لمناسبة مرور عام على توقيعها: أهم وثائق اتفاق المصالحة الفلسطينية

صادف اليوم الجمعة مرور عام كامل على احتفال توقيع اتفاق المصالحة الذي نظم العام الماضي في مقر المخابرات العامة المصرية بحضور الرئيس محمود عباس، وقادة الفصائل الفلسطينية.

واللافت كان في ذلك اليوم التصريحات المشجعة التي سمعها الشعب الفلسطيني من قادة الفصائل بشأن طي صفحة الانقسام السوداء، والدخول في مرحلة جديدة عنوانها الوحدة والتوافق.

وقدم الرئيس محمود عباس في حينه شرحا حول الآثار السلبية للانقسام وكيف أن الأمر يلحق الضرر البالغ بالقضية الفلسطينية، مؤكدا جدية القيادة الفلسطينية في إنهاء الانقسام.

كما كان واضحا من خطاب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في حينه وجود تقارب بين برنامج حركته والبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية بشأن التسوية والقبول بدولة فلسطينية على حدود 1967م.

ومنذ توقيع اتفاق المصالحة عقدت لقاءات عديدة لقادة الفصائل الفلسطيني آخرها قبل يومين بين مفوض العلاقات الوطنية في اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، وبين خالد مشعل، ولكن تواصل الجمود الملحوظ في ملف المصالحة.

كما عقدت اللجنة القيادية المكلفة بتطوير منظمة التحرير اجتماعين لها في القاهرة برئاسة الرئيس محمود عباس، وبمشاركة الأمناء العامين للفصائل ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وتم اتخاذ قرارات عديدة تصب في دفع ملف المصالحة، ولكن الشعب الفلسطيني ما زال ينتظر خطوات عملية على الأرض وفي مقدمتها السماح للجنة الانتخابات المركزية في العمل في قطاع غزة، حتى يصار إلى تشكيل الحكومة تطبيقا لإعلان الدوحة.

وبذلت مصر منذ أن حصلت على التفويض العربي من قبل المجالس الوزارية العربية، والقمم العربية المتعاقبة جهودا كبيرة لرأب الصدع، وتقريب وجهات النظر، وإنهاء صفحة الانقسام، ويحسب لها التوازن والصبر، والعمل الدؤوب دون يأس، لتطبيق اتفاق المصالحة على الأرض.

ولمناسبة مرور عام على اتفاق المصالحة تنشر وكالة ‘وفا’ أهم الوثائق، والاتفاقات التي وُقعت لإنهاء الانقسام منذ الخامس من أيار/مايو من العام الماضي.



وفيما يلي النص الحرفي للورقة المصرية:-

بسم الله الرحمن الرحيم

الرؤية المصرية

لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني

مقدمة

1ـ ركز الحوار الوطني الفلسطيني الذي بدأ في القاهرة يوم 26/2/2009 على معالجة كافة القضايا التي نجمت عن حالة الانقسام الفلسطيني، وذلك من خلال حوار شامل شاركت فيه كافة الفصائل والتنظيمات والقوى المستقلة في الفترة من 10 إلى 19/3/2009، حيث تم تشكيل خمس لجان رئيسية (المصالحة ـ الحكومة ـ الأمن ـ الانتخابات ـ المنظمة)، بالإضافة إلى لجنة التوجيه العليا التي تشكلت من السادة الأمناء العامين للتنظيمات أو نوابهم، وقد عملت هذه اللجان بشكل مكثف ومتواصل خلال هذه الفترة بمشاركة مصرية فاعلة وناقشت كافة القضايا الرئيسية وتفصيلاتها، ثم تم عقد جلسات حوار ثنائي في القاهرة بين حركتي فتح وحماس اقتضتها الظروف وطبيعة الموقف حينئذ (عدد 6 جولات حوار ثنائي خلال الفترة من ابريل حتى يوليو 2009).

2ـ تحركت مصر خلال الحوار في إطار مجموعة من المحددات كان أهمها أن مصلحة الشعب الفلسطيني يجب أن تكون الهدف الرئيسي لانجاز أي اتفاق، والحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية حتى يكون الجسد الفلسطيني بعيداً عن أية تجاذبات أو مصالح حزبية وتنظيمية، بالإضافة إلى الحرص على عدم المساس بالمكتسبات الفلسطينية التي تحققت طوال السنوات الماضية ولا سيما الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

3ـ تواصل الحوار الفلسطيني بكل الجدية المطلوبة، وبذلت فيه مصر جهودا حثيثة واضعة نصب أعينها انه لا مجال أمام الجميع سوى إنهاء الانقسام، وقامت بدور توفيقي كبير خلال كافة الجلسات، مما أدى إلى التوصل إلى معالجة نهائية ومتوافق عليها للعديد من القضايا التي طرحت، في حين تبقت بعض الخلافات التي نرى أنها تندرج كلها تحت إطار أنها خلافات (قابلة للحل).

