الدبلوماسية الفلسطينية تكتسب زخما جديدا بعد توقيع اتفاق المصالحة

حققت السياسة الفلسطينية عقب توقيع اتفاق المصالحة، زخما إضافيا بدأت ملامحه تظهر بشكل واضح على الساحتين الدولية والإقليمية، مع اقتراب استحقاق إعلان الدولة المستقلة في أيلول المقبل.

ورغم محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التشويش على الموقف الفلسطيني الصاعد، إلا أنه اضطر في أعقاب جولته الأوروبية الأخيرة، الإقرار، 'أن للفلسطينيين أغلبية في الأمم المتحدة تساند مطلب إعلان الدولة'.

وكان نتنياهو زار باريس ولندن والتقى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، في محاولة منه لإقناعهما 'أن اتفاق المصالحة الفلسطيني الأخير يشكل ضربة قاسية لعملية السلام'.

وصرح ساركوزي 'أنه سيعترف بالدولة الفلسطينية في حال عدم التقدم في عملية السلام مع الرئيس محمود عباس'، في حين أدلى كاميرون بتصريحات مماثلة.

وفي غضون ذلك، قالت المفوضية الأوروبية في بيان أصدرته، اليوم الجمعة، أن أوروبا ستواصل دعمها للفلسطينيين، مجددة التزامها بدعم القطاعات الأساسية بالمجتمع الفلسطيني، مقدمة رزمة مالية إضافية بقيمة 85 مليون يورو إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، في إطار موازنة عام 2011، كإضافة لمبلغ 100 مليون يورو وافقت المفوضية الأوروبية على تخصيصه من أداة الجوار والشراكة الأوروبية.

وقالت الممثل السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسية الخارجية والأمن كاثرين آشتون: 'يأتي هذا القرار ليجدد التزامنا بدعم القطاعات الأكثر عوزا في صفوف الفلسطينيين، وهو جزء من دعمنا لبرنامج السلطة الفلسطينية لبناء المؤسسات، عبر المساهمة في دفع رواتب ومخصصات التقاعد لموظفي القطاع العام في السلطة الفلسطينية، العاملين في قطاعي الصحة والتعليم'.وأضافت: 'من المهم أن يستمر توفير الخدمات العامة الأساسية دون انقطاع، وأن يتم احترام الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية، وأريد أن أؤكد أن نتابع عن كثب التطورات السياسية، ونشجع العمل والجهود لمصلحة الكرامة والازدهار والاستقرار في المنطقة بأكملها'.

وخلال الإعلان عن هذه الرزمة، قال المفوض ستيفان فويل: 'من خلال قرار اليوم، تريد المفوضية أن ترسل رسالة إلى الشعب الفلسطيني بأنه يمكنهم الاعتماد على دعمنا المتواصل'.

وجاءت هذه الخطوات في الوقت الذي كان يخشى فيه من وقف الدول المانحة دعمها للسلطة الفلسطينية، إثر توقع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس في القاهرة، يوم الأربعاء الماضي.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، 'رغم محاولات نتنياهو البائسة لوقف زحف العالم بالاعتراف بدولة فلسطين، خاصة جولته الأخيرة في الإتحاد الأوروبي، إلا أنها فشلت لمطالبة بريطانيا وفرنسا منه التقدم في عملية السلام وهو يرفض تقديم تنازلات، خاصة إنهاء الاستيطان في الضفة الغربية، وإزالة جدار الفصل العنصري'.

وأضافت 'أنه رغم تعنت بعض دول أوروبا خاصة ألمانيا التي أعلنت أنها، ستقف مع الولايات المتحدة الأميركية في دعم إسرائيل، إلا أنه يمكن القول أن هذه المواقف ستتغير لصالح القضية الفلسطينية'.

ورأت أن 'هنالك تغيرات في المواقف الأوروبية والعالمية، بشكل إيجابي لصالح القضية الفلسطينية، في محاولة لإقناعهم بالاعتراف بالدولة، وسبق أن اعترفت دول أميركا اللاتينية بالكامل تقريبا، والآن بدأت الدول الأوروبية تحذو نفس الحذو'.

بدوره، قال المحلل السياسي هاني المصري ': إن 'بريطانيا طلبت من نتنياهو التصرف بجدية، وإبداء أمور واضحة ومفهومة حيال القضية، واضعة إياه بوقف محرج وصعب جدا، خاصة أن ادعاءات نتياهو تمحورت حول خطر المصالحة على مصالح إسرائيل لوجود حماس، رغم تأكيد حماس على لسان خالد مشعل ضرورة السلام وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967'.

وأضاف: إن 'معظم دول أوروبا أعربت عن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين، وهناك دول في طريقها للاعتراف، وأخرى وضعت شروطا على نتنياهو للعمل بشكل جدي، في حين أن ألمانيا التي تقف حاليا بنفس الصف الأميركي بدعم إسرائيل لن تستمر بالوقوف كثيرا، لأن إسرائيل واضحة في تعنتها أمام الحلول السلمية التي طرحت'.

وتوقع المصري أنه 'على المستوى المتوسط سيكون هناك تغير في آراء العديد من الدول لصالح القضية الفلسطينية، خاصة إذا لم يقدم نتنياهو مبادرة جادة ذات معنى تقنع العالم'.