تقرير اممي: موجة هدم واسعة تطال 72 مبنى بالضفة.. وغزة تعاني "النقص

اصدر مكتب تنسيق الشؤون الانسانية - أوتشا تقريره اكد فيه ان القوات الإسرائيلية اصابت 35 فلسطينياً في الضفة الغربية خلال فترة الأسبوعين اللذين شملهما التقرير. كما تم هدم 72 مبنى مما أدى إلى تهجير 200 شخص.

ويرصد التقرير أيضا استمرار عنف المستوطنين. حيث هاجم المستوطنون في 9 مرات الفلسطينيين مما أدى إلى وقوع إصابات و أضرار بالممتلكات أبرزها تواصل حرق المحاصيل للمرة الرابعة خلال الأسابيع الأربعة الماضية واستمرار رشق سيارات الفلسطينيين.

كما يشمل التقرير أحدث المستجدات بخصوص الجدار, حيث تم تغيير مسار الجدار في منطقتين إلا أن المسار الجديد لازال قائما على الأراضي الفلسطينية المحتلة وهو ما يعد مخالفاً للقانون الدولي.

وفي قطاع غزة, أصيب فلسطيني جراء صاروخ وقتل آخر في حادثة انهيار نفق. وما تزال القيود مفروضة على حركة الغزيين على معبر رفح حيث يكافح الآلاف من أجل السفر. كما استمر التحسن في إمداد الكهرباء حيث انخفضت ساعات انقطاع الكهرباء إلى 4 ساعات إلا أن هذا التحسن سيستمر لمدة شهر واحد تقريباً. ولا زال نقص غاز الطهي والقيود على الاستيراد مستمرا. ولا زال نقص المواد الطبية يؤثر على تقديم الخدمات الصحية.

إصابة 35 فلسطينياً على يد القوات الإسرائيلية

أصابت القوات الإسرائيلية خلال الفترة التي شملها التقرير 35 فلسطينياً. وحتى هذا التاريخ من عام 2011 أصيب 822 فلسطينياً على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، نصفهم تقريبا أصيب خلال مشاركته في المظاهرات. ويعدّ ذلك ارتفاعاً بنسبة 17 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2010.

ثمانية وعشرون (28) من الإصابات التي وقعت خلال هذا الفترة وقعت خلال مظاهرات تطورت إلى اشتباكات ما بين المتظاهرين والقوات الإسرائيلية. ومن بين هؤلاء، أصيب 24 فلسطينياً خلال مظاهرات نُظمت ضد بناء الجدار في قريتي بلعين (محافظة رام الله) والمعصرة (محافظة بيت لحم)؛ وضد توسيع مستوطنة حلميش على أراضي قرية النبي صالح (محافظة رام الله)؛ وضد عنف المستوطنين في قرية عراق بورين (محافظة نابلس). إضافة إلى ذلك نُظمت مظاهرتين أخريين في منطقة رام الله للاحتجاج على محاولة إنشاء بؤرة استيطانية بالقرب من قرية كفر مالك وتوسيع مستوطنة نيلي على أرض تعود لقرية دير قديس. وقد أصيب خلال هذه المظاهرات أربعة فلسطينيين وجندي إسرائيلي.

وخلال هذا الأسبوع أيضاً، أصابت القوات الإسرائيلية فلسطينيان، في حادثين متفرقين، خلال اشتباكات مع السكان الفلسطينيين في قريتي قصرى ومادما (نابلس)، وذلك في أعقاب عمليات هجوم نفذها المستوطنون الإسرائيليون في القريتين (أنظر التقرير المتصل أدناه). وأصيب فلسطيني آخر كذلك عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليه بعد ما يُزعم أنه محاولة منه لطعن مجندة إسرائيلية على حاجز الارتباط المأهول جزئياً في قلقيلية.

وفي المعدل، نفّذت القوات الإسرائيلية خلال الفترة التي شملها التقرير 80 عملية بحث واعتقال في أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وهو ما يعدّ انخفاض مقارنة بالمعدل الأسبوعي لمثل هذه العمليات منذ بداية عام 2011 (90).

