«ويكيليكس»: إسرائيل تنتقد مصر بسـبب تهريب الأسـلحة إلى غـزة

تناولت برقيات دبلوماسية سرية نشرتها صحيفة «الغارديان» نقلاً عن موقع «ويكيليكس» لقاءات أجراها مسؤولون أميركيون مع قادة أمنيين إسرائيليين حول مسألة تهريب السلاح إلى قطاع غزّة. وأشار الإسرائيليون إلى أن المشكلة الكبرى في استمرار تدفق السلاح تكمن في تقاعس الدور المصري.
وفي وثيقة تعود إلى تشرين الثاني من العام 2009، أجرى رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي يوفال ديسكين محادثات مع السفير الأميركي في إسرائيل ريتشارد جونز حول دور حركة حماس في غزة. وقال نائب رئيس الأركان يومها يؤاف غالانت إن «القيادة السياسية الإسرائيلية لم تضع بعد أولويتها بشأن القطاع. فهناك الأولويات القصيرة المدى التي تتمحور حول العمل على دعم سيطرة حركة حماس وتقويتها في غزة لما قد يمكنها من فرض وقف إطلاق الصواريخ من أطرف أخرى على إسرائيل، أولويات متوسطة المدى تكمن في منع الحركة من تعزيز حكمها في قطاع غزة، وأخرى بعيدة المدى تقضي بمنع سيطرة إسرائيلية جديدة على قطاع غزة لما يجعلها مسؤولة عن سكانها وأمنهم».
وحول تهريب السلاح، قال ديسكين إن الشاباك أعطى المصريين «جميع معلوماته» المتعلقة بالمهربين، بما فيها الأسماء والأماكن، من غير أن يقوموا بأية ردّة فعل. وأضاف ديسكين «نعرف من مخابراتنا أن المصريين يجلسون معنا ويكذبون». وأشار ديسكين إلى وجود «عدد كبير» من الأنفاق تحت محور صلاح الدين، لكن لا يبدو أن المصريين أو السلطة الفلسطينية ينون إغلاقها. واعتبر أن «المسؤولية» المصرية في تهريب السلاح إلى غزة ناتجة من عاملين: الفساد داخل الأجهزة الأمنية؛ واعتبار الحكومة أن التهريب، على عكس الإرهاب داخل سيناء، لا يضر بأمنها القومي.
وأضاف ديسكين أن جهازه استحصل على «معلومات حساسة» تفيد بأن حماس تمكنت من تهريب 20 صاروخ «كورنيت» روسي الصنع مضاد للمدرعات إلى غزة، وهو الطراز ذاته الذي استخدمه حزب الله بنجاح خلال حرب تموز عام 2006 ضد دبابات «الميركافا» الإسرائيلية. وقال إن حركة حماس تحضّر لتدريب على استخدام هذه الصواريخ، معتبراً أن هذا سبب رئيس آخر وراء إغلاق معبر رفح.
وحول اتفاقية الحركة والعبور التي أبرمت عام 2005 والتي نصت على بقاء المعبر مفتوحاً، رأى ديسكين أن جميع الأطراف المعنية في الاتفاقية تنصلت من واجباتها وفشلت في إنجاز المطلوب منها، وبالتالي رفض أن يطلب من إسرائيل تنفيذ كل ما أتى في هذه الاتفاقية. وأضاف ديسكين أن المشكلة في فتح المعبر ليست عبور السلاح، بل هي الأموال والخبراء السوريون الذين يدربون عناصر حماس، مضيفاً أن حماس تنوي البعث بعشرين إلى ثلاثين من ناشطيها للتدرب في إيران.
من ناحية أخرى، وفي وثيقة أخرى من العام نفسه لخّصت لقاء عسكريا بين لجنة مكافحة القرصنة الأميركية وقادة من الموساد، وتناولت أيضاً مسألة السلاح، حاول المشاركون استطلاع أساليب التهريب وأدواته، ووضع إطار عام لمكافحته.
وخلال اللقاء تم التركيز على ثلاثة محاور معتمدة للتهريب:
1- مصادر السلاح والتمويل كإيران وسوريا ولبنان، وأسواق السلاح غير المراقبة كإريتريا واليمن، وحتى الصين.
2 - مناطق عبور محددة وبعض الدول كالبحر الأحمر، اليمن، السودان، سوريا، لبنان وليبيا.
3- «الحلقة المقفلة» على طول حدود صحراء سيناء المصرية ومحور صلاح الدين.
وقدم قادة الموساد تقريراً تحليلياً حول الأسلحة الداخلة إلى غزة منذ عملية «الرصاص المسكوب»، معللة العملية بأنها كانت تهدف إلى «إعاقة جهود حماس في إنتاجها سلاحها الخاص». وبحسب التقرير فإن حماس تمتلك عدداً من الصواريخ التي يتراوح مجالها بين 40 و70 كيلومتراً، أي حتى تل أبيب، بالإضافة إلى صواريخ خفيفة ومتطورة مضادة للمدرعات وأخرى مضادة للطائرات. وتعتبر هذه الأسلحة إضافة إلى الترسانة الأساسية من صواريخ «غراد» التي قد تصل إلى 40 كيلومتراً وأخرى مصنوعة محلياً، ومئات الصواريخ من عيار 120 و80 و60 ميللمتراً، وعشرات المدافع وقاذفات الصواريخ وآلاف الذخائر.
وحول جهود مكافحة التهريب، اشترط الإسرائيليون التزام المصريين بواجباتهم. وأشاروا خاصة إلى أن وزير الدفاع حسين الطنطاوي يشكل «عقبة» أمام عملية إحباط التهريب عبر الأنفاق من سيناء إلى غزة. كما طرحوا إمكانية مراقبة إسرائيلية كاملة لصحراء سيناء وسكانها، هدم الأنفاق، محاكمة المهربين وسجنهم، وتخطّي عقبات الرشوة ونقص التنسيق من الجانب المصري.