وثائق سرية تنشر من«ويكيليكس» إسرائيل: لا تسلّحوا حلفاءنا العـرب

يحتم التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، أن تضمن الأولى التفوّق العسكري النوعي للثانية. ولأجل ذلك، تعرض الإدارة الأميركية على حليفتها الصغرى قوائم طلبات مشتريات الأسلحة التي تردها من الدول العربية الحليفة للغرب، فتحذف إسرائيل منها ما تشاء

رقم البرقية: 06TELAVIV1009
التاريخ: 13 آذار 2006، 15:37
مصنّفة من: السفير ريتشارد جونز
الموضوع: متابعة اجتماع المجموعة السياسية ـــــ العسكرية الأميركية ــ الإسرائيلية المشتركة: الرد الإسرائيلي على مبيعات الدفاع الأميركية المقترحة للمنطقة
1. في الثاني من آذار، تبادل كبير منسّقي الحوار الاستراتيجي والتعاون الدفاعي في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية في وزارة الدفاع، رامي يونغمان، مع دبلوماسي سياسي في السفارة ورقة غير رسمية، في الفقرة السادسة، تتضمن الرد الإسرائيلي على عرض أميركي لمبيعات دفاعية مقترحة للشرق الأوسط، طرحت في اجتماع المجموعة السياسية ـــــ العسكرية المشتركة الأميركية الإسرائيلية في الحادي عشر من كانون الثاني.