4ـ وفي ضوء استمرار هذه الخلافات، وعدم قدرة الأطراف على التوصل إلى حلول لها رغم جلسات الحوار المطولة التي خصصت لهذا الشأن ورغم مطالبة مصر الأطراف بأن تعلى المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، فقد واصلت مصر جهودها من خلال جولات مكوكية بين رام الله ودمشق لتذليل العقبات والحفاظ على قوة الدفع التي نجمت عن الحوار، ثم قررت مصر ارتباطا بما سبق طرح رؤية تتضمن حلولا وسطا واقعية وعملية من اجل إنهاء هذه الخلافات، وبما يمهد المجال أمام عقد حوار فلسطيني شامل في القاهرة لتوقيع اتفاق المصالحة بعد عيد الفطر المبارك.

5ـ لا شك أن مصر وهي تطرح هذه الرؤية، فإنها على قناعة بأن كافة الأطراف تعاني من سلبيات الانقسام وتسعى إلى إنهائه، كما أن المسؤولية التي تتحملها هذه الأطراف ستجعلها تتعامل مع الرؤية المصرية بالموضوعية الكاملة والموافقة عليها من اجل مصلحة الشعب الفلسطيني.

أولاً: القضايا التي تم التوافق عليها

6ـ تم التوصل خلال أعمال اللجان الخمس وجولات الحوار الثنائية إلى الاتفاق على العديد من المبادئ والقضايا لتكون هي الأساس الذي ستبنى عليه وثيقة القاهرة للوفاق والمصالحة لعام 2009، ويمكن تحديد ما تم التوصل إليه في ما يلي:

أ ـ لجنة المنظمة:

(1) الاتفاق على تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وفق أسس يتم التراضي عليها بحيث تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية وفقا لاتفاق القاهرة مارس 2005.

(2) ترسيخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة بما يعزز قدرة المنظمة على القيام بمسؤولياتها.

(3) انتخاب مجلس وطني جديد وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل وبقانون يتفق عليه، وبالتوافق في المواقع التي يتعذر فيها إجراء الانتخابات على أن تنتهي انتخابات المجلس الوطني بشكل متزامن مع انتخابات المجلس التشريعي وبما لا يتجاوز يوم 25/1/2010.

(4) الاتفاق على قيام اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير حسب إعلان القاهرة 2005 باستكمال تشكيلها كإطار قيادي مؤقت لحين انتخاب المجلس الوطني الجديد (مع التأكيد على صلاحيات اللجنة التنفيذية وسائر مؤسسات المنظمة).

ب ـ لجنة الانتخابات:

(1) إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في جميع مناطق السلطة الفلسطينية بما فيها القدس.

(2) تحديد آلية الرقابة على الانتخابات وتشكيل محكمة الانتخابات وفقا لأحكام القانون.

(3) تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بحيث تجرى متزامنة بما لا يتجاوز 25/1/2010.

(4) تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات.

(5) توفير الضمانات اللازمة لإجراء وإنجاح الانتخابات في توقيتاتها.

ج ـ لجنة الحكومة:

(1) الاتفاق على طبيعة الحكومة الانتقالية الجديدة (حكومة توافق وطني انتقالية مؤقتة تنتهي ولايتها بانتهاء ولاية المجلس التشريعي الحالي وإجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة).

(2) تحديد مهام هذه الحكومة والتي يتمثل أهمها في الآتي:

(أ) متابعة إجراءات إعادة بناء الأجهزة الأمنية.

(ب) الإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

(ج) إعادة اعمار قطاع غزة.

(د) معالجة كافة القضايا الإدارية والمدنية الناجمة عن الانقسام بين الضفة الغربية والقطاع.

في ضوء تحفظ حركة حماس على أن يشمل البرنامج السياسي لتلك الحكومة الالتزام بالتزامات منظمة التحرير وهو ما رفضته حركة فتح والعديد من الفصائل باعتبار أن ذلك سيؤدي إلى استمرار الحصار، فقد تدخلت مصر واقترحت تشكيل لجنة مشتركة في قطاع غزة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه (حظي هذا الاقتراح بقبول من الأطراف وتم التوافق على العديد من البنود المتعلقة بتشكيل اللجنة ومرجعيتها وإطارها القانوني، في حين لا تزال هناك خلافات بالنسبة لمهام هذه اللجنة، وقد أكدت حركة فتح أهمية ألا تؤدي هذه اللجنة إلى استمرار الحصار).

