ابو لبدة: يجب محاصرة المستوطنات ومنتجاتها ووقف شرايينها الى اسواقنا

دعا وزير الاقتصاد الوطني، د. حسن ابو لبدة الى فرض حصار مشدد على المستوطنات ومنتجاتها على المستوى المحلي والاقليمي والدولي بما يساهم في تجفيف سبل بقاء هذه المستوطنات وقطع شرايينها الممتدة الى الاسواق الفلسطينية العربية والدولية.

وقال ابو لبدة خلال البرنامج المتلفز الذي تعده وتبثه وكالة "معا" تحت اسم" انتباهة": "ان قانون حظر وكافح منتجات المستوطنات لانهاء اية علاقة مع المستوطنات ومنع اية امكانية لاستفادة هذه المستوطنات من الاسواق الفلسطينية "، مشددا على اهمية تحقيق التكامل الرسمي والاهلي والشعبي في انجاح الجهد الوطني في مكافحة منتجات المستوطنات.

واكد ابو لبدة على جهود الحكومة التي بادرت الى اطلاق وقيادة هذه الحملة الوطنية لتنظيف الاسواق المحلية من منتجات المستوطنات، ومنعها من مواصلة النمو والازهار على حساب شعبنا وارضه ومقدراته، وقال ابو لبدة "ان محاربة منتجات المستوطنات فيه ايضا مصلحة اسرائيلية بسبب ان هناك يمين متطرف اسرائيلي يعمد على تطوير المستوطنات وتحقيق ازدهارها على حساب المواطن الاسرائيلي".

واشار الى ان الجهد الذي اطلقته السلطة الوطنية في هذا المجال هو عملية متواصلة على طريق كنس المستوطنات ومنتجاتها من فوق الاراضي الفلسطينية، مؤكدا وجود القانون الفلسطيني لمكافحة منتجات المستوطنات يمثل اداة فاعلة لتحقيق الاهداف الواردة في القانون.

وقال "شهادة خلو المحال التجارية والسوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات هي ليست دائمة، خاصة ان هناك بعض التجار قد يعاودون المتاجرة بهذه البضائع"، مشيدا في الوقت ذاته باهمية التفاعل الشعبي الشامل من كافة الفئات الفصائل والاحزاب والقطاعات مع الجهود الرسمية في مكافحة هذه المنتجات وتحقيق هذا الهدف الوطني.

وقال " الحملة الوطنية لمكافحة منتجات المستوطنات هي عملية مستمرة في اطار معركتنا الوطنية من اجل نيل الحرية وكنس المستوطنات"، مؤكدا ان الوزارة سوف تنفذ القانون بشفافية ومساءلة واضحة امام الجمهور.

وابدى ابو لبدة عدم رضاه على مستوى العلاقة القائمة بين وزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية، داعيا الى اعادة صياغة طبيعة هذه العلاقة بما يساهم في تحقيق الجهد الوطني لمكافحة بضائع ومنتجات المستوطنات.

وقال " اي نشاط فلسطيني اقتصادي في اية مستوطنة باستثناء منطقة قلنديا الصناعية فان ذلك النشاط هو خرق للقانون"، مشيرا الى ان مصنع الزجاج الذي يملكه فلسطيني في مستوطنة الخان الاحمر جرى منحه استثناء لاغراض نقل مصنعه خلال فترة محددة.

وتابع " اذا كان هذا الاستثناء خاطئ فانني اتحمل مسؤولية هذا الموضوع وجاهز للمساءلة والمحاسبة"، موضحا ان منطقة قلنديا الصناعية هي المنفذ الوحيد للمستثمرين الفلسطينيين في القدس المحتلة لتنفيذ انشطة استثمارية اقتصادية سيما ان 58 مصنعا تعود ملكيتها لفلسطينيين اضافة الى شراء اراضي في تلك المنطقة من قبل مستثمرين فلسطينيين مقدسيينن.

ومن جانبها اكدت سامية البطمة، مديرة برنامج دراسات التنمية في جامعة بيرزيت وعضو لجنة المقاطعة الاكاديمية لاسرائيل، على تكامل الادوار على المستويات الرسمية والاهلية والشعبية لتحقيق المقاطعة ولمنتجات المستوطنات على وجه الخصوص.

واشارت الى وجود ضعف في العلاقة التكاملية الامر الذي يكشف عن الحاجة لتوطيد وتطوير العلاقة التكاملية في هذا الاتجاه من خلال اجراءات واليات واضحة متراكمة لتحقيق المقاطعة للاحتلال ومؤسساته.

ودعت البضمة الى توسيع قاعدة المقاطعة لإسرائيل ومنتجات المستوطنات لتشمل الدول الشقيقة والصديقة والاتفاقيات التجارية والاقتصادية وتفعيل القوانين بخصوص منتجات المستوطنات.