عمليات هدم على نطاق واسع، وإصدار أوامر بوقف البناء

شهدت فترة الأسبوعين الذين شملهما التقرير موجة هدم نفذت خلالها السلطات الإسرائيلية 72 عملية هدم لمبان يمتلكها الفلسطينيون، من بينها 43 مبنى سكنياً، تقع في المنطقة (ج)، بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء إسرائيلية. ونتيجة لذلك تمّ تهجير 218 شخصاً من بينهم 141 طفلا.

شهد مجمع الحدادية البدوي في غور الأردن (محافظة طوباس) جولتان من عمليات الهدم خلال الفترة التي شملها التقرير، هدم خلالها 33 مبنى، من بينها ثمانية مبان سكنية، و21 حظيرة ماشية وأربعة مطابخ. ونتيجة لذلك، تمّ تهجير 37 شخصاً من بينهم 17 طفلا. وفي مجمع فصايل الوسطى وهو مجمع بدوي آخر في غور الأردن (محافظة أريحا)، هدم 26 مبنى للسبب ذاته. مما أدى إلى تشريد 100 شخص. أما المباني الأخرى فهي ستة خيام، ووحدة صرف صحي وبركتي ماء هدمت في مجمعي بير العد، والحرايق في محافظة الخليل.

وخلال هذه الفترة أيضاً، أصدرت القوات الإسرائيلية أوامر وقف البناء ضد ما لا يقل عن 20 مبنى يمتلكها الفلسطينيون في محافظات طوباس، والخليل ونابلس وسلفيت. ومنذ مطلع عام 2011، هدمت السلطات الإسرائيلية 293 مبنى يمتلكها الفلسطينيون في القدس الشرقية والمنطقة (ج)، مما أدى إلى تشريد 691 شخصاً، ويمثل هذا الرقم أكثر من ثلاثة أمثال عدد عمليات الهدم وأربعة أمثال عدد المهجرين مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2010.

تواصل عنف المستوطنين

سجّل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الفترة التي شملها التقرير 9 عمليات هجوم نفذها مستوطنون أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين، وأضرار بممتلكاتهم.

في حادثين منفصلين وقعا خلال هذه الفترة اعتدى مستوطنون إسرائيليون جسدياً على فلسطينيين من قرية مادما (محافظة نابلس) وفي البلدة القديمة بالخليل. وفي حادث منفصل آخر هاجم مستوطنون طفلين (10 و 12 عاماً) وألحقوا أضراراً بجرار في قرية قصرى (محافظة نابلس).

وفي حادثين آخرين وقعا خلال هذه الفترة أشعل المستوطنون النار في 46 دونما من الأراضي الزراعية المزروعة بالقمح والشعير في كل من قري مادما (نابلس) والمغير (رام الله).، مما أدى إلى تدمير المحاصيل. وهي المرة الرابعة التي ينفذ فيها المستوطنون اعتداءً من هذا النوع خلال الأسابيع الأربعة الماضية في قرية مادما. ومنذ مطلع عام 2011 سجّل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة 46 حادثاً تضمنت تدمير ممتلكات زراعية، من بينها إشعال النار في أراض زراعية وأشجار على يد المستوطنين الإسرائيليين.

بالإضافة إلى ذلك، نفذ المستوطنون الإسرائيليون، في حادثين متفرقين، عمليات تجريف لأراض محيطة ببئر ماء في قرية كيسان (بيت لحم)، مما أدى إلى تضرر قناة الماء، ودمروا سياجا حول بئر ماء في قرية عقربة (محافظة نابلس). أما الحادثين المتبقيين فقد أسفرا عن إلحاق أضرار بـسبعة سيارات فلسطينية عندما رشق المستوطنون الحجارة باتجاه السيارة المسافرة في محافظتي سلفيت والخليل.