د ـ لجنة الأمن:

(1) الاتفاق على عدد الأجهزة الأمنية (قوات الأمن الوطني ـ قوى الأمن الداخلي ـ المخابرات العامة) وان أي قوة أو قوات أخرى سواء موجودة أو يتم استحداثها تكون ضمن القوى الثلاث.

(2) تحديد تعريف ومهام كل جهاز أمني ومرجعيته.

(3) الاتفاق على معايير وأسس إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية.

(4) التوافق حول المبادئ العامة لعملية إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية.

(5) الاتفاق من حيث المبدأ على تشكيل لجنة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية تحت إشراف مصري وعربي.

(6) وضع آليات المساعدة العربية في بناء المؤسسات الأمنية.

هـ ـ لجنة المصالحة:

توافقت لجنة المصالحة تماما على كافة المهام المنوطة بها وذلك من خلال الاتفاق على ما يلي:

(1) تشكيل وهيكلية اللجنة الدائمة للمصالحة الداخلية.

(2) ميثاق شرف ينص على عدم العودة للاقتتال الداخلي.

(3) تحديد آليات ووسائل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

ثانياً: القضايا الخلافية

(7)ـ تتمثل الخلافات المتبقية في ما يلي:

- المعتقلون:

موقف حركة فتح:

الإفراج عن معظم المعتقلين الذين ليست عليهم قضايا أمنية بعد توقيع الاتفاق، ومن يتعذر الإفراج عنهم يتم تحديد أسباب ذلك.

موقف حركة حماس:

المطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين قبل توقيع الاتفاق، ومن يتعذر الإفراج عنهم يتم توضيح الأسباب وتحديد موعد قريب (شهران بعد توقيع الاتفاق) للإفراج عنهم.

- اللجنة المشتركة (للإشراف على تنفيذ الاتفاق):

موقف حركة فتح:

الموافقة على مقترح اللجنة المشتركة مع رفض أية صياغات في مهام اللجنة تشير إلى تكريس الانقسام أو وجود كيانين، مع استمرار تبني تشكيل حكومة توافق وطني تلتزم بالتزامات المنظمة.

موقف حركة حماس:

الموافقة على مقترح اللجنة المشتركة مع الأخذ في الاعتبار تعاملها مع الأمر الواقع الموجود حالياً في القطاع.

الأمن:

موقف حركة فتح:

أ ـ إعادة جميع المفصولين من الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن تبدأ عملية الإعادة باستيعاب (3000) عنصر في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني فوراً بعد توقيع الاتفاق.

ب ـ إن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ستشمل كلاً من الضفة وقطاع غزة.

ج ـ تشكيل لجنة أمنية عليا يوافق عليها الرئيس ويصدر بها مرسوماً رئاسياً تعمل على تنفيذ الاتفاق الأمني الموقع في القاهرة، وتمارس عملها بدعم ومشاركة مصرية وعربية على أن يكون الرئيس بصفته القائد الأعلى مرجعيتها.

موقف حركة حماس:

أ ـ استيعاب (3000) عنصر في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني خلال الفترة الانتقالية.

ب ـ إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

ج ـ تشكيل لجنة أمنية عليا تباشر أعمالها فور بدء تنفيذ الاتفاق برعاية مصرية وعربية.

الانتخابات:

موقف حركة فتح:

أ ـ إجراء الانتخابات التشريعية وفق القانون المختلط (80% قوائم ـ 20% دوائر)، مع نسبة حسم 1.5 % وتقليص الدوائر لتكون 7 دوائر، وفي حالة عدم التوصل لاتفاق يتم الاتجاه مباشرة للانتخابات (من المفضل الاتفاق مع حماس على آلية الانتخابات).

موقف حركة حماس:

أ ـ إجراء الانتخابات وفق النظام المختلط (60% قوائم ـ 40% دوائر) مع نسبة حسم 3% مع بقاء عدد الدوائر الانتخابية الحالية (16 دائرة) مع رفض إجراء الانتخابات فقط دون التوصل إلى اتفاق مصالحة يشمل جميع القضايا كرزمة واحدة.

