'العليا' ترد دعوى وقف إضراب القطاع الصحي باعتبارها 'غير ذات موضوع'

ردت محكمة العدل العليا، اليوم الخميس، الدعوى التي قدمتها الحكومة لاستصدار قرار بوقف إضراب العاملين في القطاع الصحي، باعتبار أن الإضراب انتهى اليوم.



وقال رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية أسامة النجار، إن المحكمة العليا قررت في جلستها صباح اليوم رد دعوى الحكومة، بعد قيام النقابات (اتحاد نقابات المهن الصحية، ونقابة موظفي الخدمات الطبية، ومجلس التمريض الفلسطيني، ونقابة الأطباء)، بتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة.



وأضاف النجار أن قرار محكمة العدل العليا برد الدعوى أنصف العاملين في القطاع الصحي، وأثبت من جديد نزاهة وعدالة القضاء الفلسطيني.



من جانبه، أوضح المحامي ساهر الرفاعي الذي مثل النقابات أمام المحكمة العليا، أن رد الدعوى جاء بناء على البيان الذي قدمته النقابات وأكد فيه أن الإضراب سينتهي بتاريخ 28/4/2011، وأنها ستتخذ إجراءات قانونية أخرى تتعلق بمطالب وحقوق موظفي وزارة الصحة والعاملين في القطاع الطبي.



وأضاف 'بما أن هذا اليوم الأخير في الإضراب فإن الدعوى المنظورة أمام المحكمة والتي موضوعها (وقف إضراب العاملين في القطاع الصحي)، أصبحت غير ذات موضوع، وبالتالي قررت المحكمة ردها بناء على هذا الأساس'.



من جانبه، أوضح مركز الإعلام الحكومي أن المحكمة العليا ردت الدعوى المقدمة من الحكومة ضد النقابات الصحية بسبب إنهاء موظفي الصحة إضرابهم وليس لأي سبب آخر.



وأشار في بيان صحفي 'أنه وحسب قرار القاضي أقر ممثلو الموظفين بأنهم أنهوا الإضراب كونه يمس بالمصلحة العامة، وعادوا للعمل كالمعتاد، وبناء عليه ردت الدعوى'.



وجاء في قرار محكمة العدل العليا في الدعوى رقم (171/2011) 'حيث أن موضوع هذه الدعوى هو الطعن في قرار الإضراب الصادر عن المستدعى ضدهم وأن الطلبات الأساسية في هذه الدعوى هي لوقف الإضراب كونه يمس بالمصلحة العامة ويلحق الأضرار بالموظفين، وحيث أن المستدعى ضدهم بواسطة وكيلهم المحامي ساهر الرفاعي قد أقروا أمام المحكمة في هذا اليوم بأنهم قد انهوا الإضراب وعادوا لممارسة أعمالهم بالشكل الطبيعي والمعتاد، لذا فإننا نجد أن هذه الدعوى قد حققت الغايات والأهداف المرجوة منها ولم تعد ذي موضوع وان ما أوردته رئيسة النيابة غير وار، وعليه تقرر المحكمة رد هذه الدعوى'.



وكان مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه في مدينة رام الله، يوم الاثنين 25-4-2011، برئاسة سلام فياض رئيس الوزراء، التوجه فورا إلى محكمة العدل العليا، لاستصدار قرار احترازي في إطار القانون، لوقف إضراب العاملين في القطاع الصحي.

وأوضح مجلس الوزراء في حينها أن القرار يأتي في إطار الحرص على الصالح العام المتضرر من استمرار الإضراب، لما يشكله من خطورة على مصالح المواطنين، وكذلك للحد من أثره على الخدمات الصحية الضرورية للمواطنين، ودون الإجحاف بالحقوق التي يكفلها القانون، مؤكدا أن باب الحوار لا يزال مفتوحا، وأن الحكومة ستستمر في تشجيع الحوار مع النقابات المعنية، بأقصى قدر ممكن.

يذكر أن نقابات المهن الصحية أعلنت عن سلسلة من الخطوات الاحتجاجية من أجل تحقيق مطالب الموظفين كما قالت، واتهمت، في أحد بياناتها، وزير الصحة فتحي أبو مغلي بإدارة الظهر لمطالب العاملين فيها، وفي السابع عشر من الشهر الجاري أعلن اتحاد نقابات المهن الصحية الإضراب الشامل في كافة خدمات الرعاية الصحية.