السلطة تؤكد للدول المانحة: نحن على أتم الاستعداد لإقامة الدولة

ذكر تقرير من المقرر أن يطرحه د.سلام فياض، رئيس الوزراء ، على كبريات الدول المانحة في بروكسل هذا الأسبوع، أن الفلسطينيين مستعدون لإقامة دولتهم الآن.

وسيقدم فياض حقائق وأرقامًا ليظهر أن السلطة الفلسطينية وظفت المساعدات الأجنبية التي تقدر بملايين الدولارات على مدى العامين الماضيين لإنشاء خدمات في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والمياه والأمن والعدل والإسكان.

وقال فياض في الوثيقة التي جاءت في 63 صفحة: "أعتقد أن مؤسساتنا الحاكمة قد وصلت الآن إلى درجة عالية من الاستعداد للاضطلاع بكل المسؤوليات التي ستقترن بالسيادة الكاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بالكامل".

لكنه أوضح أنه ما لم ينته الاحتلال العسكري الإسرائيلي فإنه لن يتسنى تطوير هذه الإنجازات كما ينبغي.

وقال التقرير: "إذا لم يتغير الوضع القائم فإن الأثر الإيجابي للإصلاحات الداخلية لبناء اقتصاد قوي وسليم سيكون محدودًا من حيث النطاق والقابلية للاستمرار".

ويريد الزعماء الفلسطينيون أن يطلبوا من الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول الاعتراف بدولتهم على كامل الأراضي التي احتلتها اسرائيل عام 1967، بما في ذلك غزة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية حماس، ولا تخضع لسيطرة السلطة.

وحذرت إسرائيل من أن اتخاذ خطوات من جانب واحد ليس بديلا واقعيا لمعاهدة للسلام في الشرق الأوسط تقام بموجبها دولة فلسطينية بالاتفاق المتبادل.

وقال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين: "الفلسطينيون يسعون إلى ارتياد منتدى دولي وتجنب مفاوضات السلام.. هذا يدفع السلام إلى الوراء".

لكن القيادة الفلسطينية ماضية في خطتها في وجود مؤشرات واضحة على تشجيع دولي. وارتفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين كدولة هذا العام الى 110 أي اكثر من نصف أعضاء الأمم المتحدة.

وأشاد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي بأداء السلطة الفلسطينية. وقالا في تقريرين منفصلين: إن الفلسطينيين في وضع يؤهلهم لإدارة دولة مستقلة.

وقال فياض: إن حكومته قامت بربط كل المناطق السكنية الفلسطينية، بما في ذلك المناطق النائية بشبكة الكهرباء، ومهدت وأصلحت شوارع طولها 2250 كيلومترا.

وفي حين أن قطاع غزة والضفة الغربية يمثلان جزأين من نفس الدولة المستقبلية نظريا، فإن عدم الاتصال السياسي والجغرافي بين الاثنين الآن لم يسبق له مثيل. ويريد عباس وفياض إقامة سلام مع اسرائيل. وترفض حماس أي اتفاق يقبل إسرائيل.

ويقول التقرير: إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال "التحدي الأكبر للتنمية الاقتصادية في فلسطين".

وأضاف: "القيود على الحركة والدخول فضلا عن عدم السيطرة على الحدود والموارد الطبيعية ما زالت حواجز حقيقية في طريق نمو الاقتصاد".

ويدير الفلسطينيون شؤونهم بأنفسهم في مناطق من الضفة الغربية التي تمتلئ بالمستوطنات اليهودية. ولا يتاح لهم دخول نحو 60 في المئة من أراضي الضفة.

وقال التقرير: "عدم إتاحة الوصول للموارد الطبيعية على سبيل المثال، بما في ذلك الأرض والمياه، يقيد بشدة أي تقدم مستديم في الاقتصاد".

وستطرح الوثيقة في 13 أبريل على لجنة اتصال متخصصة من 12 عضوا من الاتحاد الأوروبي إلى جانب الولايات المتحدة التي توفر آلية التنسيق على مستوى السياسات لمساعدة الفلسطينيين.