وقالت " نحن بحاجة لمأسسة عملية مكافحة منتجات المستوطنات وتفعيل الحراك الشعبي ووضع إجراءات واضحة لتطبيق القانون الفلسطيني".

ونجح الفلم الوثائقي باسم "سم العنكبوت" الذي أعده الإعلامي، تامر عبيدات، حول منتجات المستوطنات وجهود السلطة الوطنية ومؤسساتها في مكافحة منتجات المستوطنات، إلى استدراج المشاركين لطرح الاسئلة على المسؤولين على المتحدثين الرئيسيين في البرنامج، الامر الذي دفع وزير الاقتصاد الوطني الى التذمر اكثر من مرة لعدم منحه الوقت للرد على الاسئلة، حيث قال ابو لبدة للزميل عبد العزيز نوفل الذي أدار الحلقة " انك تضطهدني اكثر من مرة بعدم منحي الفرصة للاجابة على الاسئلة".

ورغم محاولة الوزير التشكيك في موضوعية الفلم الوثائقي باعتباره انه حصر الاراء في اشخاص محددين بما فيهم عزمي الشيوخي الذي يترأس الحملة الشعبية ورئيس جمعية حماية المستهلك، امين عام اللجان الشعبية الامر الذي دفع الزميل نوفل للحديث عن ان الشيوخي كان مقررا له المشاركة في الحلقة المتلفزة الا انه جرى توقيفه من قبل احدى الأجهزة الأمنية قبل يوم من الحلقة.

وقال الوزير " كل يوم يمضي وهناك عمل في المستوطنات فانه ذلك يضطر بالمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني"، مشددا في الوقت ذاته على اهمية مواصلة الجهود لمقاطعة العمال الفلسطينيين من العمل في المستوطنات رغم قاله" لم يستشرن احد بخصوص العمال في المستوطنات".

واضاف " هناك 60% من العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات لن يجوعوا اذا ما قاطعوا العمل في المستوطنات"، مشيرا الى هذه الفئة هي من العمال المهرة والقادرين على العمل في السوق المحلي الذي باستطاعته استيعابهم خاصة في قطاعات البناء .

واوضح ابو لبدة ان الحكومة بصدد رصد موازنة مالية من اجل خلق فرص عمل جديدة قادرة على استيعاب العمال الفلسطينيين الذين يلتزموا بمقاطعة العمل في المستوطنات"، مشددا في الوقت ذاته على اهمية الوصول الى مرحلة وعي كاملة باتجاه مقاطعة شاملة للمستوطنات وليس منتوجاتها او العمل فيها فقط.

وقال ابو لبدة " كل شركة تنشط وتعمل في المستوطنات يجب مقاطعتها وعدم التعامل معها باي شكل من الاشكال".

الى ذلك كشف ابو لبدة في اطار رده على مجموعة اسئلة حول وجود شركات وشخصيات اقتصادية فلسطينية تعمل من اجل اقامة تجمع اقتصادي يضم رجال اعمال فلسطينيين- اسرائيليين بتمويل سويدي، عن ان وزارة الاقتصاد اتخذت اجراءات واضحة بهذا الخصوص من خلال الاتصال مع الجهات السويدية ذات العلاقة والتأكيد على ان نشاط كل جانب يجب ان يكون على حسابه وليس على حساب الشعب الفلسطيني في اشارة الى رفض اقامة مشاريع مشتركة ممولة من السويد في هذا الاتجاه .

واثار المشاركون والجمهور المشارك في هذا البرنامج الذي سيبدأ ببثه عبر قناة "ميكس" الفضائية الاربعاء المقبل مجموعة من القضايا المرتبطة بضرورة اتخاذ اجراءات عملية لتطبيق بنود القانون وعدم التعامل معه على اساس انه اطار جامد فقط بل يجب ترجمته الى خطوات عملية على الارض، اضافة الى اهمية توحيد الجهود الرسمية والاهلية والاحزاب والفصائل نحو تحقيق هذا الهدف الوطني ، وتصعيد الخطوات لفرض المقاطعة الدولية على اسرائيل على مختلف المستويات.

كما اشار المتحدثون على استثمار الموقف الرسمي الذي عبرت عنه السلطة الفلسطينية تجاه مقاطعة منتجات المستوطنات من اجل تعظيم هذه الحملة وتوسيع نطاقها بمشاركة مختلف المستويات والفئات سيما ان ابو لبدة اعلن الاستعداد الكامل للتعامل بسهولة دون تعقيدات مع انجاز شراكة رسمية اهلية شعبية خلف الهدف العام لمقاطعة منتجات المستوطنات.