السلطة:التقارير الدولية مؤشرا على الإقرار بالجاهزية الفلسطينية لإقامة الدولة

رحبت السلطة الفلسطينية بالتقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأمم المتحدة, معتبرة أن هذه التقارير مؤشرا على الجاهزة الفلسطينية لإقامة الدولة .

واكد مجلس الوزراء الفلسطيني خلال اجتماعه في رام الله، برئاسة د. سلام فياض ، اليوم الخميس،، أن التقرير الذي قدمه ممثل الأمم المتحدة لاجتماع الدول والمؤسسات المانحة، والذي عقد في مقر رئاسة الوزراء بحضور رئيس الوزراء قبل يومين، يؤكد كفاءة عمل مؤسسات السلطة، وجاهزيتها لتصبح مؤسسات دولة ذات كفاءة عالية، على صعيد الحكم والإدارة وتقديم الخدمات للمواطنين.

واعتبر مجلس الوزراء هذه التقارير أن صدور هذه التقارير عن المؤسسات الدولية ذات الصلة يعبّر عن مدى التقدم الذي حققته خطة العامين " فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة والدولة"، لتحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

أوضح أن إقرار هذه المؤسسات الدولية بإنجازات السلطة الوطنية في مجال الحكم والقدرة على إدارة مؤسسات دولة، إنما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته المباشرة للوفاء باستحقاق سبتمبر، وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل أرضنا المحتلة، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.

كما أشار المجلس إلى ما ورد في هذه التقارير حول تعثر التنمية المستدامة بفعل إجراءات الاحتلال، واعتبر أن إقدام إسرائيل على تخريب طريق الحرية في قراوة بني حسان في محافظة سلفيت، وتجريف الطرق وتدمير المنشآت، اليوم، في قرية العقبة، واستمرار الإجراءات القمعية والتعسفية ضد اهالي عورتا، إنما يعكس إمعان إسرائيل في تقويض جهود السلطة الوطنية لبناء وتطوير خدمات البنية التحتية الأساسية والاجتماعية للشعب الفلسطيني هذا بالإضافة إلى استمرار إسرائيل في فرض نظام السيطرة والتحكم، وإعاقة تنفيذ المشاريع التطويرية، في ما يسمى بالمنطقة "ج"، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، بما فيها استمرار مصادرة الأرض والمياه والتوسع الاستيطاني، وهي تستدعي بمجملها ضرورة التدخل الدولي الفاعل لوقف هذه الانتهاكات فورا.

وأدان المجلس بشدة مصادقة ما يسمى باللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس، على إنشاء 'حديقة ' للفصل بين الطور والعيساوية.

كما أدان المصادقة الإسرائيلية على خطة لإقامة 942 وحدة استيطانية جديدة.
هذا، وقد ناقش المجلس عددا من القضايا التي تهم المواطنين، وتهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة لهم، وأبرزها نظام التعرفة الكهربائية، والذي يستمر العمل على إعداده، ووافق المجلس من حيث المبدأ على توسيع منطقة امتياز شركة كهرباء القدس لتشمل الأغوار.

وأعاد مجلس الوزراء تشكيل لجنة العطاءات المركزية، كما أحال مشروع نظام حماية المرأة المعنّفة، ومشروع نظام التعرفة المائية، ومشروع نظام ربط المساكن والمنشآت بشبكة المجاري العامة لمقدمي خدمات المياه والصرف الصحي، للسادة الوزراء والخطة التشريعية، كما أحال مشروع قانون صندوق تطوير البلديات للصياغة النهائية تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.