تيه فلسطيني في سوق العمل اللبناني

تتنوع الأعمال التي يؤديها مئات وربما آلاف من حاملي أعلى الشهادات في الوسط الفلسطيني بلبنان، من طبيب أو مهندس أو محام، إلى مهن وحرف أخرى تفوق الستين يمنعون من ممارستها.

ولأنه لم يعد للفلسطيني ما يخسره، فهو لا يمانع في القيام بأي عمل مهما كان وضيعا، لكنه يحفظ كرامة صاحبه، ويكفيه مؤونة السؤال.

ويقول عثمان عثمان، مهندس زراعي متخصص بالهندسة الحيوية التكنولوجية تخرج في جامعة المجر، وهو من مخيم البداوي "عملت في كل المهن، من النجارة إلى الدهان، والإنشاءات، وآخر ما أقوم به هو حانوت لبيع السمانة".

وأضاف "الإشكالية هي في ضيق مجال العمل أمام الفلسطيني، خصوصا أصحاب المهن الحرة، فالعمال العاديون يجدون أعمالا موسمية يعملون بها، لكن صاحب المهنة الحرة الذي يحمل شهادة عليا يضطر أحيانا كثيرة للعمل في مجال يسيء لشخصيته بعد كل العلوم التي تلقاها".

ويتابع "حاولنا أن نقدم أكثر من مذكرة وتحرك واحتجاجات، لكنها لم تنفع. هناك نوع من عدم الاهتمام من القيادة الفلسطينية الرسمية، فقد جاء الأخ (رئيس السلطة محمود عباس) أبو مازن ليفتتح سفارة، تحدث عن التوطين والسلاح ولم يتطرق إلى أوضاع الشعب الفلسطيني في المخيمات". وختم "يريدوننا أن نظل مشغولين برغيف الخبز لكي ننسى قضيتنا".
معاناة
وتتضاعف مشكلة الشاب الفلسطيني إذا كانت أمه لبنانية، فهذا لا يشفع له بحق العمل، فهلال البزري، يحمل الماجستير بهندسة الاتصالات من أوكرانيا ٢٠٠٩، يعمل منجدا للمفروشات مع خاله في طرابلس.

ويقول للجزيرة نت "تقدمت لعمل في السعودية والكويت، وتوافرت فرص عمل لي، لكنني لم أستطع الحصول على تأشيرة دخول، والأسباب سياسية تجاه الفلسطيني. ورغم أن قضية الشعب الفلسطيني المضطهد إنسانية معروفة، لكن العالم يتعاطى معنا بلا اكتراث".

وتابع "كما أن إخوتي يحملون شهادات جامعية، ويعملون بما تيسر لهم من عمل يؤمن بعض المصاريف، فما على الفلسطيني الخيار، وعليه أن يعمل ولو كان في بيع القهوة أو العتالة".

ويقول جمال محمد الصميدي من مخيم عين الحلوة إنه تخرج من إسبانيا مهندس كهرباء، لكنه اليوم عامل سنترال في المخيم، يتلقى المكالمات ويوزعها على الزبائن في مركز اتصالات هاتفية.

يُذكر أن غالبية الشباب الفلسطيني المتعلم يعملون في مهن صغيرة لا تؤمن مستقبلا لهم.
التشريع
ويصف طارق عليوة، الصحفي في موقع "لاجيء نت" واقع الشعب الفلسطيني بالمأساة.

ويرجع السبب في ذلك إلى قانون العمل اللبناني "الذي يحرم الفلسطيني من مزاولة سبعين مهنة كفلتها له القوانين التشريعية كافة كإنسان تعلمها وله حق العمل بها، والرقي بمستواه المعاشي والمادي".

ويستدرك قائلا "لكن في القلب غصّة أن ترى أصحاب شهادات جامعيّة يشتغلون غير ما تعلموه على مدى سنوات طوال قد تكون كلفته الكثير حتى أنهى هذا التخصص. ومن ذلك أن ترى مثلا، صاحب ليسانس في الصيدلة يعمل بائع قهوة، وآخر قد أنهى تخصصا بعلم طبقات الأرض ويعمل سائق تاكسي".

وخلص إلى القول "المطلوب إعطاء العامل الفلسطيني حقه العمالي الذي كفلته له القوانين المشرعة في كل دول العالم".