مخيم البقعة: تصعيد ضد ادارة المخيمات بعقلية امنية

أعلن الحراك الشبابي في مخيم البقعة عن معاودة نشاطه بعد نقض دائرة الشؤون الفلسطينية بالعهود التي قطعتها قبل أشهر بالنظر في مطالب شباب المخيم .
ويحتج الحراك الشبابي في المخيم على السياسات الاقصائية التي تنتهجها "لجنة خدمات مخيم البقعة" , إلى جانب الإهمال الحكومي لمطالبهم , المتمثلة في انتخاب ممثليهم في لجنة الخدمات ,ووقف العقلية الامنية التي تنتهجها دائرة الشؤون الفلسطينية .
وقال الحراك في بيان حصلت " خبرني " على نسخة منه الاثنين, انه "قرر تنفيذ اعتصام عند الساعة الخامسة من مساء السبت 16- 7-2011 أمام المدخل الرئيسي لسوق المخيم , على ان يتم اللجوء إلى إجراءات تصعيدية يعلن عنها في حينها في حال عدم الاستجابة للمطالب".
وأضاف البيان "لقد كشفت دائرة الشؤون الفلسطينية عن مواصلة منهج المماطلة في التعامل مع مطالب أهالي مخيم البقعة، ومواصلة انتهاجها سياسية التسويف في حل المشاكل التي يعاني منها المخيم والعائدة في الأساس إلى السياسية الإقصائية التي تتبعها الدائرة من خلال تعيين لجان الخدمات في المخيمات".
وتابع "وفي هذا الصدد يسجل الحراك الشبابي في مخيم البقعة بعد مضي ما يقرب الأربعة اشهر على الوعود التي قدمتها دائرة الشؤون الفلسطينية للنظر في المطالب التي قدمت إليها بعريضة موقعة من قبل ما يزيد على 500 شخصا من سكان المخيم عدم التفات الدائرة إلى تلك المطالب".
وأشار إلى أن "الدائرة لم تستجب لتوجيهات رئيس الوزراء خلال زيارته للمخيم قبل ثلاثة اشهر والتي وجه خلالها إلى حل المشاكل العالقة والنظر في المطالب التي قدمها الحراك بعريضة سلمت للرئاسة".
وأكد الحراك الشبابي على إن" الإهمال الرسمي والمتعمد لمطالب سكان المخيم يأتي نتيجة طبيعية للسياسة التي تتعامل بها دائرة الشؤون الفلسطينية بمباركة رسمية مع أهالي، ضمن العقلية الأمنية التي عبر عنها المدير السابق لدائرة الشؤون الفلسطينية وجيه عزايزة خلال لقائه بوفد من الحراك الشبابي، السياسية التي مكافئته على تنفيذها بتعينه وزيرا في التعديل الحكومي".
وختم البيان "ونتيجة لسياسة الإهمال والتسويف التي انتهجتها دائرة الشؤون الفلسطينية بمباركة حكومية، فان الحراك الشبابي يجد أن الاحتجاج بات لغة الحوار الوحيدة لتحقيق مطالبه بإصدار قانون لانتخاب لجنة الخدمات في مخيم البقعة ومنح اللجنة صلاحيات فعلية لإدارة شؤون المخيم و زيادة دعم ميزانية دائرة الشؤون الفلسطينية الخاصة بإنشاء مساكن للفقراء في المخيم، واتخاذ إجراءات صارمة لتنظيم السوق".