مستجدات الجدار

في 21 حزيران/يونيو بدأت السلطات الإسرائيلية بتفكيك مقطع الجدار الذي يمر بجوار قرية بلعين (محافظة رام الله)، وذلك في أعقاب إتمام عملية تحويل مسار الجدار عدة مئات من الأمتار إلى الغرب من المقطع الذي تمّ تفكيكه. وقد جاء هذا الإجراء في سياق قرار أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية قبل ثلاثة أعوام أمرت فيه تحويل مسار هذا المقطع نظراً للضرر المبالغ به الذي يتسبب به للمزارعين الفلسطينيين. ونتيجة لتحويل مسار الجدار سيتمكن سكان القرية مجدداً من الوصول غير المقيد إلى ما يقرب من 1,020 دونم من أراضيهم الزراعية. بالرغم من ذلك، بما أنّ المسار الجديد يقع على بعد ما يقرب من ثلاثة كيلومترات إلى الشرق من الخط الأخضر، فإنّ 1,280 دونم أخرى ستبقى معزولة بالجدار.

ومؤخراً أيضاً، بدأت السلطات الإسرائيلية بتحول مسار مقطع من الجدار يمر بالقرب من خربة جبارة (محافظة طولكرم)، في أعقاب قرار محكمة إسرائيلية صدر في العام 2007. وعند إتمام تفكيك هذا المقطع، "سيتحرر" سكان القرية الذين يزيد عددهم عن 300 شخص من "منطقة التماس"، وهي المنطقة المغلقة ما بين الجدار والخط الأخضر، وسيتمّ وصلهم من جديد بباقي الضفة الغربية. بالرغم من ذلك، يفيد مجلس القرية أنّ المسار الجديد سيعزل 600 دونم من أراضي القرية الزراعية المزروعة بأشجار الزيتون خلف الجدار.

وبالرغم من التأثير الإيجابي المحدود على القريتين لا يزال مقطعا الجدار الجديدين يقعان على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبالتالي، ما زال الجدار في هذه المناطق مخالفاً للقانون الدولي.

فتح جزئي لشارع رئيسي يصل بين الجنوب والشمال

خلال فترة الأسبوعين الذين شملهما التقرير فتحت السلطات الإسرائيلية جزئياً ما يُعرف باسم شارع "مستوطنة كيدار القديم" وهو شارع رئيسي يقع شرق القدس كان يُحظر على الفلسطينيين دخوله خلال السنوات العشر الماضية. ويأتي فتح الشارع عقب إعلان إسرائيلي بهذا الشأن قبل ما يزيد عن عام. وحتى هذا الوقت كان الشارع مفتوحاً أمام حركة السير الآتية من الشمال، بحجة انتظار انتهاء أعمال ترميم وتوسيع لبعض المقاطع. ونظرا لإغلاق القدس الشرقية وعزلها عن باقي الضفة الغربية منذ بداية التسعينات تمّ تحويل حركة المرور الفلسطينية المسافرة بين الشمال والجنوب(ما يقرب من مليون سيارة سنوياً) إلى شارع واحد ذو سمات طبوغرافية وتضاريس وعرة (طريق وادي النار). وبالتالي، يعتبر شارع "مستوطنة كيدار القديم" بديلا رئيسيا سيخفف بصورة ملموسة، عند فتحه في الاتجاهين، من الازدحام المروري ووقت السفر. يُشار إلى أنّ الوصول إلى الشارعين ما زال يتحكم به حاجز مأهول بالجنود بصورة دائمة.