قال يونغمان إن الرد الإسرائيلي يفي بأحد بنود العمل المتفق عليها بين المندوبين الأميركيين والإسرائيليين في المجموعة السياسية ـــــ العسكرية المشتركة الأميركية الإسرائيلية.
2. قال يونغمان إن الورقة غير الرسمية الإسرائيلية (مصنفة سرية ـــــ يمكن الطرف الأميركي الاطلاع عليها)، يمكن أن تقسم إلى جزءين.
القسم الأول يضع المبادئ الإسرائيلية المرتبطة بمبيعات الدفاع للمنطقة، وكيف تعرّف إسرائيل التفوق النوعي العسكري. أقرّ يونغمان بأنه ليس هناك سوى القليل جداً من الجديد في هذا الجزء مقارنةً بورقة غير رسمية أعطيت للولايات المتحدة في تشرين الثاني 2004. وأشار أيضاً إلى أن الجزء الأول يكشف تشابهات قوية بين النظرتين الأميركية والإسرائيلية.
الجزء الثاني يتضمن الرد الإسرائيلي على مبيعات الدفاع الأميركية للمنطقة، بنداً بنداً.
وشدد يونغمان على أن إسرائيل شاكرة، وتقدر قيمة إفساح المجال أمامها لمناقشة مبيعات الدفاع الأميركية المقترحة إلى المنطقة مع الولايات المتحدة.
(...)
د، هـ: معمقاً النقاش حول قضايا الحوار الاستراتيجي والتهديد الإيراني، قال يونغمان إن رئيس مكتب الشؤون السياسية والعسكرية في وزارة الدفاع عاموس جلعاد سيتابع المزيد بشأن هذا الموضوع خلال زيارته للولايات المتحدة في الأسبوع الذي يلي السادس من آذار، وأن المدير العام لوزارة الدفاع تورين سيثير كذلك الموضوع خلال زيارته. اقترح يونغمان أن الولايات المتحدة وإسرائيل قد تنشئان فرقاً صغيرة من الخبراء «للتعمق» في هذه المسائل.
3. معمِّقاً النقاش في الحرب العالمية على الإرهاب، قال يونغمان إن إسرائيل تقترح إثارة هذا البند في اجتماع مجموعة التخطيط الدفاعي والاستشاري. وبالنسبة الى الطائرات المروحية التابعة لقوات مراقبة السلام بين إسرائيل ومصر، قال يونغمان إن مكتب الموازنة في وزارة الدفاع يعمل على هذا الموضوع حالياً. (ملاحظة: نعلم من مناقشات سابقة مع تورين أن وزارة الدفاع تفضّل تقديم الدعم من خلال نوع من المساعدة والصيانة والخدمات).
وبالنسبة إلى قناة بودينغر ـــــ قال يونغمان إن الحالات الأربع التي تعالجها القناة هي قيد المراجعة حالياً من مديرية الأمن في وزارة الدفاع ومن الجهاز الأمني الخاص بالحفاظ على سرية المشروع النووي الإسرائيلي (MALMAB). الجهاز الأخير سيقدم قريباً تقريراً مفصلاً إلى وزراة الدفاع الإسرائيلية.
4. أشار يونغمان أيضاً إلى أن الإسرائيليين يسافرون إلى دول أخرى للمشاركة في الحوارات الاستراتيجية السنوية. خلال الأشهر القليلة المقبلة، سيزور موفدون إسرائيليون فرنسا وألمانيا وبريطانيا. تركيا سترسل وفداً إلى إسرائيل في تموز. وزارة الدفاع كانت ممثلة بوفد سافر إلى الهند للحوار الاستراتيجي الإسرائيلي مع الهند في كانون الأول. الهنود سيرسلون وفداً إلى إسرائيل في أيلول للمتابعة. قال يونغمان إن إسرائيل لديها أيضاً محادثات ـــــ ليست على مستوى الحوار الاستراتيجي ـــــ لكنها مشابهة مع الأردن ومصر. أضاف إن وزير الدفاع الإسرائيلي شاوول موفاز سيسافر قريباً إلى ألمانيا ورومانيا.
5. أشار يونغمان إلى أن الجانب الإسرائيلي يأمل الحصول على أجوبة على الطلبات المعلقة في الولايات المتحدة، لمراجعة العروض الإسرائيلية للعقود الأمنية، للألعاب الأولمبية في الصين. وأشار يونغمان إلى إرسال 18 طلباً إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر الستة الماضية، وإلى أن إسرائيل لم تتلقّ حتى اللحظة ردوداً سوى على ستة منها.
قال يونغمان إن إسرائيل تأمل تسريع عملية الإجابة، وأشار إلى أن المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، تورين، كما وعد وكيل وزارة الدفاع أدلمان ومساعد الوزير هيلين، يراجع شخصياً الطلبات قبل إرسالها إلى الولايات المتحدة.
6. بداية نص الورقة الإسرائيلية غير الرسمية، كما أرسلت:
(سري، قابل للاطّلاع عليه من الطرف الأميركي)