ثالثاً: الرؤية المصرية لحل القضايا الخلافية

8 ـ في ضوء الخلافات القائمة بين حركتي فتح وحماس، وفي ظل القناعة الكاملة بأن هذه الخلافات يمكن التغلب عليها إذا توافرت الإرادة السياسية لدى الأطراف، فإن مصر تقترح رؤيتها لحل القضايا الخلافية من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني وتوقيع اتفاق المصالحة على النحو التالي:

قضية الانتخابات:

أ ـ تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني في توقيتات يتفق عليها في النصف الأول من عام 2010 ويلتزم الجميع بذلك.

ب ـ تجرى انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي الكامل في الوطن والخارج حيثما أمكن، بينما تجرى الانتخابات التشريعية على أساس النظام المختلط.

ج ـ تتم الانتخابات التشريعية بالنظام المختلط على النحو التالي: ـ

(1) 75% (قوائم).

(2) 25% (دوائر).

(3) نسبة الحسم 2%.

(4) الوطن 16 دائرة انتخابية (11 دائرة في الضفة الغربية و5 دوائر في غزة).

د ـ تجرى الانتخابات تحت إشراف عربي ودولي.

قضية الأمن

أ ـ تشكيل لجنة أمنية عليا يصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً بها، تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق، وتمارس عملها تحت إشراف مصري وعربي ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في القاهرة.

ب ـ تتم إعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمساعدة مصرية وعربية وسيشمل موضوع الهيكلة كلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة.

ج ـ التأكيد على حق الضمان الوظيفي لجميع العاملين بالأجهزة الأمنية (استيعاب ـ إحالة للتقاعد ـ نقل إلى وظائف مدنية ـ …).

د ـ تبدأ عملية استيعاب عدد (ثلاثة آلاف) عنصر في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني في قطاع غزة بعد توقيع اتفاق المصالحة مباشرة على أن يزداد هذا العدد تدريجياً حتى إجراء الانتخابات التشريعية وفق آلية يتم التوافق عليها.

هـ ـ يتم ضمان تأمين كافة مستلزمات استيعاب هذه العناصر من خلال دعم مصري وعربي.

اللجنة المشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاق:

- مهام اللجنة

أ ـ تتولى اللجنة المشتركة المساعدة في تنفيذ اتفاق القاهرة للوفاق والمصالحة لعام 2009 (أو تنسيق المهام المتعلقة بتنفيذ الاتفاق) المقرر تطبيقه في الوطن من خلال التعامل مع الجهات المعنية المختلفة، بما في ذلك الآتي:

(1) تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.

(2) الإشراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية.

(3) متابعة عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة.

قضية المعتقلين:

أ ـ تقوم كل من حركتي فتح وحماس بتحديد قوائم المعتقلين طبقاً لآخر موقف، ويتم تسليم مصر ومؤسسة حقوقية (يتفق عليها) نسخة منها بعد التحقق منها (تثبيت الأعداد والأسماء) وذلك حتى تاريخ (يتم الاتفاق عليه).

ب ـ يقوم كل طرف بالإفراج عن المعتقلين الموجودين لديه (كمبدأ) قبل تنفيذ اتفاق المصالحة.

ج ـ في أعقاب عملية الإفراج عن المعتقلين، يقوم كل طرف بتسليم مصر قائمة تتضمن أسماء أولئك المتعذر الإفراج عنهم وحيثيات عدم الإفراج عنهم، ورفع تقارير بالموقف لقيادتي فتح وحماس.

د ـ بعد توقيع اتفاق المصالحة تستمر الجهود المبذولة بمشاركة مصرية لإغلاق ملف الاعتقالات نهائياً.

ثانيا: محضر التفاهمات بين حركتي فتح وحماس:

وجاء نص محضر الاجتماع كمما يلي:

تحت رعاية مصرية اجتمع وفدا حركتى ‘فتح وحماس بالقاهرة يوم 27/4/2011، لبحث القضايا الخاصة بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، وعلى رأسها الملاحظات الخاصة بما ورد باتفاقية الوفاق الوطنى الفلسطينى لعام 2009.

واتفق الطرفان على أن تكون التفاهمات التى تمت بشأن هذه الملاحظات خلال المباحثات ملزمة للطرفين عند تطبيق اتفاق الوفاق الوطنى الفلسطينى.