قطاع غزة

أسبوعان من الهدوء النسبي؛ وإصابة فلسطيني بصاروخ

خلال فترة الأسبوعين الذين شملهما التقرير، أصيب فلسطيني بعد سقوط صاروخ أطلقته الفصائل الفلسطينية المسلحة بالقرب من السياج الذي يفصل ما بين غزة وإسرائيل في 16 حزيران/يونيو حيث أصاب منزلا شرق المغازي. وتفيد مصادر إسرائيلية أيضًا أنّ صاروخا أطلقته الفصائل الفلسطينية المسلحة سقط في منطقة مفتوحة في منطقة إشكول (جنوب إسرائيل)، ولم يُسفر عن وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات. ورداً على ذلك، شنّت القوات الإسرائيلية غارة جويّة على قطاع غزة استهدفت مزرعة دواجن شرق دير البلح مما أدى إلى التسبب بأضرار جزئية للمزرعة. وتعتبر هذه الغارة الأولى التي تشنها القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة منذ سبعة أسابيع. ومنذ مطلع عام 2011، قتل 51 فلسطينياً (من بينهم 21 مدنيا)، وإسرائيليان (أحدهما مدني) على خلفية العنف الإسرائيلي الفلسطيني في قطاع غزة وجنوب إسرائيل، وأصيب 283 فلسطينياً (من بينهم 255 مدنياً)، وتسعة إسرائيليين (من بينهم خمسة مدنيين). وذلك مقارنة بمقتل 32 فلسطينياً وإصابة 123 في الفترة المماثلة من عام 2010.

واستمرت خلال هذه الفترة القيود المفروضة على الوصول إلى مناطق تقع بالقرب من السياج الذي يفصل ما بين وإسرائيل. وفي ثلاثة حوادث منفصلة، توغّلت الدبابات والجرافات الإسرائيلية مسافة تبلغ 300 متر داخل قطاع غزة وانسحبت بعد تنفيذ عملية تجريف للأراضي. وفي حادث وقع في 16 حزيران/يونيو أطلقت القوات الإسرائيلية المتمركزة على السياج النار باتجاه مناطق سكنية فلسطينية شرق خانيونس لم تُسفر عنها أي إصابات أو أضرار بالممتلكات؛ وما تزال ظروف هذا الحادث غير واضحة. وعلى غرار ذلك تفرض القوات الإسرائيلية قيودا على وصول الفلسطينيين إلى مناطق صيد الأسماك التي تبعد عن الشاطئ مسافة ثلاثة أميال بحرية. وفي خمسة حوادث منفصلة وقعت خلال هذه الفترة أطلقت القوات البحرية الإسرائيلية النيران باتجاه قوارب صيد فلسطينية مجبرة إياها على العودة إلى الشاطئ. ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

ما زالت الأنفاق تحصد الأرواح، مقتل شخص وإصابة آخر

في حادثين منفصلين وقعا في 11 و 14 حزيران/يونيو قتل فلسطيني جراء إصابته بصعقة كهربائية وأصيب آخر أثناء عملهما داخل نفق يقع أسفل الحدود ما بين مصر وغزة. ويفيد الدفاع المدني الفلسطيني في غزة أن حوادث الأنفاق التي تتضمن الصدمات الكهربائية والاختناق والانهيار مستمرة نظرا لقلة الوعي بإجراءات السلامة والأمن. ومنذ مطلع عام 2011؛ قتل 16 فلسطينيا وأصيب 27 آخرون في حوادث متصلة بالأنفاق، تضمنت الغارات الجويّة، وانهيار الأنفاق والصعقات الكهربائية. وخلال عام 2010 قُتل ما مجموعه 46 فلسطينيا وأصيب 89 آخرون في أحداث مختلفة متصلة بالأنفاق. وفي 15 حزيران/يونيو أيضاً منعت السلطات المصرية نقل اسطوانات غاز الطهي إلى غزة وصادرت ما يقرب من 200 اسطوانة أثناء نقلها إلى غزة. وبالرغم من انخفاض نشاط الأنفاق منذ الإعلان الإسرائيلي عن تخفيف الحصار الإسرائيلي في 20 حزيران/يونيو 2010، ما زالت الأنفاق تُمثل مصدراً رئيسياً لمجموعة متنوعة من البضائع التي يتواصل حظر دخولها عبر المعابر الرسمية مع إسرائيل؛ وخصوصاً مواد البناء (أنظر قسم الواردات أدناه).

