مواطنو مخيم البقعة: نطالب بالانتخابات لادارة مؤسسات المجتمع المدني بدلا من التعيين

يعتبر مخيم البقعة أكبر المخيمات سكانًا داخل وخارج الاردن،حيث يعيش فيه ما يزيد عن 120 ألفًا من النازحين واللاجئين، ويشترك مخيم البقعة مع غيره من المخيمات في الاردن بجوانب عديدة من المعاناة سواء في مجال الصحة أو الخدمات أو غيرهما، ولعل تردي أوضاع المساكن وضيق مساحتها واكتظاظها وارتفاع معدلات إشغال الوحدة السكنية الواحدة التي لا تزيد مساحتها عن( 96 ) مترا وما يؤديه هذا من عدم ‏توفر الشروط الصحية والإنسانية الملائمة هو من ابرز هذه المشاكل، حيث بات من المعروف جيدا ان اي شخص من سكان هذا المخيم تتوفر له القدرة والامكانية المادية للخروج منه والعيش في مكان آخر لا يتردد للحظة واحدة، وقد شهدت العقود الثلاثة الماضية انتقالا لكثير من الاسر التي تمكن معيلوها من ايجاد اماكن اخرى للسكن تتوفر فيها سبل الاستقرار والعيش الكريم، لذا فاغلب سكان مخيم البقعة ان لم يكن جميعهم هم من ذوي الدخول المحدودة وتحت خط الفقر.

اهتمام حكومي كبير

ولأجل هذا الامر اهتمت الحكومة الاردنية بتوفير كل سبل الرعاية لهذا المخيم وغيره من المخيمات، في الوقت الذي تتراجع فيه وكالة الغوث تدريجيا عن القيام بواجباتها تجاه هؤلاء اللاجئين الذين كان وجودهم هو سبب انشائها، ولكن الاهالي في البقعة وهم يقدرون بامتنان كبير الجهود الحكومية والتي لولاها لتحولت حياة ابناء المخيم الى جحيم لا يطاق، عبروا عن املهم بأن تنظر الحكومة بجدية لدراسة امكانية ان يتم توسيع صلاحيات لجنة خدمات المخيم، وان يختار ابناء المخيم اعضاء هذه اللجنة بالانتخاب، كما طالبوا بحل الهيئات العامة للاندية في المخيم لأنها بنيت على الغالب على اسس غير ديمقراطية لا تعبر مطلقا عن ارادة ابناء المخيم، لذا فهم يطالبون بحل هذه الهيئات وفتح باب التسجيل لمدة معينة ثم تكون انتخابات تشرف عليها المؤسسات الحكومية المعنية.

لجنة شؤون المخيم

الدكتور محمد العمايرة رئيس لجنة شؤون مخيم البقعة، قال: إن اللجنة تبذل اقصى جهودها في سبيل توفير احسن الخدمات لابناء مخيم البقعة، حيث تعتبر اللجنة بمثابة بلدية وهي مسؤولة عن عدة قطاعات خدمية في المخيم، مثل انشاء الطرق وصيانتها، بالاضافة لدورها في متابعة وتنفيذ احتياجات المخيم مع الجهات المعنية الاخرى، اما عن الامكانات المتاحة للجنة المخيم فقال العمايرة: إنه بالاضافة لعدة مشاريع تمتلكها اللجنة مثل الكراج، والحسبة، والمسلخ، و المجمع التجاري الذي يوجد به مقر اللجنة، وسوق البسطات القائم على مبدأ المشاركة مع نادي البقعة الذي يمتلك ارض هذا المشروع،فإن لجنة الخدمات تتلقى دعما ماليا حكوميا عن طريق دائرة الشؤون الفلسطينية ما بين ( 100 - 120 ) الف دينار سنويا، واكد العمايرة ان لجنة الخدمات تبذل قصارى جهدها في توفير افضل خدمة ممكنة لابناء المخيم ضمن قدراتها،وعبر عن شكره للمؤسسات الحكومية التي تقوم بمساعدة اللجنة على القيام بواجباتها.

احتياجات المخيم

اما عن احتياجات مخيم البقعة فيقول المختار يوسف محمود زيادة: ان شبكة المجاري في المخيم لم تعد تحتمل هذا الضغط السكاني الكبير، فهي انشئت في الفترة التي لم يكن البناء الطابقي مسموحا به، لذا فإنه يجب تجديدها قبل ان يصبح المخيم بؤرة للتلوث البيئي، كما ان ثمة نقصا شاملا في خدمات المركزين الصحيين التابعين لوكالة الغوث في المخيم، سواء على صعيد الاطباء او الفنيين، او على صعيد الدواء والاشعة والمختبرات، حتى اصبح وجود هذه المراكز في المخيم اقرب الى الوجود النظري، بهدف حفظ دور وكالة الغوث بلا اي فعالية تذكر لهذه الوكالة في مساعدة الناس، اما بالنسبة الى لجنة الخدمات فما دام التعيين هو الخيار الاوحد لدى دائرة الشؤون الفلسطينية فاعضاء هذه اللجنة لن يستطيعوا الاحتجاج على اي قرار لمدير دائرة الشؤون الفلسطينية، فقراراته سوف تكون دائما صحيحة ووجهات نظره صائبه ما دام هو المتحكم في اختيار رئيس واعضاء لجان المخيمات، ولن يستطيع احد الخروج من بيت الطاعة اذا ما اراد ان يكون عضوا في لجنة الخدمات او حتى على الاقل ان توجه له الدعوة للمشاركة بالمناسبات الوطنية او في اللقاءات مع كبار المسؤولين،لذا فالسؤال انه ما دام الامر كذلك ولجنة الخدمات قراراتها مرهونة بتصديق مدير دائرة الشؤون الفلسينية عليها فما الداعي لها من الاساس.

