اســتراتيجية حمــاس لمواجهــة العزلــة: لا مشــاركة فــي أي حكومــة فلســطينية

بعد خمس سنوات من فوزها في الانتخابات التشريعية وتشكيلها الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، يبدو أن حركة حماس تتجه نحو اعتماد استراتيجية جديدة تقوم على أساس عدم المشاركة في أي حكومة فلسطينية في المستقبل حتى إن فازت مجدداً بالانتخابات التشريعية، في خطوة يبدو أنها تستهدف قطع الطريق على محاولات عزل الفلسطينيين على الساحة الدولية.
ونقلت وكالة «اسوشييتد برس» عن مسؤولين في حركة حماس أنه تم التوصل إلى هذه الاستراتيجية السياسية الجديدة خلال اجتماعات مغلقة عقدتها قيادات الحركة في الضفة الغربية وقطاع غزة ومصر وسوريا، مشيرين إلى أن هذه المقاربة أسهمت في إبرام اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية، الذي تم الاتفاق بموجبه، مع حركة فتح، على تشكيل «حكومة وحدة» تضم وزراء تكنوقراط.
وتعكس هذه الاستراتيجية الجديدة توجهاً متشدداً وبراغماتياً لحماس في آن واحد. فمن جهة، تضمن هذه المقاربة لحماس التصدي للمطالبات الغربية لها بالاعتراف بـ«حق إسرائيل في الوجود»، ومن جهة ثانية، فإنها تعكس إدراك قادة حماس للثمن الذي قد يدفعه الفلسطينيون في حال تولت الحركة تشكيل الحكومة الفلسطينية، كما أنها تعكس إدراك قادة حماس باحتمال أن تفقد حركتهم شعبيتها في حال تولت زمام الحكم.
وقال أحد المشاركين في اجتماعات الحركة، إن «حماس وجدت أن مشاركتها في الحكومة قد تسببت لها بضرر كبير، ولهذا السبب فقد تقرر تغيير السياسات».
من جهته، قال عضو كتلة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني يحيى موسى إن «حماس تعيد تقييم خياراتها وتعيد ضبط أولوياتها»، موضحاً أن «المشاركة في الحكومة شكلت عبئاً على حماس وصورتها، وعبئاً على مشروعها المقاوم».
وبحسب «اسوشييتد برس» فإن هذه الاستراتيجية الجديدة ستطبق في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في العام المقبل، وفي أي انتخابات ستجري في ظل الدولة الفلسطينية المستقلة التي يسعى الفلسطينيون لانتزاع اعتراف دولي بها.
ويخشى الفلسطينيون أن تشكيل أي حكومة ترأسها أو تشارك فيها حماس قد يؤدي إلى وقف المساعدات المالية التي يقدمها المانحون لموازنة السلطة الفلسطينية، والتي تستخدم لدفع رواتب أكثر من 180 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبحسب أرقام السلطة الفلسطينية، فإن الحكومة الفلسطينية تحتاج إلى مبلغ 3.2 مليارات دولار لتسيير أعمالها. ويأتي ثلث هذه المبلغ من المساعدات الدولية، والثلث الآخر من الضرائب التي تحولها إسرائيل لميزانية السلطة الفلسطينية، ما يعني أن هذين المصدرين قد ينقطعان في حال تولت حماس رئاسة الحكومة.
وكانت إسرائيل أوقفت موقتاً تحويل عائدات الضرائب لميزانية السلطة الفلسطينية في أعقاب توقيع الاتفاق بين فتح وحماس في القاهرة. وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية مارك ريغيف إن «المطلوب من حماس هو تنفيذ ثلاثة أمور يطالب بها المجتمع الدولي»، وهي «الاعتراف بإسرائيل»، و«نبذ الإرهاب» و«الموافقة على الاتفاقات السابقة بين إسرائيل والفلسطينيين».
من جهة ثانية، نفى المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، نمر حماد، تقارير إسرائيلية عن خلافات داخل القيادة الفلسطينية بشأن خيار التوجه للأمم المتحدة لطلب عضوية لدولة فلسطين في شهر أيلول المقبل. وقال حماد لموقع «قدس نت» إن ما تحدثت به التقارير الإسرائيلية عن وجود انشقاقات داخل القيادة الفلسطينية حول فكرة التوجه لمجلس الأمن الدولي «لا أساس له من الصحة»، مضيفاً ان «فكرة التوجه لمجلس الأمن لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية ما زالت قائمة».
إلى ذلك، أوصت لجنة تقصي حقائق برلمانية فلسطينية بإقالة وزير الصحة فتحي أبو مغلي، بعدما حملته مسؤولية تجاوزات تتعلق بشبهات حول الفساد المالي والإداري في القطاع الصحي.
وأعلنت عضو اللجنة سحر القواسمي، خلال مؤتمر صحافي انها رفعت تقريرها إلى الرئيس محمود عباس والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات المناسبة. كما طالبت اللجنة باقالة الأمين العام للمجلس الطبي منذر الشريف.
والمجلس الطبي هو المسؤول عن تنظيم ومنح شهادة مزاولة المهنة للأطباء.