المعارضة اليمنية تمهل صالح أسبوعين للتنحي.. وتقاطع حوار الرياض

في وقت يلجأ الشارع اليمني المنقسم مجدداً الى لعبة الحشد الجماهيري بين «جمعة الإصرار» للمطالبة بتنحي الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، و«جمعة الحوار» لمساندة بقائه في السلطة، رفضت المعارضة امس عرضاً بالمشاركة في محادثات بوساطة خليجية تجري في السعودية لنقل السلطة وحددت مهلة أسبوعين لتنحي صالح.
وكان وزراء خارجية دول الخليج قالوا إنهم سيوجهون الدعوة لصالح الذي يواجه احتجاجات مستمرة منذ شهرين تطالب باستقالته، والى معارضيه لحضور محادثات الوساطة بشأن نقل السلطة. غير أن المعارضة كانت مترددة بشأن العرض.
وقال أحد زعماء المعارضة البارزين محمد المتوكل ان المعارضة تؤكد مجددا الحاجة للإسراع بعملية تنحي صالح في غضون أسبوعين ولذا فإنها لن تذهب للرياض. وتخشى السعودية وحلفاء اليمن الغربيون من أن تؤدي مواجهة مطولة في البلاد الى اندلاع اشتباكات بين وحدات متناحرة في الجيش في العاصمة وفي أماكن أخرى وتحدث فوضى مما سيكون في مصلحة تنظيم «القاعدة» في جزيرة العرب.
وكانت المعارضة اليمنية قد رفضت في البداية بيانا من مجلس التعاون الخليجي بشأن إطار العمل للمحادثات التي كان من المقرر أن تعقد في الرياض لأنه ينطوي فيما يبدو على تفادي صالح المحاكمة مستقبلا كما لم يدع البيان الى نقل فوري للسلطة. وفي وقت لاحق، اجتمع زعماء المعارضة بسفراء السعودية وعمان والكويت الثلاثاء الماضي سعيا الى الحصول على توضيح من المجلس عن مفهومه «لنقل السلطة» الذي لم يحدد جدولا زمنيا للتنحي.
ولمح بعض زعماء المعارضة الى أن المحادثات قد تبدأ غدا السبت قبل أن يصرح المتوكل بأن الإيضاحات التي قدمها سفراء دول الخليج غير كافية. واضاف إن المعارضة «لم تجد في ايضاحات السفراء اي شيء يلبي طلبها بتنحي صالح فورا».
وكان الأمين العام للتنظيم الشعبي الوحدوي الناصري، عضو تحالف اللقاء المشترك (المعارضة البرلمانية)، سلطان العتواني أكد أن الرد الرسمي من التحالف على المبادرة بشأن الحوار في الرياض يتوقف على تحديد الإطار الزمني المتعلق بانتقال السلطة اليمنية، الذي سبق مناقشته بين المعارضة والوسطاء ونصّ على تنحي صالح عن السلطة. وأضاف العتواني أنه إذا جاء رد دول مجلس التعاون على الاستفسارات التي طرحتها المعارضة وتضمن الالتزام بالمبادئ التي حددتها مبادرة الثالث من نيسان المذكورة، فإنه يمكن تحديد موقف المعارضة من الخطة الخليجية.
وتعليقا على ترحيب الرئاسة اليمنية بالمبادرة الخليجية وتأكيدها التعامل الإيجابي معها في إطار الدستور، قال العتواني «إن الامر نوع من المراوغة. وفي السابق كان الحديث بين تحالف اللقاء المشترك والسلطة اليمنية عن انتقال السلطة وفقا للدستور ولكن من في السلطة انقلبوا على ذلك». وأشار إلى أن تطبيق مواد الدستور اليمني في مجال نقل السلطة «يعني أحد أمرين حاليا، إما استقالة الرئيس او التنحي وفقا للمادتين 115 و 116، وذلك على الرغم من أن الدستور لم يعد قائما في الوقت الحالي، وليست له شرعية بعدما انتقلت الشرعية الى الثورة الشعبية».
وفي تفاصيل اجتماع الاحد الماضي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون بشأن الازمة اليمنية، نقل موقع «الصحوة نت» الاخباري عن عضو وفد خليجي حضر الاجتماع «أن مطلب نقل الصلاحيات وليس التنحي كان مطلبا رئيسا للرئيس اليمني للموافقة على خطة الحل، ومن الممكن أن يرفض أي حل بسببها فهو لا يريد أن يبدو في موقع المتنحي، ونحن وافقنا على طلبه». وكشف الموقع ان العقدة الثانية التي ظهرت لدى الرئيس وطلب ضمانات بشأنها، «تعلقت بعدم محاكمته أو ملاحقته ومتابعته بعد تركه للحكم». واضاف المسؤول الخليجي أن «الطلب
الأساسي الثالث الذي أصر عليه صالح، بعدما عرضنا عليه المقترحات الأولى، هو تخلي اللواء علي محسن الأحمر- الذي انشق عنه وانضم للمعارضة- عن منصبه، والتعهد بعدم استلامه أي منصب عسكري أو سياسي بأي حكومة جديدة، أي ان يرحل معه. ونحن قلنا أن هذه مسألة تحل خلال الاجتماعات التي اقترحنا عقدها بين النظام وقوى المعارضة لتوقيع الاتفاق المقترح، خصوصا أن اللواء الأحمر أعلن انه لا يريد أي منصب».
وعن الموقف القطري الذي ظهر تباينه في الاجتماع، ذكر الموقع أن «الشعور العام الذي كان سائدا لدى معظم الحاضرين أن صالح مراوغ وسيراوغ، وهذا ما قاله صراحة وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني معترضا على التعديل الذي تم الاتفاق عليه بشأن استبدال التنحي، بنقل الصلاحيات. وهذا ما أثار غضبه».
على صعيد آخر، نفت السفارة الأميركية في صنعاء صحة الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام مؤخرا والتي تفيد أن السفارة تدعم رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني حميد الأحمر. وقالت السفارة «اننا لا ندعم أي شخص أو حزب في اليمن، وموقف السفارة لا يزال يدعم عملية الحوار والتفاوض بين القوى السياسية اليمنية لحل الأزمة».
في هذه الاثناء، يستعد معارضو النظام اليمني وانصاره لتظاهرات اليوم في العاصمة صنعاء وغيرها من مدن البلاد، بحسب مصادر من الجانبين. واطلق المتظاهرون المناهضون للنظام والداعون الى تنحي صالح اسم «جمعة الاصرار» على التظاهرات بينما سماها انصار النظام «جمعة الحوار».
وفي وقت واصل المناوئون لصالح احتجاجاتهم في صنعاء ومحافظتي تعز والحديدة الجنوبيتين، ذكر موقع الحزب اليمني الحاكم «المؤتمر نت» ان «مسيرتين شبابية ونسائية جابتا شوارع صنعاء تأييدا للمبادرة الخليجية لحل الأزمة، شارك فيهما عشرات الاف من المواطنين والمواطنات دعما للشرعية الدستورية ورفضا لأعمال التخريب».
بدورها، نفت وزارة المالية اليمنية، المعلومات التي نشرها الاعلام اليمني المعارض أنها «قامت بسحب مبلغ 150 مليون دولار من حساب الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية لتغطية نفقات حشد مناصرين للشرعية الدستورية من أمانة العاصمة وعموم المحافظات». ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن الوزارة انتقادها «لتجاهل حقيقة أن المبلغ خصص لحساب المخزون الإستراتيجي من المشتقات النفطية».