استمرار القيود المفروضة على تنقل سكان غزة عبر معبر رفح؛ والآلاف يعانون من أجل السفر

خلال الفترة التي شملها التقرير (8-21 حزيران/يونيو) عبر ما معدّله 400 – 450 شخص يوميا عبر معبر رفح بالاتجاهين، وذلك بعد استئناف عمل المعبر الذي تتحكم فيه السلطات المصرية في 8 حزيران/يونيو. قبيل ذلك، كان المعبر مفتوحا أمام الأشخاص القادمين إلى غزة لعدة أيام (4-7 حزيران/يونيو). ويأتي هذا المعدل المنخفض من المسافرين يومياً بالرغم من التغييرات الجديدة التي أعلنت عنها السلطات المصرية في 23 أيار/مايو تضمنت زيادة ساعات عمل المعبر وإزالة القيود على عدد الأشخاص المسموح لهم بمغادرة غزة عبر المعبر. بالإضافة إلى ذلك، تمثّل هذه الأرقام انخفاضا ملموسا مقارنة بالمعدل اليومي البالغ 650 شخصاً كانوا يعبرون يومياً بالاتجاهين خلال الأشهر الأولى من عام 2006، أي قبل الإغلاق الجزئي للمعبر.

وتفيد إدارة المعابر والحدود الفلسطينية أنّ ما يقرب من 20,000 من سكان غزة مسجلين للسفر عبر المعبر في الأشهر القادمة. بالرغم من ذلك، لدى انتهاء الفترة التي شملها التقرير أعلنت السلطات في غزة عن أنّه سيتمّ تطبيق آلية جديدة للسفر، تعطى فيها الأولوية لفئات معيّنة من المسافرين (قبيل الإعلان)، من بينهم المرضى، وحاملي جوازات السفر الأجنبية، والطلاب، وليس بالضرورة للأشخاص الذين سجلوا أسماءهم وفق الآلية القديمة.

استمرار التحسّن في تزويد الكهرباء

خلال الفترة التي شملها التقرير واصلت محطّة توليد كهرباء غزة تشغيل مولّد كهرباء (توربينة) ثالث، مما رفع معدل تزويد الكهرباء إلى 80 ميغاوط. ونتيجة لذلك، انخفضت عدد ساعات انقطاع الكهرباء اليومية في أنحاء قطاع غزة إلى أربع ساعات يوميا، بعد أن كانت ست إلى ثماني ساعات خلال الأسابيع السابقة. بالرغم من ذلك تفيد سلطة الطاقة الفلسطينية في غزة أنّ ارتفاع تزويد الكهرباء هو إجراء مؤقت سيستمر لفترة شهر واحد فقط خلال امتحانات التوجيهي التي بدأت في أواخر شهر أيار/مايو. إضافة إلى ذلك، أدى عطل في أحد خطوط التغذية التي تزود غزة بالكهرباء من إسرائيل إلى رفع عدد ساعات انقطاع الكهرباء في مدينة غزة إلى ثماني ساعات يومياً في ثلاثة أيام خلال الفترة التي شملها التقرير.

معابر غزة مع إسرائيل؛ تواصل القيود المفروضة على الاستيراد

دخل إلى غزة في الفترة ما بين 5 و 18 حزيران/يونيو ما مجموعه 838 حمولة شاحنة من البضائع أسبوعيا، وهو ما يمثّل انخفاضاً بنسبة تسعة بالمائة تقريبا عن المعدّل الأسبوعي لحمولات الشاحنات التي سمح بدخولها منذ بداية العام (923). ولا يُمثل رقم هذا الأسبوع سوى 30 بالمائة من المعدّل الأسبوعي لحمولات الشاحنات (2,807 حمولة شاحنة) التي دخلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2007 أي قبيل فرض الحصار. وما تزال معظم البضائع التي سمح بدخولها من المواد الاستهلاكية، وقد بلغ نصيب المواد الغذائية منها 46 بالمائة، وهي النسبة التي كانت أقل من 20 بالمائة من مجمل الواردات قبيل الحصار.

