لمجلـس العسـكري ينفـي تأجيـل الانتخابـات واشـنطن: لا دور لنـا فـي «ثـورة 25 ينايـر»

أعربت الولايات المتحدة، أمس، عن حرصها على استمرار التنسيق مع مصر حول الوضع في المنطقة، نافية أي دور لها في «ثورة 25 يناير»، في وقت نفى مصدر عسكري وجود أي توجه لتأجيل الانتخابات التشريعية في أيلول المقبل، وذلك بعدما هددت جماعة «الإخوان المسلمين» بالوقوف في وجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا وافق على مطلب «الدستور أولاً» الذي تنادي به معظم القوى السياسية في البلاد.
ونقلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية المصرية منحة باخوم عن كلينتون قولها، خلال اتصال هاتفي مع نظيرها المصري محمد العرابي، «حرصها على الاطلاع الدائم على رؤية مصـر للأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن، والتطلع إلى لقاء الوزير العرابي في المستقبل القريب».
من جهتها، قالت السفيرة الأميركية في القاهرة مارغريت سكوبي، بعد لقائها العرابي، إنها بحثت مع الوزير المصري «أهمية تعزيز العلاقات المصرية الأميركية»، مشددة على أن «نجاح مصر أمر يهم الجميع».
وردا على سؤال حول الانتقادات التي وجهت مؤخرا للولايات المتحدة لتقديمها مساعدات مالية لبعض المنظمات المصرية غير الحكومية من دون علم الحكومة المصرية، قالت سكوبي إن «الولايات المتحدة كانت واضحة منذ البداية، حيث أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما منذ بداية الثورة أن بلاده تسعى لإيجاد السبل لمساندة المرحلة الانتقالية في مصر، وقد حددنا التمويل لمساندة تلك المرحلة الانتقالية في الأوجه السياسية والاقتصادية».
وحول الادعاءات عن دور أميركي في «ثورة 25 يناير»، قالت سكوبي إن لا أحد كان مندهشا أكثر منها عندما استمعت من خلال نافذتها لأصوات المتظاهرين في ميدان التحرير، مؤكدة أنه «لم يكن للولايات المتحدة أي يد في الثورة».
إلى ذلك، قال رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي، خلال افتتاحه مستشفى عسكرياً في محافظة كفر الشيخ، إن «مصر في حاجة للعمل والبقاء في كل اتجاه ومكان للوصول بها كما نريد»، مشدداً على أن «مصر لم تسقط يوماً ولن تسقط، وسنعيد بناء مصر ونعمل بالشكل الصحيح وستبقى مصر عظيمة بين الأمم».
في هذا الوقت، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول في الجيش المصري أن الانتخابات التشريعية ستجري في موعدها في أيلول المقبل. وأوضح أن «المجلس العسكري متمسك بما سبق وأعلن عنه، أي إجراء الانتخابات في نهاية أيلول تطبيقا لنتيجة الاستفتاء حول التعديلات الدستورية التي أقرها الشعب بغالبية ساحقة بلغت 77 في المئة».
وكان نائب «حزب الحرية والعدالة»، الذراع السياسي لجماعة «الإخوان المسلمين»، عصام العريان، هدد بالوقوف في وجه المجلس العسكري إذا استجاب لدعوات قوى سياسية تطالب بوضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات. وقال العريان إن «هناك إعلان دستور بُني على استفتاء رسمي له مشروعية السيادة، ولا يمكن أي شيء ولا مئة مليون توقيع ولا تظاهرات ولا أي جهد إلغاء نتيجة الاستفتاء».
إلى ذلك، برر رئيس الاستخبارات العسكرية المصري اللواء عبد الفتاح السيسي «اختبارات العذرية» التي جرت لمتظاهرات موقوفات من قبل عسكريين بضرورة التوقي من الاتهام بالاغتصاب. ونقل الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي عن السيسي قوله إنه «تم إجراء اختبارات عذرية لحماية الجيش من اتهامات محتملة بالاغتصاب»، لكنه أكد أن «الجيش لا ينوي اعتقال النساء مجددا».
من جهة ثانية، قام قطاع مصلحة الأمن العام في وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالاشتراك مع مجموعات قتالية مكثفة من قوات الأمن المركزي والقوات المسلحة، بشن حملة موسعة لضبط العناصر الإجرامية المشهور عنها أعمال البلطجة والهاربين من السجون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمتاجرين بالمواد المخدرة. وأسفرت الحملة عن ضبط 43 سجينا هاربا من السجون المختلفة وبحوزتهم 10 لفافات لمخدر البانغو، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، و73 قطعة سلاح ناري.