تفريط غير مبرر

زياد العليمي من وجهاء واحد نشطاء مخيم البقعة قال يجب على هيئة مكافحة الفساد ان تتدخل للتحقيق بتهاون دائرة الشؤون الفلسطينية ووكالة الغوث وتفريطهم غير المبرر بقطع الاراضي المحدودة اصلا في مخيم البقعة،ومنحها لبعض مؤسسات المجتمع المدني في المخيم ما اثار حنق غالبية ابناء مخيم البقعة، في حين ان لجنة خدمات المخيم التي هي بمثابة مجلس محلي لخدمة ابناء المخيم لا تملك شيئا يذكر مما سلف، ويضيف العليمي قائلا ان المدهش في الامر هو ان الجميع يعلم ان بعض هذه المؤسسات هي شبه مغلقة،وتكاد تكون مقصورة على عدد محدود من الاشخاص ، فسكان المخيم يتساءلون : اين مقر الدفاع المدني القديم ؟واين مقر المخابرات القديم ؟، واين ارض الحديقة ؟، وماذا حل بأرض المقبرة التي جاءت بمكرمة من سيد البلاد ؟بل اني اعتقد ان السؤال هو اين هي مكافحة الفساد من كل ما حدث في مخيم البقعة،لذا نحن نعتقد ان الخطوة الاولى في الاصلاح هي في ان تكون لجنة الخدمات منتخبة لا ان تكون معينة، لأن الناس اقدر على اختيار من ينقل همهم للمسؤول بامانة واخلاص بعيدا عن المصالح الشخصية.

مزاجية وعلاقات عامة

اما الوجيه يوسف الفيومي، فقال انه بالنسبة لمشاكل التعليم الاساسي في المدارس التابعة لوكالة الغوث فحدث لا حرج، حيث ان الاكتظاظ في المدارس قد وصل الى درجات قياسية غير معقولة، حيث يصل عدد الطلاب في اكثر الصفوف الى 60 طالبا او يزيد، بالاضافة الى النقص بالمعلمين، هذا بالتزامن مع تراجع الوكالة التدريجي عن تقديم خدماتها لتلاميذ المخيم، حيث توقفت الوكالة ومنذ سنوات عن تقديم القرطاسية والتجهيزات التي يحتاجها ابناء اللاجئين على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها ابناء المخيم. بالاضافة الى التقصير الكبير الذي نشهده في خدمات وكالة الغوث من جهة التزامها بتجميع ونقل النفايات من المخيم، حيث يقوم على هذه العملية ما يقارب 80 عامل نفايات فقط وهو رقم تعلم وكالة الغوث انه غير كاف، بالاضافة الى قيام الوكالة بتجميع هذه النفايات في مراكز تجميع داخل المخيم وبين البيوت، ما يجعلها عبارة عن مكرهة صحية تشمئز منها النفوس، وانا اعتقد ان بداية الحل هو في ان تكون لجنة خدمات المخيم ممثلة لمصالح ابناء المخيم بشكل حقيقي بعيدا عن التعيين الذي تفوح منها رائحة المزاجية وملزمات العلاقات العامة.

فرمان

اما الوجيه عبد الرحمن سالم فأكد حقيقة ان اهالي مخيم البقعة يعانون معاناة حقيقية من التراجع الكبير الذي حدث على الخدمات المقدمة من وكالة الغوث، وقال: ان الاكتظاظ قد وصل الى مستويات كبيرة في المدارس التابعة للانروا، كما ان الاعاشة التي كانت تقدم الى اللاجئين ظلت تتناقص حتى اصبحت تقدم فقط للحالات التي تعاني من عسر شديد، وذلك ضمن تقييم الباحثين الاجتماعيين في وكالة الغوث، وهو تقييم يصبح فيه اغلب سكان المخيمات قادرين حسب مقاييس الانروا، اما بالنسبة للشوارع فهي محطمة تماما والأمر الذي يثير الاستغراب هو سرعة خراب الخلطات الاسفلتية ما يثير التساؤل عن مدى نجاعة الرقابة على تنفيذ هذه المشاريع، وقال سالم ان لجنة الخدمات في مخيم البقعة لا تملك من امر نفسها شيئا، فهي يتم تعيينها بموجب فرمان يصدر عن مدير دائرة الشؤون الفلسطينية والذي بدوره يقوم بتعيين الاشخاص الذين يعرفهم

واضاف: نحن في اردن ابي الحسين الذي لم يتوان لحظة عن بناء دولة القانون والمؤسسات نطالب الحكومة ان تسترشد خطى سيد البلاد وان تكون لجنة الخدمات بالانتخاب ، فمما لا شك فيه ان هذا كفيل بتحسين القدرة على ادارة كافة مشاريع التنمية في مخيم البقعة.