وسمح هذا الأسبوع لما معدله 80 حمولة شاحنة تحمل 5,600 طنا من الحصى بالدخول إلى قطاع غزة عبر المنشأة الجديدة التي افتتحت مؤخرا في معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم). وبالرغم من ذلك ما زال دخول موادّ البناء الأساسية بما فيها الحصى والإسمنت وقضبان الفولاذ محصورا بكميّة محدودة لعدد محدود من المشاريع الإنسانية التي صادقت عليها إسرائيل، و في فترة الأسبوعين الذين شملهما التقرير أيضاً دخل ما معدله 120 حمولة شاحنة من مواد البناء الأخرى التي تضمنت البلاط والأنابيب والدهان لأغراض تجارية. وما تزال موادّ البناء المحظورة تُنقل بكميات كبيرة عبر الأنفاق الواقعة أسفل الحدود ما بين مصر وغزة. وتفيد مصادر محلية أنّ ما معدله 2,000 طن من الحصى تقريباً، و 3,000 طن من الإسمنت و 300 طن من قضبان الفولاذ تنقل إلى غزة عبر الأنفاق يومياً.

تواصل نقص غاز الطهي

خلال الفترة التي شملها التقرير دخل إلى غزة ما معدله 500 طنا من غاز الطهي أي ما يُمثل 42 بالمائة فحسب من الكمية الأسبوعية المطلوبة البالغة 1,200 طن. وينجم هذا النقص في غاز الطهي عن القدرة التشغيلية المنخفضة لأنابيب الوقود في معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم) والتي بدأت منذ عدة أسابيع بسبب تعطل إحدى المضخات. وقد تمّ إصلاح المضخة في 19 حزيران/يونيو، مما أدى إلى زيادة في تزويد غاز الطهي بلغت 200 طن يومياً. وما زال نقص غاز الطهي يؤثر على الحياة اليومية في قطاع غزة، وتفيد جمعية أصحاب محطات الوقود أنّ ما يقرب من عشر محطات لتوزيع غاز الطهي التي يبلغ عددها 28 محطة تقريباً تعمل بصورة جزئية بسبب نقص غاز الطهي، مع تواصل العمل بخطة تقنين الاستخدام.

نقص المستلزمات الطبيّة ما زال يؤثر على تقديم الخدمات الصحية

بتاريخ 18 حزيران/يونيو, أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استمرار نقص المستلزمات الطبية التي تتضمن الأدوية والمواد الطبية التي تُستخدم لمرة واحدة. وأفيد أنّ هنالك 180 من بين 480 دواء حيوي (مقارنة بـ153 في نيسان/أبريل) و200 من بين 700 مستلزم طبي يستخدم لمرة واحدة (مقارنة بـ155 في نيسان/أبريل) وصل مخزونها إلى الصفر (أقل من احتياطي شهر واحد). إضافة إلى ذلك وصل مخزون نوعين من أنواع حليب الأطفال من ذوي الاحتياجات الصحية الخاصّة إلى مستوى الصفر. ويُعزى هذا النقص المتزايد إلى ضعف التنسيق ما بين وزارتي الصحة في رام الله وغزة.

يُشار إلى أنّ آخر شحنات من الأدوية والمواد الطبية التي تستخدم لمرة واحدة وصلت من رام الله في نيسان/أبريل و شباط/فبراير 2011، على التعاقب.

وقبيل انتهاء الفترة التي شملها التقرير أعلنت وزارة الصحة في غزة أنها حصلت على شحنة من الأدوية من نظيرتها في رام الله تكفي لأربعة أسابيع تقريباً، مما أدى إلى تقليل عدد الأدوية الحيوية التي وصل مخزونها إلى الصفر من 180 إلى 128. وقد حصلت مستشفيات غزة أيضاً على شحنة صغيرة من المواد الطبية، من بينها الأدوية والمستلزمات التي تُستخدم لمرة واحدة من جمعيتي الهلال الأحمر المصري والتركي.