شباط 2006
ورقة غير رسمية
(احتمالات جدية لنقل الأسلحة ـــــ الرد الإسرائيلي)
(رد على ورقة غير رسميّة قدم إلى اجتماع المجموعة السياسية ـــــ العسكرية الأميركية ـــــ الإسرائيلية المشتركة)
عام:
إن الالتزام الطويل المدى للولايات المتحدة بالمحافظة على التفوق النوعي الإسرائيلي مقدّر إلى حد كبير. إن مواكبة التطورات التي تطرأ على نقل الأسلحة المقدمة إلى الدول العربية منطلق مهم لمناقشاتنا في هذا الموضوع.
في القسم الأول من هذا الرد، نود تكرار العديد من المبادئ الجوهرية، التي تمثّل أسس موقفنا من الكيفية الفضلى للمحافظة على التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي.
في الجزء الثاني، سنقدم إشارات محددة إلى عمليات النقل المقترحة لمنظومات الأسلحة المحددة لمختلف الدول العربية.
مبادئ رئيسية
في ضوء عدم التناسق الاستراتيجي الرئيسي الموجود بين إسرائيل والدول العربية المجاورة لها، فإن المحافظة على تفوقنا النوعي ركيزة أساسية لاستراتيجية الأمن القومي الإسرائيلي وقدرة الردع.
إسرائيل قلقة على نحو متزايد من تضييق الفجوة النوعية مع خصومها المحتملين، كنتيجة لا لنقل أحدث الأسلحة والتكنولوجيا الأميركية إلى المنطقة وحسب، التي تتضمن أيضاً التدريب والإرشاد، لكن أيضاً بسبب التأثير التراكمي لدمج أنظمة الأسلحة هذه مع التكنولوجيا.
إن ذلك يعزز بصورة ملحوظة القدرات العملانية (الجوية والبحرية خصوصاً) للقوات المسلحة العربية، واحتمالات تحديها لقدرات وأنظمة الدفاع الإسرائيلية الأساسية، التي بدورها يمكن في المدى الطويل أن تؤثر على نياتهم. إضافةً إلى ذلك، نحن قلقون من أن بعض هذه القدرات ربما، وتحت ظروف محددة، تقع في أيدي عناصر إرهابية.
في ما يتعلق بمفهوم «التفوق العسكري النوعي»، فإن إسرائيل تحيل ذلك على قدرتها على المحافظة على تقدم عسكري معقول يؤمّن الردع، وإذا ما دعت الحاجة، على القدرة على إنجاز تفوق سريع في ساحة المعركة ضد أي جمع متوقع للقوات بأقل تكلفة ممكنة.
التقويم الإسرائيلي للتهديد الذي يتعرض له تفوقها العسكري النوعي من خلال نقل قدرات متطورة إلى الدول العربية يجري تحليله بناءً على بعدين أساسيين:
أ: نوعية نظام الأسلحة: في البداية، تركّز إسرائيل على التهديدات المتأتية من قدرات متطورة توفرها نُظُم الأسلحة، عوضاً عن طبيعة النظم الأساسية (كالغواصات، والطائرات بلا طيار، التي لا يُنظر إليها باعتبارها أسلحة وحسب، بل أنظمة أسلحة معقّدة).
ب: دمج هذه القدرات المتطورة مع الدول المعنية، في ما يتعلق بطبيعة القدرات التي توفرها أنظمة الأسلحة المتقدمة، نميز بين 4 مستويات من التهديد:
أ : الفئة 1: أنظمة هجومية ذاتية التوجيه مع قدرات مواجهة محددة وفعالة تهدد الأراضي الإسرائيلية. وهذه تتضمن (ذخائر الهجوم المباشر، القنابل الجوية الموجّهة، الأسلحة المضادة للإشعاع، النظام التكتيكي للجيش، صواريخ مضادة للسفن (مع قدرة من البحر إلى الشاطئ) وأنظمة أخرى من هذه النوعية. هذه القدرات، حتى بأعداد صغيرة، تُدخل عاملاً من عدم الاستقرار على المعادلة الاستراتيجية.
في حالة المواجهة، ستكون إسرائيل مجبرة على تنفيذ أعمال هجومية استباقية ضد هذه القدرات بهدف الحفاظ على قدراتها الدفاعية.
ب: الفئة 2. القدرات التي تستطيع اختراق المجال البحري والجوي الإسرائيلي وتقوّض التفوق الجوي والبحري. هذه القدرات تشمل الغواصات، صواريخ جو ـــــ جو متوسطة المدى، طائرات من دون طيار وأنظمة أخرى لهذه الطبيعة ذاتها.
نرى أن القدرات التي تنتمي إلى الفئتين 1 و2 تمثّل تهديداً استراتيجياً ذا أهمية قصوى للتقدم النوعي الإسرائيلي، نظراً إلى طبيعتها الهجومية وإلى التكنولوجيا المتقدمة وإلى غياب الحلول الملائمة لاحتوائها.
ج : الفئة 3: القدرات المؤثرة على نسب معارك الاستنزاف. وهذه تتضمن أنظمة المروحيات المزوّدة برادار يتحكم في إطلاق النار، وأنظمة الصواريخ المضادة للدروع، وأنظمة أخرى لها الطبيعة ذاتها.
