وزير العدل يطالب بإستصدار وثيقة دستورية لإنهاء الانقسام

دعا وزير العدل د. علي خشان إلى اطلاق مشروع وثيقة دستورية بمشاركة الشباب الفلسطيني وكل التنظيمات والاحزاب والقوى والمؤسسات والفعاليات المجتمعية والجماهيرية، باعتبارها تشكل شخصية وهوية الدولة الفلسطينية.

وأكد خشان أن هذه الخطوة تتطلب اعلان فلسطيني رسمي عن فك الارتباط والانفصال النهائي، عما يسمى باتفاقية أوسلو، والارتباط ببناء الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

جاء ذلك خلال اللقاء الحواري الشبابي، الذي أقامه منتدى شارك الشبابي في مقره برام الله بعنوان: 'الشباب وسيادة القانون' اساس لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد د. خشان على أهمية الوثيقة الدستورية في كونها تشكل وسيلة الوصول الى الوحدة الوطنية والجغرافية بين شطري الوطن.

وأضاف خشان نحن بأمس الحاجة لها والاتفاق عليها حتى تمكننا من بناء الدولة، وبالتالي يجب أن نضع مفهوما نظريا قابلا للتطبيق ويقود الى قيام الدولة.

وتابع: نحن متأخرين عشر سنوات على الاقل عن اقرار الدستور واقامة الدولة، لتحل محل القانون الاساسي الذي هو فقط أعد لمرحلة انتقالية انتهت عام 2000.

واعتبر وزير العدل الوثيقة الدستورية بأنها آلية سياسية وقانونية لانهاء الانقسام، وأكد أن أفضل امكانية للبدء بتنفيذها عبر الشباب ومن خلالهم 'خصوصا ان دور الشباب تجاوزنا كثيرا'.

وشدد خشان على أن إسرائيل هي الجهة الوحيدة التي ترفض الدستور والدولة الفلسطينية، باعتبارها المستفيد الوحيد من استمرار الانقسام الداخلي الفلسطيني.

وخاطب الشباب بالقول: ان مظاهراتكم ضد الانقسام هي التي ستؤدي الى الوقوف أمام الانقساد الداخلي، وترسيخ الوحدة الوطنية، وجئت لأطلق هذه الفكرة من خلال الشباب لتجسيد الوحدة الوطنية بين رئتي الوطن.

وأضاف: عندما نقيم الدولة الفلسطينية، فاننا لا نستطيع أن نقيمها نظريا أو بنائها في الهواء، ولا يمكننا إقامة دولة حزبية تابعة لهذا الحزب أو ذاك، بل نحن نريدها دولة لكل الشعب الفلسطيني ولجميع الشباب والاحزاب والقوى والفعاليات الشعبية والجماهيرية.

وتابع: اذا أردنا بناء هذه الدولة، فيجب أن يكون لها أركان، فلا يكفي وجود أرض وشعب لقيامها، والذي يتطلب أيضا السلطة والسيادة بحيث يجب أن يكون لهذه الدولة شخصية، وما يميز هذه الشخصية هو الدستور، ولكن ما هو موجود اليوم فهو القانون الاساسي والذي يعبر عن مرحلة سياسية معينة هي أوسلو الذي ينبغي اعلان فك الارتباط به والانفصال عنه رسميا ونهائيا، وبناء الدولة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس يتطلب أن تعمل كل فئات المجتمع لبناء هذه الدولة بوجود وثيقة دستورية.

وحول موضوع الانتخابات، قال د. خشان: لا نستطيع أن نجري الانتخابات فورا، فنحن دعاة وصل ولسنا دعاة فصل، ولذلك يجب أن يكون هناك وثيقة دستورية يشارك فيها جميع مكونات الشعب والمجتمع بأحزابه وشبابه وفئاته ومؤسساته، والتي ستكون هذه الوثيقة بمثابة دستور دولة فلسطين.

وفيما يتعلق بكيفية الوصول إلى هذه الوثيقة، فأشار وزير العدل إلى وجود لجنة دستور متسعة أو تشكيل جمعية تأسيسية دستورية، يجب أن تشمل كل الفئات والاحزاب، الى جانب لجنة الصياغة .

وأضاف: يجب ألا نعود الى الوراء وأن نبقى مقيدين بأوسلو، بل يجب وضع الوثيقة الدستورية بالحوار الداخلي بعيدا عن كل الدول الاقليمية والاجنبية، الامر الذي يستدعي الجلوس معا وسويا سواء كانت هناك ورقة مصرية أم لم تكن، وأشار إلى أن العمل القانوني يستوجب أن يكون هناك وثيقة دستورية واجراء الاستفتاء عليها.

وتابع: إذا أردنا بناء دولة، فيجب أن لا نتحدث نظرياً، وانما نباشر في اعداد خطة واضحة على أن تكون هذه مقدمة قوية جدا لما سيتم القيام به لاحقا للوصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بحيث نكون قادرين على اقامة الدولة وعاصمتها القدس.

وأجاب وزير العدل على تساؤلات الشباب، وأكد عدم مسؤوليته عن استقلال الفلسطيني، بل أوضح أن مسألة استقلال القضاء مرتبط بمجلس القضاء الأعلى، وأكد وجود تطور ملحوظ في الجهاز القضائي، وانجاز الملفات القضائية، وأكد وجود عشرات الملفات التي يجري متابعتها على الصعيدين المحلي والدولي.

وفيما يتعلق بمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية، وقال: لا يجوز بأي حال من الاحوال أن يتم محاكمة مدني أمام النيابة العسكرية، مؤكدا أنه تم تحويل كل القضايا المدنية الى النيابة العامة، وبالنسبة للتعذيب يجب القول ان التعذيب جريمة ونحن ضد التعذيب ولكل شخص الحق في التعبير عن نفسه وحرية الرأي مكفولة بالدستور، ولكن خشان أقر بوجود أخطاء في عمل أجهزة ومؤسسات السلطة.