تتمثل التفاهمات التي اتفقت عليها حركتا فتح وحماس في الآتي:

أولاً: الانتخابات

1- لجنة الانتخابات:

اتفق الطرفان، فتح وحماس، على تحديد أسماء أعضاء لجنة الانتخابات المركزية بالاتفاق مع الفصائل الفلسطينية، على أن ترفع للرئيس الفلسطينى ليصدر مرسومًا بتشكيل هذه اللجنة.

2- محكمة الانتخابات:

اتفق الطرفان، فتح وحماس، على ترشيح ما لا يزيد عن (12) من القضاة لعضوية محكمة الانتخابات، على أن ترفع إلى الرئيس الفلسطينى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتشكيلها بالاتفاق مع الفصائل الفلسطينية.

3- توقيت الانتخابات:

تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني متزامنة بعد عام من تاريخ توقيع اتفاقية الوفاق الوطنى، من جانب الفصائل والقوى الفلسطينية.

ثانياً: منظمة التحرير الفلسطينية

اتفقت حركتا فتح وحماس على أن تكون مهام وقرارات الإطار القيادى المؤقت غير قابلة للتعطيل، وبما لا يتعارض مع صلاحيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ثالثاً: الملف الأمني

التأكيد على أن تشكيل اللجنة الأمنية العليا التى يصدر الرئيس الفلسطينى مرسوما بشأنها وتتكون من ضباط مهنيين تكون بالتوافق.

رابعاً: الحكومة

1- تشكيل الحكومة:

اتفقت حركتا فتح وحماس على تشكيل الحكومة الفلسطينية وتعيين رئيس الوزراء والوزراء بالتوافق.

2- مهام الحكومة:

أ- تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطنى الفلسطينى.

ب- الإشراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية الناتجة عن حالة الانقسام.

د- متابعة عمليات إعادة إعمار قطاع غزة وإنهاء الحصار.

هـ-متابعة تنفيذ ما ورد فى اتفاقية الوفاق الوطنى الفلسطينى.

و- معالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام.

ز- توحيد مؤسسات السلطة الوطنية بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وتسوية أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية.

خامساً: المجلس التشريعي

اتفق الطرفان على تفعيل المجلس التشريعى الفلسطينى حسب القانون الأساسى.

ثالثا: إعلان الدوحة الموقع بين الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، وينص على ما يلي:-

نص إعلان الدوحة

6 فبراير, 2012

ما يلي النص الكامل لـ «إعلان الدوحة» الذي رعاه أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني:

تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، وتأسيساً على اتفاق المصالحة الذي تم في القاهرة برعاية جمهورية مصر العربية الشقيقة بين سيادة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، والأخ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عقد اجتماع بينهما في الدوحة بتاريخ الخامس من شباط (فبراير) عام 2012 جرى خلاله استعراض الخطوات التي تمت حتى الآن لتنفيذ آليات اتفاق المصالحة والعقبات التي اعترضت تنفيذه، وأكدا ضرورة تذليلها.

وبروح من المسؤولية والصراحة والشفافية والإصرار على التطبيق الأمين والدقيق لاتفاق المصالحة ببنوده كافة.

تم الاتفاق على ما يلي:

أولاً: التأكيد على الاستمرار بخطوات تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتطويرها من خلال إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية. كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الثاني للجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتطويرها بتاريخ 18/2/2012 في القاهرة.

ثانياً: تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية من كفاءات مهنية مستقلة برئاسة سيادة الرئيس محمود عباس تكون مهمتها تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء بإعمار غزة.

ثالثاً: التأكيد على استمرار عمل اللجان التي تم تشكيلها، وهي لجنة الحريات العامة المكلفة معالجة ملفات المعتقلين والمؤسسات وحرية السفر وعودة الكوادر إلى قطاع غزة وجوازات السفر وحرية العمل ولجنة المصالحة المجتمعية.

وفي هذا السياق، أبلغ الرئيس محمود عباس المجتمعين بأنه تم إطلاق 64 معتقلاً في إطار الاتفاق بإطلاق جميع المعتقلين.

رابعاً: التأكيد على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة لبدء عمل لجنة الانتخابات المركزية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وعبر سيادة الرئيس محمود عباس والأخ خالد مشعل عن بالغ شكرهما وتقديرهما للجهود المخلصة التي بذلها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد من أجل إتمام عملية المصالحة وإنهاء حال الانقسام في الساحة الفلسطينية لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية من أجل الصمود وإنهاء الاحتلال واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، بما فيها قيام دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».

الموقعون

محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي في حركة حماس

الشاهد، حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر

تقرير نقلاً عن وكالة وفا .