ترى إسرائيل أن أنظمة الأسلحة النوعية هذه، المنصات والذخائر، وخصوصاً بأعداد كبيرة، تمثل تهديداً للمفهوم العملاني للجيش الإسرائيلي، وتضاعف كلفة المواجهة لناحية الإصابات والمعدات والاقتصاد وصورة الردع ...
د: الفئة 4: أنظمة الأسلحة التي يمكن استخدامها من نشطاء إرهابيين. وتتضمن صواريخ سام التي تطلق من على الكتف مثل (ستينغر، طائرات تكتيكية من دون طيار، صواريخ موجهة مضادة للدبابات، وأنظمة أخرى من هذه الطبيعة).
في ما يتعلق بالبلدان المعنية، تفرّق إسرائيل بين الدول التي ترى أنها تمثل تهديداً حالياً، والدول الأخرى التي تمثّل خطراً.
ضمن هذا الإطار، ترغب إسرائيل في التعليق على ثلاث حالات خصوصاً.
أ: مصر
تعلّق إسرائيل أهمية كبيرة على معاهدة السلام مع الجمهورية العربية المصرية، وترى أنها قيمة استراتيجية. وتؤمن إسرائيل بأن مصر تشاطرها السياسة ذاتها أيضاً. في الوقت نفسه، إسرائيل قلقة من البناء العسكري الكمّي والنوعي للجيش المصري، والتهديد المحتمل الذي يمثّله للقوات الدفاعية الإسرائيلية.
الخطر المنبثق عن مصر يتأتّى نتيجة العديد من الاتجاهات المثيرة للقلق:
أ) بناء القدرات النوعية والكمية للجيش المصري يهدف إلى التعامل مع نظرته إلى إسرائيل باعتبارها التهديد الوجودي الطاغي.
ب) تحوّل في التفكير العسكري المصري إلى عقيدة هجومية غربية مجتمعة مع قدرات عملانية وخطط حرب.
ج) سياسة «السلام البارد» والرسالة التي توصلها هذه السياسة إلى الشعب المصري والقوات المسلحة بأن إسرائيل لا تزال عدواً محتملاً.
دمج هذه الاتجاهات الثلاثة يمكن أن يصل إلى حد حصول انفجار، آخذاً بالاعتبار إمكان تغيير النظام ووقوع السيناريو الأسوأ. إضافةً إلى ذلك، بما أن تقرير أوامر المعركة غير موجّه ضد مصر، تحتاج إسرائيل إلى وقت طويل لتكون قادرة على التعامل مع التغير في النيات المصرية واحتوائه بصورة فعالة.
وبالتالي، أخذاً بالاعتبار المصالح الأميركية، يجب ألا تُمنَح مصر أنظمة يمكن أن تعطيها ميزة في ساحة المعركة، في وقت تُشغل فيه إسرئيل باحتواء التهديدات الأخرى.
ب: السعودية لديها سجل طويل من العداء تجاه إسرائيل، تدعم الإرهاب، وتشارك في معظم الحروب العربية الإسرائيلية، تتجنب الاتصال مع إسرائيل وتعارض التقارب بين إسرائيل ودول الخليج العربية. في أعقاب اعتداءات 11 أيلول الإرهابية، كشفت معلومات عن عمق التورط السعودي وطبيعته في دعم شبكات الإرهاب التي تهدّد الغرب كما الحكومات المسلمة.
في الوقت الراهن، ثمة خشية على استقرار النظام السعودي، تمثّله العناصر الإرهابية نفسها التي كان النظام يدعمها سابقاً. إن وجود نُظم أسلحة شديدة التطور في أيدي أنظمة حاكمة غير مستقرة، يدعو إلى إعادة تقويم مبيعات الأسلحة الأميركية إلى السعودية.
إضافةً إلى ذلك، قام السعوديون منذ آب 2004، بنشاطات جوية غير معتادة، وفي بعض الأحيان عدائية من قاعدة تبوك الجوية، (يجب التذكير بأن إعادة الانتشار في تبوك تمثّل انتهاكاً رئيسياً لوعود مُقدَّمة إلى إسرائيل).
الطائرات السعودية أقلعت بسرعة مراراً رداً على النشاط الجوي الإسرائيلي في خليج إيلات، بما في ذلك مطاردة طائرتي أف 15 سعوديتين رحلة رئيس الوزراء الإسرائيلي في طريقه إلى قمة شرم الشيخ (الخامس من شباط).
هذا النمط من النشاط الجوي السعودي يمكن تفسيره على أنه مؤشر لنيات عدائية، ومدموج مع القرب الجغرافي والتأثير التراكمي للقدرات المتطورة مثل طائرات أف ــ 15 والذخائر الهجومية وصواريخ جَو ــ جو، وأنظمة التصويب والملاحة التي تعتمد الأشعة ما تحت الحمراء، وشبكة تبادل المعلومات العسكرية التكتيكية، كلها تمثل تهديداً حقيقياً وتثير قلقاً بالغاً.
التأثير المشترك لهذه الأنظمة يمنح السعودية قدرات قتالية استراتيجية بعيدة المدى، السعوديون غير قادرين على الحصول عليها من أي مصدر آخر.
(...)
جونز

