الجبهة العربية الفلسطينية : عاش السابع عشر من نيسان يوماً نجدد به العهد والوفاء لأسرى الحرية

قالت الجبهة العربية الفلسطينية أن يوم السابع عشر من نيسان هو يوم الوفاء الوطني لأسرى الحرية الذين وهبوا حريتهم لينال شعبنا حريته كبقية شعوب العالم .

وأضافت الجبهة في بيان لها اليوم عشية يوم الأسير الفلسطيني والذي يصادف يوم غداً الأحد السابع عشر من نيسان أبريل أن أكثر من 8000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال يخوضون حرباً صامتة وموت بطيء، ويواجهون سياسات إدارات السجون الإسرائيلية التي تخالف ابسط قواعد معاملة الأسرى في انتهاك واضح وصريح لكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمعاملة الأسرى وأهمها اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولات الملحقة المتعلقة بقواعد معاملة المعتقلين والتي وقعت عليها إسرائيل،ورغم ذلك لا زالت تتعامل مع أسرانا كمختطفين، ولا تطبق ما جاء بالقانون الدولي فيما يخص وضعهم في السجون، وتمارس بحقهم الانتهاكات المتواصلة فمن مواصلتها لسياسات العزل والامتهان لكرامة الأسير والاعتداءات والاقتحامات لغرف الأسرى والاعتداء الجسدي عليهم بالضرب المبرح وسوء الطعام المقدم لهم، ومنع الزيارات لأسرى قطاع غزة لمدة تزيد على خمسة أعوام في انتهاك فاضح لأبسط حقوق الأسرى فضلاً عن سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي أودت بحياة الكثيرين، ولا زال يهدد حياة العديد من الأسرى، و قيام دولة الاحتلال بحرمان قطاعات واسعة من الأسرى من الالتحاق بالتعليم المفتوح، وعدم إدخال الكتب والصحف اليومية، إلا في فترات متباعدة، بل وتمعن إدارات السجون في استخفافها بحقوق أسرانا البواسل وتعمل ضمن سياسة ممنهجة لتحيل حياتهم إلى جحيم منتهكة بذلك كافة الأعراف والأخلاق البشرية والإنسانية وتتنكر كعادتها لكافة القوانين والاتفاقات الدولية التي تحمى الأسرى وتحدد قواعد معاملتهم، ولا زالت حكومة الاحتلال تواصل إبقاءها لأسرانا كورقة ضغط تستخدمها لابتزاز شعبنا الفلسطيني وقيادته، ولا زالت تواصل مسلسل الاعتقال اليومي في مدن الضفة الغربية دون رادع من ضمير أو قانون، لتكشف بذلك عن إصرارها وإمعانها في انتهاك كافة القوانين الدولية مستغلة الصمت الدولي المطبق تجاه جرائمها بحق شعبنا عامة والأسرى خاصة.

وأضافت الجبهة إن استمرار إسرائيل في مسلسل الاعتقال اليومي في مدن الضفة الغربية إنما يكشف عن إصرارها على المضي في انتهاك كافة القوانين الدولية ، مما يتطلب جهداً فلسطينيا جماعيا تشارك فيه كافة القوى والفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية بالإضافة إلى الرئاسة والحكومة في طرح قضية أسرانا وموضوع جثامين الشهداء التي تصر إسرائيل على احتجازها فيما يعرف بمقابر الأرقام، في كافة المحافل الدولية والتوجه إلى محكمة العدل الدولية لمقاضاة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة لأبسط قواعد القانونية والإنسانية لمعاملة الأسرى وفق الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها ، كاتفاقية حقوق الطفل، إذ أن هناك أكثر من 400 طفل يقبعون ظلماً في سجون الاحتلال .