تقرير ل"شاهد" عن التوترات الاجتماعية في مخيمات صور

وزعت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) تقريرا تحت عنوان: "توترات اجتماعية في مخيمات لبنان (منطقة صور نموذجا)الضغط الإقتصادي، أبرز الأسباب وانعكاسات أمنية وأخرى سياسية متوقعة".

واشار التقرير الى انه "يقيم اللاجئون الفلسطينيون في لبنان قسرا منذ 1948؛ ذلك أن الاحتلال الإسرئيلي لم يحترم القانون الدولي ولم يحترم قرارات الأمم المتحدة، تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قراراته وازدواجية المعايير في القضية الفلسطينية بالإضافة إلى العنجهية الإسرائيلية ورفضها تنفيذ القرارات الدولية، هي أحد أهم الأسباب استمرار معاناة اللاجئين. ويعد اللجوء بحد ذاته مصدرا رئيسا للمعاناة خصوصا في حالة اللجوء الفلسطيني الجماعي. ومع مرور أكثر من 63 سنة على محنة النكبة لا يزال اللاجئون الفسطينيون داخل مخيمات وتجمعات الشتات يشعرون بالألم والمعاناة؛ كونهم يعيشون خارج أرضهم ويموتون خارجها وأحيانا لا يجدون مكانا ليدفنوا فيه. ويزداد الألم مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، فهم محرومون من الحقوق الأساسية التي أقرتها شرعة حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة. وتعتبر المخيمات الفلسطينية بظروفها السكنية والإقتصادية والسياسية والأمنية مصدرا للقلق والتوتر الإجتماعي. وقد لاحظت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) خلال الأشهر الأخيرة الماضية ازدياد التوترات الإجتماعية بشكل ملحوظ، فقامت بدراستها بشكل هادئ، فوصفتها وشرحت وأطلعت على أسبابها ونتائجها، وعرضت نماذج منها، ثم خلصت إلى تقديم خلاصات وتوصيات".

ووفق التقرير فإن اللاجئين يشكلون 10% من مجموع اللاجئين المسجلين لدى الأونروا وحوالي 11% من سكان لبنان، إن مجموع اللاجئين المسجلين في لبنان 455000 لاجئ. والمقيمين فعلا على أرض لبنان حسب دراسة الأونروا مع الجامعة الأميركية في بيروت يترواحون بين 260000 و 280000، إن مجموع المقيمين داخل المخيمات يتجاوز الـ53% من اللاجئين المسجلين لدى الأونروا، مشيرا الى انه على الرغم من أن هذه الأرقام صادرة عن المكتب الإعلامي للأونروا حتى نهاية كانون أول 2010، إلا أنها لا تعتبر دقيقة لأنها تعتمد على المعلومات التي يتقدم بها اللاجئون الفلسطينيون فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار امتناع البعض عن تقديم معلومات حول الوفيات أو تجاهل أعداد المغتربين والمهاجرين إلى الدول الأوروبية والخليج العربي".

واوضح ان أكثر من نصف اللاجئين الفلسطينيين يقيمون في 12 مخيما منظما ومعترفا به لدى الأونروا ومن الدولة اللبنانية، ومن ضمنها ثلاثة مخيمات في منطقة صور الساحلية وهي: مخيم الرشيدية: ويبلغ عدد المسجلين في سجلات الأونروا حوالي 27 ألف لاجئ فلسطيني، ومخيم البرج الشمالي ويبلغ عدد سكانه المسجلين حوالي 19500 لاجئ فلسطيني، مخيم البص: يبلغ عدد سكانه 9500 لاجئ فلسطيني.

واشار الى ان الأسباب الجوهرية لازدياد التوترات الإجتماعية، حرمان الفلسطيني من حقه في التملك، ب"حجة أن التملك سوف يؤدي الى التوطين"، فتحولت المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى أكوام من الأسمنت فوق بعضها البعض، ومصدرا للضغط النفسي والأمراض الأخرى، حرمان الفلسطيني من حقه في العمل خصوصا في المهن الحرة، وحسب دراسة أجرتها الأونروا بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في بيروت فإن نسبة البطالة في الوسط الفلسطيني بمختلف فئاته المهنية تصل إلى أكثر من 56%، كما تبلغ نسبة من هم دون خط الفقر حوالي 66%، والتراكمات الأمنية والسياسية حيث "شهدت المخيمات الفلسطينية عمليات تدمير جزئي أو كلي خلال الحرب الأهلية اللبنانية والاحتلال الإسرائيلي للبنان. ومع انتهاء الحرب الأهلية خضعت المخيمات الفلسطينية لحصار أمني مشدد خصوصا في مخيمات الجنوب، كما أن أحداث مخيم نهر البارد في أيار/ مايو 2007 خلفت آثارا انسانية باهظة، مما أثرت على شعور اللاجئ الفلسطيني بانعدام الأمن الاجتماعي والاقتصادي، اضافة الى غياب المرجعية السياسية والأمنية داخل المخيمات التي لا تزال تدار من قبل هيئات مختلفة.

ولاحظ ازدياد ظاهرة المشاكل الشبابية والتصادم بين الأفراد في الأشهر الأخيرة الماضية (حزيران، تموز، آب، أيلول) وتنوعت أسبابها وأساليبها، وأخذت أشكال مختلفة بين إطلاق النار في الهواء وبين رمي الحجارة واستعمال أدوات حادة، معددا جرائم ومشاكل فردية وقعت في مخيم برج الشمالي والبص والرشيدية.

وعدد الآثار السلبية للتوترات الإجتماعية فهي تزيد من المعاناة الموجودة أصلا، وتسهم في تفكيك الروابط الأسرية وتضعف العلاقات الاجتماعية بين سكان المخيم، وتضغط سلبا على الواقع الإقتصادي المتردي أصلا، وقد تؤسس لتوترات أمنية سياسية، يصعب التحكم بها أو السيطرة عليها، وتنشر ثقافة العنف الجسدي واللفظي في بيئة اجتماعية محافظة وغيرها.

واورد التقرير عددا من التوصيات منها إيجاد البيئة الإنسانية السليمة للانسان الفلسطيني وتوفير الأرضية القانونية الصحيحة التي تحترم مبادئ حقوق الإنسان وقواعده المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، داعيا الدولة اللبنانية الى إجراءات وقائية حقيقية تنزع عن المخيمات أي توترات إجتماعية وتزيل كل أسباب الغبن والحرمان، وإن وجود مرجعية سياسية وأمنية فلسطينية مطلب إنساني ملح وضروري، على أن تنبثق هذه المرجعية من رحم المجتمع الفلسطيني عبر اختيار ديمقراطي سليم. تتابع بشكل كثيف ويومي حاجات السكان، وتجترح الحلول الخلاقة وتتعامل بكل حزم وحسم مع أي إخلال بالاستقرار الاجتماعي، وتؤسس مع الدولة اللبنانية علاقة احترام متبادل قائمة على المصالح المشتركة من الأمن والأمان والرفاهية الاقتصادية.

واوصى منظمات المجتمع المدني الفلسطيني واللبناني العمل على تأسيس بيئة حوار وتسامح خالية من العنف الجسدي واللفظي، وبالتدخل بشكل قوي في قلب التوترات الاجتماعية لمعالجة أسبابها ونتائجها، من خلال لجان متخصصة تعرف ماهية مشاكل الشباب، فتملأ الفراغ لديه وتسعى لإيجاد فرص عمل مناسبة له.