دبلوماسية فلسطينية: التوترات تتصاعد في فلسطين نتيجة أعمال إسرائيل

قالت فداء عبد الهادي ناصر، القائم بالأعمال للبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم، إن التوترات لا تزال تتصاعد في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، نتيجة للأعمال والتدابير غير القانونية والعدوانية والإستفزازية التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، وخاصة في القدس المحتلة.

وأضافت ناصر، في رسائل متطابقة بعثتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن(الغابون) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الإجراءات الإسرائيلية العدوانية تسببت في إضطرابات واسعة النطاق، كما أنها تكشف عن وجود نية متعمدة لا لبس فيها من جانب السلطة القائمة بالإحتلال لزيادة زعزعة إستقرار الوضع على أرض الواقع، ولتأجيج دوامة العنف لصرف المجتمع الدولي عن سياساتها غيرالقانونية، ولاسيما أنشطتها الإستيطانية الإستعمارية وحصارها المستمر لقطاع غزة، ولتقويض الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام، وخاصة تلك التي تبذلها الولايات المتحدة.

وتابعت أنه على الرغم من الإدانات العديدة لهذه السياسات الإسرائيلية من جميع أنحاء المجتمع الدولي، بما في ذلك من قبل اللجنة الرباعية، لقرارها الأخير ببناء 1600 وحدة إستيطانية في مستوطنة 'رمات شلومو' غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة، ما زالت إسرائيل تواصل تعنتها الصارخ و لم تستجب حتى الآن للنداءات والمطالب الدولية لإلغاء هذا القرار الذي يهدف في الواقع إلى تدمير الهدف المتمثل في تحقيق الحل القائم على دولتين لتحقيق السلام على أساس حدود ما قبل 1967، ما يجدد التشكيك في جدية إسرائيل ومصداقيتها كشريك للسلام وصدق إلتزامها بالحل القائم على دولتين.

وقالت: 'علاوة على ذلك، فإن السياسات التي تنتهجها إسرائيل تبرهن بشكل قاطع على تجاهلها التام للقانون الدولي وإزدرائها للمجتمع الدولي، بما في ذلك اللجنة الرباعية، وعدم رغبتها في صنع السلام'، مشيرة، في هذا الصدد، إلى آخر التصريحات التحريضية من قبل رئيس الوزارء بنيامين نتنياهو، الذي صرّح هذا الأسبوع أن حكومته ستواصل الإستيطان في القدس وفي جميع الأماكن الأخرى على غرار السنوات الـ 42 الماضية.

وقالت ناصر إن السلطة القائمة بالإحتلال فرضت، كذلك، إغلاقاً على كامل الضفة الغربية، وقيدت حركة السكان المدنيين الفلسطينيين، وهذا يشمل إغلاق القدس الشرقية المحتلة وفرض قيود على الوصول إلى البلدة القديمة وخاصة إلى الحرم الشريف حتى للفلسطينيين من سكان المدينة. وفي هذا الصدد، تفيد التقارير أن سلطة الإحتلال فرضت تدابير إضافية في القدس الشرقية في ضوء خطط لفتح كنيس يهودي أعيد بناؤه في المدينة القديمة.

وأردفت: 'وعلاوة على ذلك، وبالإضافة إلى الإغلاق الشامل للضفة الغربية، فقد أعلنت السلطة القائمة بالاحتلال أن قريتي بلعين ونعلين 'مناطق عسكرية مغلقة' لفترة ستة أشهر، ومن المعروف أن هاتين القريتين هما مواقع لمظاهرات سلمية ضد السياسات غير القانونية للسلطة القائمة بالإحتلال بما في ذلك بناء الجدار والمستوطنات ومصادرة الأرض الفلسطينية'.

وأضافت أن هذا الإجراء الأخير يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي إتخذتها السلطة القائمة بالإحتلال، ضد المدنيين الفلسطينيين في هذه القرى والتي شملت الإعتقالات الجماعية، بما في ذلك نشطاء السلام، والمداهمات الليلية وغيرها من القيود المفروضة على الحركة، و'من الواضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع وسحق أية مظاهرات سلمية وغير عنيفة ضد الاحتلال'.

وذكرت ناصر أن إستمرار إسرائيل في سياساتها وممارساتها غير القانونية والإستفزازية، وخصوصاً أنشطتها الاستيطانية غير القانونية، أثار الإضطرابات في كافة أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وأدى إلى تصاعد التوتر وتزايد الإحتجاجات من جانب المدنيين الفلسطينيين، والتي قامت قوات الإحتلال الإسرائيلي بمواجهتها بالقوة المفرطة، بما في ذلك إستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي.

وفي هذا الصدد، أكدت ناصر مجدداً أن أنشطة الإستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك بناء المستوطنات والجدار ونقل المستوطنين الإسرائيليين إليها، تشكل إنتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما إعتبرتها محكمة العدل الدولية غير قانونية، وتعتبر جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت أن إسرائيل لا تزال تنتهك بشكل صارخ إلتزاماتها بموجب خارطة الطريق التي تدعو إلى تجميد كافة الأنشطة الإستيطانية، بما في ذلك ما يسمى ' النمو الطبيعي' وأن التطورات الأخيرة كشفت تماماً الذرائع الجوفاء والتعسفية التي تستخدمها إسرائيل لتبرير الإجراءات غير القانونية المتخذة كجزء من حملتها الإستيطانية، والتي من الواضح تهدف إلى الضم الفعلي للمزيد من الأرض الفلسطينية وتكريس الإحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.

وطالبت المجتمع الدولي بأن يكون حازماً في رفض هذه الذرائع الإسرائيلية وأن يطالب إسرائيل بالوقف الكامل لكافة الأنشطة الإستيطانية غير القانونية، وإلى الإمتثال لكافة إلتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، إذ أن إنقاد فرص تحقيق السلام وتحقيق تسوية عادلة وسلمية يعتمد على ذلك. فالسماح لإسرائيل أن تواصل سياستها وأعمالها غير القانونية طوال هذه السنوات مع الإفلات من العقاب وأن تتصرف وكأنها دولة فوق القانون قد أطال أمد الصراع وزاده تفاقماًَ. وأكدت ضرورة وضع حد لهذه الإنتهاكات للقانون الدولي 'إذا أردنا أن نفتح صفحة جديدة وأن نحيي عملية السلام، وعلى المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد'.

وأكدت مجدداً ضرورة مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، عن جرائم الحرب وأعمال إرهاب الدولة والإنتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني وتقديم مرتكبيها للعدالة.

ـ