ما نرفض حصول مصر عليه

في الوثيقة المذكورة أعلاه، تعلن إسرائيل معارضتها القوية لصفقة أميركية ـــــ مصرية تحصل بموجبها القوات المسلحة المصرية على صواريخ مضادة للإشعاعات. وتطلب إسرائيل من الولايات المتحدة عدم الموافقة على تزويد الجيش المصري بهذا النظام، تحت أي ظروف، حتى لو وقّعت مصر اتفاقيّة تضمن بموجبها هذه النظم وكيفية استخدامها. فهذه الذخائر الهجومية تمثل تهديداً رئيسياً للتفوق النوعي الإسرائيلي، وهي موجّهة حصراً ضد القدرات الإسرائيلية. كذلك اعترضت إسرائيل على تزويد مصر بصواريخ جو ـــــ جو وبصواريخ مضادة للطائرات تُطلَق عن الكتف، إضافة إلى صواريخ مضادة للدروع من نوع تاو 2 بي، فضلاً عن جيل جديد من طائرات الأباتشي. وبالنسبة إلى أي صفقات مستقبلية لحصول مصر على صواريخ باتريوت متطورة، فإن الجانب الإسرائيلي طلب ضمان عدم نشرها في شبه جزيرة سيناء، لأن ذلك سيعدّ خرقاً للاتفاقية الأمنية الملحقة بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. ولم تبد إسرائيل اعتراضاً على حصول مصر على مدافع ذاتية الحركة من عيار 155 ملم.

السعودية خطر محتمل

في رسالتها إلى الإدارة الأميركية، رفضت إسرائيل تزويد المملكة العربية السعودية بأنظمة اتصال متطورة وبأنظمة تسمح بتحديد الأهداف من الطائرات، مبررة رفضها بأن هذه النظم تحسّن من أداء الهجمات الجوية السعودية، وقدرات الاعتراض، وتوفر معلومات مباشرة للسعوديين عن إسرائيل، وسترفع من مستوى التهديد لإسرائيل، وهو ما يتوافر للسعودية مسبقاً من خلال نشر طائرات أف 15 في قاعدة تبوك الجوية.
وطالبت إسرائيل بخفض مستوى هذه النظم، وضمان عدم اتصالها بأجهزة الاستشعار الأميركية ـــــ المصرية ـــــ الأردنية، وعدم حصولها على معلومات عن المجال الجوي الإسرائيلي. كذلك طلبت إسرائيل رسمياً من حليفتها الكبرى عدم منح السعوديين أنظمة متطورة لتحديد أهداف الطائرات، فضلاً عن خفض وتيرة تزويد السعودية بكمية من صواريخ جو ـــــ جو، وجو ـــــ أرض متطورة ومضادة للإشعاعات. ورأى الجانب الإسرائيلي أن منح السعودية كل ما تطلبه يمثل تهديداً لإسرائيل.

الأردن شريك استراتيجي

يقول الجانب الإسرائيلي في البرقية إن الدولة العبرية ترى الأردن «شريكاً استراتيجياً»، نظراً إلى مساهمته غير الخاضعة للنقاش في الاستقرار الإقليمي والعلاقة الخاصة المتبادلة على الصعيد الأمني، التي تتميز بالشفافية والانفتاح، على عكس العلاقة مع مصر. وتستمر إسرائيل في الالتزام بسلامة المملكة الهاشمية وأمنها ومصالحها، وساهمت بطريقة مباشرة وغير مباشرة في تحقيق هذه الغاية. مع ذلك، ونظراً إلى التقارب الجغرافي والتغيرات الاستراتيجية المحتملة، لا تستطيع إسرائيل تحمل تقليص الفارق النوعي بين جيش الدفاع الإسرائيلي والجيش الأردني.
كذلك لا تستطيع إسرائيل المخاطرة بتجهيز الأردن بصواريخ سام أو أي أنظمة أخرى تغطي فضاءها الجوي بالكامل، وتحتمل المخاطرة بالقوات الجوية الإسرائيلية والملاحة المدنية الإسرائيلية. أما الدول الخليجية البعيدة نسبياً عن حدود فلسطين، فإن إسرائيل تخشى تحوّلها إلى عدوّ في أي «نزاع إقليمي»، فضلاً عن أنها تتحسّب لأن يكون تزويد دول الخليج بأنظمة متطورة تمهيداً لمنح الأنظمة ذاتها لمصر.