د.فياض: نسعى لاقناع المواطن بجودة الخدمة المقدمة له

قال رئيس الوزراء الفلسطيني د.سلام فياض، في حديثه الإذاعي الأسبوعي الأربعاء، إن المعيار الأهم الذي نسعى إليه يتمثل في قناعة المواطن بجودة الخدمة التي تقدم له.

وشدد على أن جوهر الحكم الرشيد يتمثل في السعي للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، لما له من أهمية خاصة، سيما أن رأسمال قضيتنا، ومصدر قوتها بالإضافة إلى عدالتها، يتمثل في مدى التفاف الإنسان الفلسطيني حول هذه القضية والانخراط في تحقيق مشروعنا الوطني.

وقال رئيس الوزراء 'لقد تمكن شعبنا من انتزاع الإقرار الدولي بجاهزية مؤسساته، فيما يتعلق بقدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين ورعاية مصالحهم، وبما يفوق أداء مؤسسات دول قائمة، كما وأنهى مؤخراً عدد من المؤسسات برامج التميز من حيث قدرة هذه المؤسسات وكفاءة العاملين فيها على تقديم أفضل الخدمات وبتميز'.

وأضاف 'مع ذلك فنحن نميز بين الإقرار الدولي بجاهزية مؤسساتنا وامتلاك عدد منها لحالة من التميز في تقديم الخدمة، وبين ما نطمح إليه فعلياً وفي الواقع من حيث الارتقاء بطبيعة ومستوى ونوعية الخدمة المقدمة للجمهور، حيث أن المعيار الأهم الذي نسعى إليه يتمثل في قناعة المواطن بجودة الخدمة التي تقدم له'.

وأوضح رئيس الوزراء أنه ورغم استكمال الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، وانتزاع الإقرار الدولي بهذه الجاهزية، ولكن من الصحيح أيضاً أنه ما زال أمامنا الكثير مما يتعين القيام به للنهوض بواقع الخدمات والارتقاء بنوعيتها. وأِشار إلى أن برامج التميز في المؤسسات الرسمية المختلفة استهدفت تمكين موظفي القطاع العام من أخذ دورهم في عملية التنمية والتغيير، ورفع مستوى مؤسسات السلطة الوطنية وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، بكل ما تمثله هذه البرامج من جهد في نشر وتعزيز ثقافة التغيير الإيجابي وتعميق الوعي بثقافة التميز في بناء قدرات الطواقم العاملة في الوزارات وإمدادها بالخبرة اللازمة لإعداد وتنفيذ حملات التواصل مع الجمهور.

واعتبر فياض أن تجسيد نموذج الحكم الصالح والرشيد، يشكل شبكة أمان للسلطة الوطنية في سعيها لبناء جسور الثقة مع مواطنيها، وتعبئة طاقاتهم، وتسخير جهودهم في خدمة المشروع الوطني الكبير.

وأشار إلى التطور الملموس الذي شهدته المؤسسات الرسمية، وشدد على ضرورة بذل جهود إضافية لتحقيق المزيد من تسريع العمل وتوفير المزيد من الكفاءات الإدارية في تقديم هذه الخدمات.

وقال 'على سبيل المثال لا الحصر، فإن خدمات الأحوال المدنية شهدت تطوراً ملموساً، سواء فيما يتعلق بإصدار جوازات السفر والهويات أو الوثائق الأخرى، كما أن برامج الخدمات الاجتماعية شهدت تطوراً وتوسعاً ملموسين، إلا أن جهداً إضافيا ما زال مطلوباً لتحقيق المزيد من تسريع العمل وتوفير المزيد من الكفاءات الإدارية في تقديم هذه الخدمات'.

وأضاف فياض 'أما على صعيد التعليم، فعلى الرغم من تمكننا في توفير وتطوير البنية التحتية، وبناء المدارس والغرف الصفية والوحدات الصحية، وتجهيز المختبرات ومراكز الترفيه الضرورية في مختلف المؤسسات التعليمية، إلا أنه علينا ألا نغفل أن هناك عملاً شاقاً إضافيا ينتظرنا سيما فيما يتعلق بمضمون العملية التربوية والانتقال بها إلي التعليم التحليلي وتنمية الإبداع، وما يتطلبه ذلك من الاستمرار في النهوض بواقع الكادر التعليمي وتسريع وتيرة التدريب للمعلمين، وغيرها من برامج التدريب الكفيلة بإحداث نهضة حقيقية في التعليم. والأمر ذاته ينطبق على الرعاية الصحية وكافة مجالات الحكم والإدارة، وصولاً إلى ترسيخ البنيان المؤسسي الكفيل بتعميق الجاهزية لإقامة دولة فلسطين، وتعزيز قدرة المؤسسات بعد قيام الدولة'،

وتابع: 'في مطلق الأحوال، علينا أن نؤكد أن شعبنا الفلسطيني، ورغم الإجحاف الذي ما زال يلحق به بفعل ازدواجية المعايير في بعض المواقف الدولية إزاء حقوقه الأساسية، وخاصة فيما يتعلق بحقه في العيش حراً كريماً في دولة مستقلة له، إلا أن هذا الإجحاف والازدواجية لن يزيدا شعبنا إلا تصميماً على مواصلة الطريق والارتقاء بمؤسسات السلطة الوطنية وكفاءة العاملين فيها، وبما يعود على هذه المؤسسات بما يكفي من القوة والمنعة وهي في المراحل الأخيرة من التحول لمؤسسات الدولة القادمة بإذن الله'.

وفي ختام حديثه الإذاعي، أكد رئيس الوزراء أن ما تقوم به السلطة الوطنية يأتي تأكيداً على تحمل المسؤولية من أجل النهوض بأوضاع شعبنا الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخاً لمبادئ التميز في الأداء الحكومي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهامة التي من شأنها تيسير عملية التحول المؤسساتي والولادة الطبيعية للدولة.

وقال 'إن ما تقوم به سلطتكم الوطنية، يأتي تأكيداً على تحمل المسؤولية من أجل النهوض بأوضاع شعبنا الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخاً لمبادئ التميز في الأداء الحكومي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهامة التي من شأنها تيسير عملية التحول المؤسساتي والولادة الطبيعية للدولة'.

وأضاف 'نعم، علينا أن نتصرف ونعمل كمؤسسات دولة من حيث حقوق المواطنين وواجباتهم، وفي مقدمة ذلك ضمان تقديم الخدمة لهم وبكل الاحترام الذي يستحقه شعبنا وبأقصى درجات الجدارة والاستحقاق'.