة للاستعمال الآدمي في المدينة مستقبلا وشبكة المواصلات، وغيرها من الذرائع.
وكانت الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية (USTDA)، قد وقعت اتفاقية لتمويل دراسة جدوى حول احتياجات 'روابي' والبلدات المجاورة لمحطة معالجة وتكرير المياه العادمة، بحيث يعاد استخدامها لأغراض متنوعة، كري الحدائق والأراضي الزراعية المجاورة ولأغراض صناعية خارج المدينة.
وتندرج هذه التقنيات الحديثة ضمن الرؤية الخاصة بمشروع مدينة 'روابي' والتي تتلخص بجعل المدينة مركزا للاقتصاد القائم على المعرفة ونموذجا رياديا للممارسات البيئية المستدامة، حيث أكد القائمون على المشروع، بأنه يهدف إلى توظيف التقنيات الحديثة لمعالجة المياه العادمة من أجل تلبية حجم الطلب المتوقع على المياه في المدينة.
وكان الفريق الفني لشركة 'بيتي' للاستثمار العقاري، الشركة المطورة لروابي، قد أعلن سابقاً عن دراسة بيئية شاملة أعدتها جامعة النجاح الوطنية بتكليف من شركة بيتي وتمت المصادقة عليها من قبل سلطة جودة البيئة الفلسطينية، حيث هدفت الدراسة إلى تقييم الآثار البيئية لبناء المدينة على المناطق المحيطة بها، وتضمنت الدراسة تقييم الجوانب المختلفة للمشروع بما في ذلك نظام توزيع المياه وتصريف مياه الأمطار وتجميع المياه العادمة ومعالجتها، وإدارة النفايات الصلبة وإمدادات الطاقة وشبكة الطرق الداخلية.
وكانت سلطة جودة البيئة قد صادقت على هذه الدراسة خاصة بعد قياس حجم الأثر الإيجابي الذي سيتركه المشروع على البيئة المحيطة به، والذي يتنوع ما بين آلاف الوظائف التي ستوفرها روابي للمواطنين الفلسطينيين، أو الفائدة التي ستعود بها البنية التحتية المتطورة للمدينة على القرى والبلدات المحيطة بها.
ويذكر أن، أراضي 'روابي' تقع غالبيتها العظمى في المنطقة (أ) الخاضعة لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، وتخضع لقوانين السلطة، وجميع الإجراءات والتراخيص اللازمة لتنفيذ المشروع، تحصل على موافقة من السلطة الفلسطينية.