تظاهرات في مصر لـ«استرداد الثورة»

انطلقت عقب صلاة الجمعة، اليوم، مسيرات كبرى من مساجد القاهرة باتجاه ميدان التحرير، وسط العاصمة المصرية، للمشاركة في تظاهرات «مليونية استرداد الثورة».
وبدأت اللجان الشعبية إجراءات تأمين مداخل ميدان التحرير ومخارجه، والكشف عن هوية الوافدين

وتفتيشهم، لضمان عدم اندساس أي من العناصر المثيرين للشغب أو الخارجين على القانون.
كذلك تشهد معظم المحافظات المصرية تظاهرات مماثلة، حيث احتشد آلاف المواطنين في الميادين الرئيسية بتلك المحافظات، وخصوصاً السويس والاسكندرية.
ويُطالب المتظاهرون بتحقيق جملة من المطالب لاستكمال تحقيق أهداف الثورة المصرية، وهي تسليم السلطة لإدارة مدنية وفقاً لجدول زمني محدّد، وعزل رموز النظام السابق سياسياً لمدة 10 سنوات، ورفع حالة الطوارئ، وتحديد مهمات واضحة لجهاز الأمن الوطني ووضعه تحت الإشراف القضائي الكامل، ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
ويطالب المتظاهرون بإجراء الانتخابات النيابية كاملة بنظام القائمة النسبية والإسراع الى إجرائها، وتمكين المصريين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم في أية انتخابات، ورفض أي تأجيل لها.
ويردّد المتظاهرون في وسط ميدان التحرير هتافات «لا للطوارئ»، و«طوارئ تاني ليه... حسني راجع تاني ليه؟»، و«يسقط يسقط حكم العسكر»، رافعين صوراً لشهداء ثورة 25 يناير.
وذكرت صفحة «ثورة الغضب الثانية»، على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، أن الأحزاب والتيارات السياسية المشاركة في التظاهرات أعلنت تنظيم مسيرات يومية في المناطق الشعبية، في جميع أنحاء مصر، طوال «أسبوع استرداد الثورة وتسليم السلطة»، تبدأ من اليوم حتى 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مهدّدين بأنه في حال عدم الاستجابة للمطالب فإنهم سيبدأون اعتصاماً سلمياً مفتوحاً أمام وزارة الدفاع مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، باعتباره الجهة المسؤولة عن التقاعس عن تلبية أوامر الثورة.
تجدر الإشارة إلى أن صحيفة «المصري اليوم» ذكرت اليوم أن وزير الداخلية، اللواء منصور العيسوي، قرّر تأجيل عودة طلاب كلية الشرطة لمدة ٢٤ ساعة، تجنباً لوقوع أي احتكاك بينهم وبين القوى السياسية الداعية إلى التظاهرات.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يُدير شؤون البلاد حالياً، قد حذَّر من أيّ مساس بمعسكرات القوات المسلحة أو المنشآت العامة والخاصة، باعتباره تهديداً للأمن القومي، سيواجه بمنتهى الحزم والشدة.
وحمّل المجلس، في رسالته الرقم 75، التي نشرها مساء أمس، على صفحته على «فايسبوك»، القوى التي دعت إلى التظاهر مسؤولية تأمين التظاهرات وتنظيمها، والحفاظ على كل المنشآت الخاصة والممتلكات العامة للدولة.