ابو يوسف يطالب حماس باغتام مبادرة الرئيس لإنهاء الانقسام

دعا أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية منسق عام القوى الوطنية والإسلامية د.واصل أبو يوسف قيادة حركة حماس مجددا، إلى اغتنام الأجواء الايجابية والمسؤولة التي أشاعها خطاب الرئيس محمود عباس الأخير بشأن الحوار والمصالحة الوطنية، مشددا أن الطريق لذلك يمر عبر التوقيع على الورقة المصرية.



وثمن ابو يوسف إعلان الرئيس عن قراره راعية الحوار الوطني شخصيا أخذا باعتبار ملاحظات التنظيمات على الورقة المصرية وبما فيها ملاحظات حماس عبر مناقشتها في حوار وطني في القاهرة ، ما يقدم تطمينات جدية ويسحب الذرائع التي تساق للامتناع عن التوقيع.



ورأى ان المسؤولية الوطنية ومصالح شعبنا العليا تتطلب ودون إبطاء إنهاء هذا الانقسام المدمر الذي لا يخدم استمراره سوى الاحتلال ومخططاته الإجرامية واستعادة الوحدة الوطنية وتعزيزها باعتبارها رافعة القضية والمشروع الوطني، والأداة القادرة على التصدي للمؤامرات وتحقيق الانتصار. ما يتطلب من الجميع النهوض بواجباته بعيدا عن المصالح الفئوية والشخصية الضيقة، وخاصة في ظل ما وصفه بالمرحلة الدقيقة والحرجة والحساسة التي تعبرها القضية الوطنية.



وجاءت التأكيدات في صلب تصريحات أدلى بها الأمين العام،اليوم، عشية انطلاقة الجبهة - اليوم الوطني للجبهة - التي تصادف غدا، وجدد فيها عهد الجبهة لشعبنا والى أرواح الشهداء على مواصلة الدرب حتى تحقيق الأهداف وحقوق شعبنا الوطنية المشروعة التي انطلقت الجبهة وقاتلت وناضلت في إطار منظمة التحرير من اجل تحقيقها.



وأكد ابو يوسف ان الورقة والجهود المصرية كانت وما تزال هي الأساس لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وتجديد الحوار الوطني في القاهرة عقب توقيع حركة حماس عليها، مرحبا في ذات الوقت بكل جهد عربي فردي او جماعي يبذل الى جانب جهود القيادة المصرية لانهاء الانقسام واستعادة اللحمة والوحدة، في اطار إستراتيجية وطنية تستند الى وحدة صف وطنية راسخة واتفاق على الخطوط العريضة أساسها الثوابت الوطنية.



وشدد على موقف الجبهة المنسجم مع موقف الإجماع الوطني بشأن استحقاقات العودة للمفاوضات، داعيا الى عدم العودة الى اية مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي في ظل الاستيطان وخاصة في مدينة القدس المحتلة، ودون مرجعية واضحة للمفاوضات على قاعدة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان عام 67 وعاصمتها القدس، وتحديد سقف زمني لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.



وجدد د. ابو يوسف دعم الجبهة القوي لموقف الرئيس ابو مازن المبدئي والثابت في رفض الحلول الجزئية والمرحلية وخاصة الدولة بحدود المؤقته التي يعاد الاحتلال الترويج لها، مشددا على ان اي اتفاق يجب ان يقود إلى إنهاء وزوال الاحتلال بكل أشكاله عن الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة في عدوان عام 1967.



وقال ابو يوسف بعدم كفاية التطمينات او الضامنات الأميركية للعودة الى مفاوضات مباشرة او غير مباشرة، وان المطلوب تعهد رسمي إسرائيلي وإجابة على لسان نتياهو يقر فيها بوقف تام لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة عام 1967 علنا، وبقبول حل الدولتين على اساس حدود 4 حزيران وضمن سقف زمني محدد، وبحث كافة قضايا الحل النهائي على اساس تنفيذ قرارت الشرعية الدولية مع ضمان وجود مراقبة ومتابعة واداة محاسبة دولية لمدى التزام الاحتلال بهذه التعهدات.



وقدر منسق عام القوى ان القيادة لن تتخذ قرار بشان العودة للمفاوضات قبل ان تتخذ اللجنة التنفيذية قرارا بهذا الشان وعرضه على اجتماع لجنة المتابعة العربية المقرر مطلع شهر ايار المقبل، مرجحا عودة السناتور ميتشل الى المنطقة عقب هذا التاريخ.



ووصف ابو يوسف في هذا السياق حديث من نعتها بحكومة الاسيطان والتطرف بقيادة نتنياهو عن السلام تارة وعن تجميد جزئي للاستيطان والتشدق بعدم وجود شريل فلسطيني لصنع السلام بانها مزاعم وأكاذيب تحول حكومة اليمين المتطرف بها إخفاء سياستها المعادية للسلام الحقيقي العادل وصرف الأنظار بعيدا عن جرائمها ومحاولاتها فرض الوقائع على الأرض بالقوة.



وشدد ابو يوسف على واجب ومسؤولية الامة العربية والإسلامية أولا، والمجتمع الدولي القانونية والأخلاقية، وعلى دوره في لجم هذا العدوان المتصاعد والذي يأتي أيضا بعد إصدار القرار العسكري رقم 1650 المتعلق بإبعاد الآلاف من شعبنا عن ارض وطنه في إطار سياسة تطهير عرقي إجرامية وعنصرية.



ورأى الأمين العام ضرورة تضافر الجهد الوطني لترسيخ وتعميم المقاومة الشعبية الواسعة في سائر مناطق الاحتلاك اليومي مع الاحتلال بكل اشكاله وخاصة الاستيطان والجدار في القدس وباقي الأراضي المحتلة عام 1967.